مقدمه
در یادداشت پیشین با عنوان «سوسیالیسم دموکراتیک بهمثابه سازوکاری متفاوت جهت نقض حقوق مالکیت خصوصی» تلاش شد نشان داده شود که تفاوت سوسیالیسم دموکراتیک با سوسیالیسم روسی نه در مبانی نظری و نه در غایت نهایی، بلکه صرفاً در ابزارها، زبان و مسیر تحقق اهداف نهفته است. در هر دو، نفی مالکیت خصوصی و از بین بردن سیستم سرمایهداری نقطه عزیمت و مقصد نهایی است. آنچه تغییر میکند، شیوه پیگیری این اهداف است: یکی انقلابی و آشکار، دیگری تدریجی، قانونی و در پوشش سازوکارهای دموکراتیک.
در ادامه همین چارچوب تحلیلی، این یادداشت به بررسی گونهای دیگر از همان منطق میپردازد: سوسیالیسم محافظهکارانه. مفهومی که در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد، اما در تحلیل دقیقتر، بهویژه در آثار هانس هرمان هوپ، بهعنوان یکی از اشکال مهم و تاریخی سوسیالیسم قابل شناسایی است. سوسیالیسم محافظهکار نه با شعار برابری رادیکال و نه با وعده رهایی طبقه کارگر ظاهر میشود، بلکه با تأکید بر نظم، سنت، ثبات اجتماعی و حفظ ساختارهای موجود، مداخله دولت در مالکیت خصوصی و روابط اقتصادی را توجیه میکند.
در این یادداشت، ابتدا اهداف سوسیالیسم محافظهکارانه و منطق حاکم بر آن بررسی میشود؛ سپس ابزارها و روشهایی که برای تحقق این اهداف بهکار گرفته میشود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه، تنها به برخی شباهتها و تفاوتهای کلیدی میان سوسیالیسم محافظهکار و سوسیالیسم دموکراتیک اشاره میشود؛ نه با هدف ارائه فهرستی جامع، بلکه با تمرکز بر آن مواردی که بیشترین نقش را در فهم ماهیت مشترک و تمایزهای کارکردی این دو شکل از سوسیالیسم ایفا میکنند. چارچوب نظری این تحلیل، همانند یادداشت پیشین، بر مبنای استدلالهای ارائهشده در کتابهای «سوسیالیسم و سرمایهداری» هانس هرمان هوپ است.
زمینه تاریخی محافظهکاری
برخلاف سوسیالیسم روسی و سوسیالیسم دموکراتیک که هر دو مستقیماً از سنت فکری مارکسیسم نشأت گرفتهاند، سوسیالیسم محافظهکارانه خاستگاهی متفاوت دارد. همین تفاوت منشأ نظری است که در نگاه نخست، اطلاق عنوان «سوسیالیسم» به محافظهکاری را ناسازگار با برداشتهای رایج تاریخی جلوه میدهد. با اینحال، تحلیل تاریخی ـ نهادی نشان میدهد که محافظهکاری، نه از نظر تعریف، بلکه از نظر کارکرد و واکنش به تحولات اجتماعی، در همان خانوادهای قرار میگیرد که دیگر اشکال سوسیالیسم در آن جای میگیرند.
نقطه عزیمت این تحلیل، ظهور لیبرالیسم و فروپاشی نظم فئودالی است. لیبرالیسم با آزادسازی روابط اجتماعی و اقتصادی، ساختاری را که در آن جایگاه اجتماعی، درآمد و ثروت افراد از پیش تثبیت شده بود، بر هم زد. در نظام فئودالی، تولید بر اساس یک ساختار سلسلهمراتبی از پیش تعیینشده سازمان مییافت و مصرفکنندگان ناگزیر بودند انتخاب خود را به کالاهای موجود محدود کنند. آنچه تعیینکننده بود، اراده تولیدکنندگان یا صاحبان قدرت سیاسی بود، نه ترجیحات مصرفکنندگان. این نظم، هرچند ناکارآمد، اما از ثبات نسبی برخوردار بود و موقعیت اجتماعی گروههای مختلف را تضمین میکرد.
با گسترش لیبرالیسم و سرمایهداری، این منطق معکوس شد. در جامعه آزاد، تولیدکنندگان ناچار شدند ساختار تولید را با تقاضای متغیر مصرفکنندگان تطبیق دهند. جایگاه اجتماعی افراد، چه مالکان عوامل تولید و چه نیروی کار، دیگر مصون از تغییرات نبود. تغییر در حجم و نوع تقاضا میتوانست بهسرعت درآمدها، قیمتها و موقعیتهای نسبی را دگرگون کند. پیامد این تحول، از میان رفتن درآمدهای تضمینشده، قیمتهای پایدار و امنیت موقعیتهای اجتماعی پیشین بود. همین پویایی و عدم قطعیت، بهتدریج این تصور را تقویت کرد که دوران فئودالی، دوران ثبات و نظم اجتماعی بوده است.
محافظهکاری دقیقاً در واکنش به همین وضعیت پدیدار شد. هدف آن، توقف یا دستکم کند کردن فرآیند تغییرات دائمی است که لیبرالیسم و سرمایهداری به همراه آوردهاند، و بازتولید نظمی اجتماعی که در آن افراد در جایگاههای پیشین خود باقی بمانند. از این منظر، محافظهکاری بهطور خاص مدافع منافع طبقه موجود مالکان است و مشروعیت خود را از ضرورت حفظ سلسلهمراتب درآمدی و ثروتی آنان میگیرد. به همین دلیل میتوان آن را وارث ایدئولوژیک فئودالیسم دانست: اگر فئودالیسم را بتوان نوعی «سوسیالیسم اشرافی» نامید، محافظهکاری را باید «سوسیالیسم بورژوایی» دانست؛ شکلی از سوسیالیسم که نه به دنبال برهمزدن نظم اجتماعی، بلکه در پی انجماد آن است.
ویژگیهای سوسیالیسم محافظهکار
سوسیالیسم محافظهکار، همانند سوسیالیسمِ سوسیالدموکراتیک، بهصورت صریح و فراگیر مالکیت خصوصی را غیرقانونی اعلام نمیکند. در این چارچوب، اغلب اشکال مالکیت خصوصی، اعم از عوامل تولید و ثروتهای غیرمولد، بهرسمیت شناخته میشوند و میتوانند خریدوفروش شوند، اجاره داده شوند یا منتقل گردند. با اینحال، این شناسایی کلی با استثناهای مهمی همراه است: حوزههایی مانند آموزش، حملونقل، خطوط مواصلاتی، بانک مرکزی و تأمین امنیت از دایره مالکیت خصوصی خارج میشوند و تحت کنترل عمومی یا دولتی قرار میگیرند. افزون بر این، حتی در بخشهای خصوصیشده، هیچ مالکی مالک تمام درآمدها و منافع حاصل از بهرهبرداری از اموال خود نیست.
در اینجا یک نکته نظریِ ظریف اما تعیینکننده در باب نظریه مالکیت طبیعی مطرح میشود. در چارچوب این نظریه، مالکیت طبیعی صرفاً در برابر تهاجم فیزیکی و انتقال غیرقراردادی حقوق مالکیت مصون است. به بیان دیگر، فرد مالک «ارزش» اموال خود نیست. این بدان معناست که کاهش ارزش داراییها در اثر کنشهای مشروع دیگران، نقض حق مالکیت محسوب نمیشود. فرد نمیتواند فعالیت دیگران را صرفاً به دلیل تأثیر منفی بر ارزش داراییهایش متوقف کند.
محافظهکاری دقیقاً در برابر این منطق میایستد. هدف آن حفظ ارزشهای نسبی اموال و تثبیت توزیع موجود آنهاست. تحقق چنین هدفی مستلزم گسترش دامنه مالکیت به شکلی است که فراتر از کنترل و استفاده واقعی باشد؛ تا جایی که برای حفظ ارزش داراییها، کنترل ابزارهای کمیاب و در نهایت، کنترل استفاده افراد از بدن خود نیز ضروری جلوه داده میشود. از این منظر، محافظهکاری مستلزم نوعی سلب مالکیت جزئی یا کلی از مالکان طبیعی به نفع گروههایی است که خود در فرآیند تولید نقشی ندارند. پیامد مستقیم این سازوکار، تضعیف انگیزه تطبیق با تغییرات تقاضا و نوآوری در تولید است. زیرا منافع احتمالی چنین انطباقی دیگر بهطور خصوصی قابل تملک نیست و بهشکلی سوسیالیستی توزیع میشود.
در اینجا شباهت اساسی میان سوسیالیسم محافظهکار و سوسیالدموکراسی آشکار میشود: هر دو در پی بازتعریف حقوق مالکیت به نفع افراد غیرمولد هستند و میکوشند فرآیند «تولید و انعقاد قرارداد» را از تملک درآمد و ثروت جدا کنند. در هر دو، درآمد و ثروت امری سیاسی تلقی میشود، نه نتیجه مستقیم کنش تولیدی.
اما تفاوت بنیادین آنها در جهتگیری بازتوزیع است. سوسیالیسم بازتوزیعیِ دموکراتیک در پی همسطحسازی افراد جامعه است و درآمد و ثروت را بدون توجه به موقعیت گذشته، به نفع ندارها و تولیدکنندگان فاقد مزیت تخصیص میدهد. در مقابل، سوسیالیسم محافظهکار هدفی معکوس دارد: حفظ نابرابریهای موجود و تثبیت جایگاه درآمدی و ثروتی افراد. ازاینرو، در میان غیرمولدان به نفع داراها عمل میکند و هزینه آن را عمدتاً تولیدکنندگان مولد اما فاقد ثروت پیشین میپردازند.
ابزارهای سوسیالیسم محافظهکار
سوسیالیسم محافظهکار، برخلاف سوسیالیسم دموکراتیک، نمیتواند مالیاتستانی را بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری خود بهکار گیرد. دلیل این امر صرفاً فنی یا اجرایی نیست، بلکه مستقیماً به منطق درونی محافظهکاری بازمیگردد. محافظهکاری افراد را به تلاش، پیشرفت فردی، انضباط و حفظ جایگاه اجتماعی از طریق عملکرد اقتصادی تشویق میکند. مالیاتستانی به این معناست که نخست اجازه داده شود توزیع درآمد و ثروت بر اساس کنشهای بازار تغییر کند و سپس یک مرجع سیاسی وارد عمل شود تا این تغییرات را «اصلاح» و نظم پیشین را بازسازی کند. چنین رویکردی، بهویژه برای کسانی که از طریق تلاش واقعی جایگاه نسبی خود را بهبود دادهاند، احساس بیعدالتی ایجاد میکند؛ زیرا آنها عملاً به موقعیت قبلی بازگردانده میشوند. ازاینرو، توسل به مالیات در چارچوب محافظهکاری به معنای تجویز پیشرفت و سپس تلاش برای بیاثر کردن آن است؛ امری که بنیان هنجاری محافظهکاری را تضعیف میکند. به همین دلیل، سوسیالیسم محافظهکار به ابزارهای غیرمالیاتی متوسل میشود.
1. کنترل قیمتها
هر تغییر نسبی در قیمتها، جایگاه نسبی عرضهکنندگان کالاها و خدمات را دگرگون میکند. تثبیت قیمتها در سطح قیمتهای بازار، عملاً سیاستی بیاثر است. اما تحمیل سقف قیمتی، یعنی تعیین بیشترین قیمت قانونی برای یک کالا، پیامدهای شناختهشدهای دارد. اگر قیمت بازاری به دلایل واقعی افزایش یابد، اما سقف قیمتی پایینتر از آن تعیین شود، تقاضا بهطور مصنوعی افزایش مییابد؛ حتی افرادی که در شرایط عادی خریدار نبودند وارد بازار میشوند. نتیجه، کمبود، صف، جیرهبندی، پارتیبازی، پرداختهای غیررسمی و شکلگیری بازار سیاه است. افزون بر این، تقاضا به سمت کالاهای جانشین منحرف میشود و قیمت نسبی آنها نیز افزایش مییابد؛ بهگونهای که کنترل قیمت یک کالا میتواند کل ساختار نسبی قیمتها را مختل کند.
تعیین کف قیمت نیز پیامدی معکوس اما به همان اندازه مخرب دارد. وقتی مبادله با قیمتی کمتر از حد تعیینشده غیرقانونی میشود، عرضه از تقاضا پیشی میگیرد و مازاد تولید شکل میگیرد. این سیاست سرمایه و منابع بیشتری را به سمت کالای موردنظر جذب میکند، در حالی که محصول تولیدشده مصرف نمیشود و منابع هدر میروند. در مجموع، کنترل قیمت، چه به شکل سقف و چه کف، به فقر نسبی میانجامد، زیرا عوامل تولید دیگر نمیتوانند بهگونهای تخصیص یابند که ابتدا ضروریترین نیازها و سپس نیازهای کماهمیتتر را تأمین کنند.
2. وضع مقررات
در یک جامعه آزاد، نوآوری، ورود فناوریهای جدید و ظهور تولیدکنندگان تازه، تغییرات مستمر در نظم موجود را اجتنابناپذیر میکند. محافظهکاری به دلیل ماهیت خود نمیتواند نوآوری را بهطور مستقیم ممنوع کند، زیرا چنین اقدامی با واقعیت پیشرفت تکنولوژیک ناسازگار است. در عوض، به ابزار مقررات متوسل میشود. در این چارچوب، هیچ تغییر یا نوآوری ذاتاً غیرقانونی اعلام نمیشود، اما اجرای آن منوط به اخذ تأیید از نهادهایی میشود که خود ذینفع تغییر نیستند. ابزار رایج در این زمینه، تدوین استانداردهای از پیشتعریفشده برای کالاها، خدمات یا تولیدکنندگان است؛ استانداردهایی که نوآوریها ناگزیر باید با آنها منطبق شوند. نتیجه، کند شدن تغییر و حفظ نسبی ساختار موجود است، بدون آنکه ممنوعیت صریحی اعلام شود.
3. کنترل رفتار
کنترل قیمتها و مقررات عمدتاً بخش عرضه را هدف میگیرند و آن را از تقاضا منفک میکنند. این سیاستها تقاضا را تغییر نمیدهند، بلکه فقط مانع پاسخگویی عرضه به آن میشوند؛ وضعیتی که در صورت تداوم میتواند کل نظام اقتصادی و حتی سیاسی را با بحران مواجه کند. ازاینرو، سوسیالیسم محافظهکار به کنترلهای رفتاری متوسل میشود؛ سیاستهایی که مستقیماً طرف تقاضا را هدف قرار میدهند. هدف این کنترلها متوقف کردن یا دستکم کند کردن تغییرات در الگوی مصرف است تا ناتوانی عرضه در پاسخگویی کمتر نمایان شود و نظم موجود حفظ گردد.
هر تغییر در الگوی مصرف، پیامدهای جانبی گستردهای دارد. برای مثال، گرایش گسترده به بازیهای کامپیوتری میتواند بر تقاضا برای فلزاتی مانند مس یا حتی بازار طلا اثر بگذارد. ازاینرو، محافظهکاری ناگزیر است سبکهای زندگی، عادات مصرف و حتی کنشهای غیرتجاری افراد را بهعنوان حوزههای مشروع مداخله و کنترل در نظر بگیرد. بدینترتیب، کنترل رفتار مکمل کنترل قیمت و مقررات میشود و هدف نهایی محافظهکاری را محقق میکند: حفظ نظم موجود در برابر هرگونه تغییر ساختاری.
مؤخره
با توجه به ویژگیها، اهداف و ابزارهایی که در بخشهای پیشین درباره سوسیالیسم محافظهکار ذکر شد، اکنون میتوان این چارچوب نظری را در قالب یک نمونه عینی و تاریخی مشاهده کرد. ناسیونالسوسیالیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا از روشنترین مصادیق تحقق عملی سوسیالیسم محافظهکار بهشمار میآیند. این دو نظام سیاسی ـ اقتصادی را تنها با تمرکز بر شعارهایشان نمیتوان فهمید؛ بلکه باید آنها را بر اساس نحوه برخوردشان با مالکیت خصوصی، نظم اجتماعی و فرآیند بازار نیز تحلیل کرد.
فاشیسم و نازیسم برای جلب حمایت عمومی، خود را متعهد به حفظ نظم اجتماعی موجود معرفی میکردند. یکی از دلایل اصلی دشمنی آنها با مارکسیستها و بلشویکها نیز دقیقاً در همین نقطه نهفته بود. مارکسیسم با سلب مالکیت از مالکان موجود و بازتوزیع آن میان ندارها، نظم اجتماعی پیشین را وارونه میکرد. فاشیسم و نازیسم واکنشی به همین وارونگی نظام اجتماعی بودند؛ واکنشی که نه در دفاع از بازار آزاد، بلکه در دفاع از سلسلهمراتب تثبیتشده اجتماعی و اقتصادی معنا پیدا میکرد.
در عمل، این نظامها دقیقاً همان کاری را انجام دادند که از یک سوسیالیسم محافظهکار انتظار میرود. مالکیت خصوصی بهطور رسمی لغو نشد، اما از محتوای واقعی خود تهی گردید. مالکان دیگر اختیار نداشتند که آزادانه تصمیم بگیرند چه چیزی تولید کنند، از چه کسی بخرند، به چه کسی بفروشند، با چه قیمتی مبادله کنند یا چگونه نوآوری را به اجرا بگذارند. انجام هر یک از این کنشها مستلزم اخذ تأیید از نهادهای سیاسی و نظارتی بود. همانگونه که در روسیه شوروی برنامهریزی متمرکز پنجساله وجود داشت، در آلمان نازی و ایتالیا فاشیست نیز اشکال متفاوتی از برنامهریزی اقتصادی و شبکهای از نهادهای کنترلی ایجاد شد.
اجرای پروژههای بزرگ اشتغالزایی، قانون سربازی اجباری و در نهایت حرکت بهسوی اقتصاد جنگی، توهمی از رونق، شکوه و قدرت اقتصادی پدید آورد. اما این رونق چیزی جز یک توهم موقتی نبود. این سیاستها با جدا کردن تقاضا از عرضه و با سلب انگیزه تولیدکنندگان برای تطبیق تولید با نیازهای واقعی مصرفکنندگان، بنیانهای رفاه پایدار را تضعیف کردند. پیامد نهایی، همانگونه که منطق نظری سوسیالیسم محافظهکار پیشبینی میکند، کاهش رفاه، فقر نسبی و آشکار شدن شکاف میان نظم ظاهری و واقعیت فروپاشی اقتصادی بود.
