دمکراسی به‌سان ابزار صلح؛ دفاعی آزادی‌خواهانه از نظام سیاسی دمکراتیک

در سطح نظریه در دوران معاصر از هربرت مارکوزه، سوسیالیست پیرو مکتب فرانکفورت، تا هانس هرمان هوپه، آنارکوکاپیتالیست پیرو مکتب اتریش، آشکارا دمکراسی را نفی کرده‌اند؛ اولی آن را ابزار نظام سرمایه‌داری برای فریب توده‌ها و جلوگیری از وقوع انقلاب سوسیالیستی می‌دانست و دومی آن را کم‌وبیش هم‌ارز سوسیالیسم و ابزار نابودی نظام سرمایه‌داری به‌دست توده‌ها.

اگر به تاریخ فلسفه نگاه کنیم، به‌ویژه تا پیش از قرن نوزدهم، تقریباً فیلسوفی را نمی‌یابیم که دمکراسی را از جمله بدترین انواع حکومت‌ها ندانسته باشد؛ بااین‌حال فیلسوفان معاصر معمولاً گرایش به فراموشی این واقعیت دارند که تاریخ فلسفه هم به‌هرحال «روایت تاریخی» است، با تمام محدودیت‌هایی که چنین روایت‌هایی از جنبه‌ی اسنادی با آن مواجه‌اند؛ برای مثال ما نمی‌دانیم و دیگر نمی‌توانیم بدانیم که دیدگاه‌های دموکریتوس یا سوفسطاییانی همچون پروتاگوراس و گرگیاس پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی دقیقاً چه بود. آنچه ما از آثار این فیلسوفان می‌شناسیم، روایت‌هایی‌اند که بزرگ‌ترین دشمنان‌شان از آن‌ها به‌دست داده‌اند؛ در رأس این دشمنان افلاطون فیلسوف به‌شدت محافظه‌کارِ آتنی قرار دارد که مخالف دمکراسی آتن بود و درعوض نظام سیاسی دولت‌شهر اسپارت یعنی بزرگ‌ترین دشمن آتن را می‌ستود. در تاریخ اندیشه‌ی خودمان نیز نمونه‌هایی از این دست سراغ داریم: چه کسی می‌تواند بگوید که امثال زکریای رازی یا سرخسی پیرامون مسائل «حساس» دقیقاً چه دیدگاه‌هایی داشتند؟ امروز از دیدگاه‌های دشمنان‌شان درباره‌ی آنان آگاهی داریم و تنها می‌توانیم تا حدی به انصاف این دشمنان امیدوار باشیم.

تاریخ فلسفه یا تاریخ سانسور فلسفه

این مسئله شاید از جنبه‌ی نظری چندان حائز اهمیت نباشد. اینکه ما بدانیم پروتاگوراس نامی 24 قرن پیش درباره‌ی دمکراسی یا مسائل اجتماعی و معرفت‌شناختی چه می‌اندیشید و آیا حق با او بود یا افلاطون، تأثیری در اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی غلط ندارد. ما امروز میراث نظری بسیار غنی سیصد ساله‌ی لیبرالیسم را در اختیار داریم و با اتکای به آن می‌توانیم از آزادی و برابری دفاع کنیم. بااین‌حال درک این مسئله از لحاظ بینش اجتماعی ناظر بر جامعه‌ی معاصر خودمان دارای اهمیت است: عوامل اجتماعی بسیار نیرومندی در جامعه حضور دارند و همواره حضور داشته‌اند که با آزادی و برابری مخالف‌اند و تا آنجا که بتوانند هرگونه اثری ولو مکتوب و نظری درباره‌ی این مسائل را در نطفه خفه می‌کنند؛ تا آنجا که مخالفان دمکراسی امروز می‌توانند با ارجاع به این «سانسور تاریخی» سر خود را بالا بگیرند و بگویند: هیچ فیلسوف مهمی از دمکراسی دفاع نکرده است. در واقعیت قضیه می‌تواند این‌گونه باشد: هیچ فیلسوف مهمی جسارت دفاع از دمکراسی یا مفهومی مشابه آن را نداشته است و اگر هم می‌داشت، آثارش و حتی نامش به ما نرسیده است.

برای ما این موضوع فراتر از یک کنجکاوی تاریخی در اسناد است. این دمکراسی ممنوعه چیست و چه نسبتی با مفاهیم دیگری همچون آزادی و برابری دارد؟

برابری و آزادی؛ دو مفهوم هم‌ارز

نخست به‌طور کوتاه به دوگانه‌ای بپردازیم که از نگاه ما واقعیت ندارد: دوگانه‌ی آزادی یا برابری. درک صحیح این مسئله، برای درک ادامه‌ی استدلال ما پیرامون دمکراسی ضرورت دارد.

ما برابری را هم‌ارز آزادی می‌شناسیم و این را دقیقاً از نظرگاهی ضدسوسیالیستی بیان می‌کنیم. «برابری در ثروت» ربطی به برابر دانستن دو انسان با یکدیگر ندارد و حتی در تضاد با آن قرار دارد. تلاش برای اعمال برابری در ثروت – یا اساساً اعمال هر الگوی توزیع ثروت دیگری - از طریق ابزارهای قهری مانند دولت، «اعمال‌کنندگانِ» این برابری را در موقعیت فرادست قرار می‌دهد که خود ناقض اصل برابری است. تنها تعریف بدون تناقض از برابری، تعریفی است که آن را هم‌ارز آزادی بداند: دو انسان زمانی با یکدیگر برابرند که از آزادی‌های مشروع خودشان برخوردار باشند. من اگر در یک مناسبات اجتماعی بتوانم آزادی‌های مشروع فرد دیگری را محدود کنم، معنایش این است که در موقعیت نابرابر و فرادست نسبت به او قرار گرفته‌ام. انسان‌ها زمانی با یکدیگر برابرند که از آزادی مشروع خود برخوردار باشند. به طریق اولی آرمان برابریِ کامل زمانی به واقعیت می‌پیوندد که آرمان آزادی کامل تحقق یافته باشد. هر میزان از محدودیت آزادی در یک مناسبات اجتماعی، به این معناست که افرادی در آن جامعه توانسته‌اند خود را در موقعیت نابرابر نسبت به دیگر اعضای جامعه قرار دهند و با اتکای به این موقعیت، حدودی از آزادی افراد دیگر را از طریق اعمال زور سلب کنند.

اما کدام آزادی مشروع است؟ آن آزادی که بر پایه‌ی حق مالکیت تعریف گردد: مالکیت فرد بر بدن خود، بر حاصل کارش بر روی اشیای بدون صاحب و بر آنچه طی مبادله‌ی داوطلبانه با مالکِ مشروعِ دیگری به‌دست آورده باشد.

تعریف آزادی با ارجاع به مفهوم مالکیت، عملی دل‌بخواهانه نیست و از منطق امور بر می‌خیزد: انسانی که بر بدن خود مالکیت کامل نداشته باشد، آزاد نیست؛ همچنین انسانی که نتواند تغییرات مطلوب خود را بر محیط پیرامونش اعمال کند - یعنی اراده‌اش را بر محیط اعمال کند – آزاد نیست. اگر اراده‌ی دو انسان با یکدیگر در تضاد قرار گرفت، چه باید کرد؟ به رسمیت شناختن حق مالکیت یگانه ابزار صلح‌آمیز مواجهه با چنین مواردی است. اگر یکی از دو طرف، حق مالکیت مطابق قاعده‌ی بالا را به رسمیت نشناسند، معنایش این است که برای اعمال اراده‌ی خود به زور متوسل خواهد شد: مالکیت جایگزین اعمال زور و آغاز خشونت است.

پس تا بدین‌جا استدلال آوردیم که برابری و آزادی دو مفهوم هم‌ارز یکدیگرند و این دو مفهوم را جز با ارجاع به مفهوم مالکیت نمی‌توان تعریف کرد؛ اما ارتباط این بحث با دمکراسی چیست؟

جورج واشنگتن در کنوانسیون قانون اساسی در سال ۱۷۸۷

دمکراسی؛ پیامد برابری انسان‌ها

آلکسی توکویل در اثر کلاسیک «تحلیل دمکراسی در آمریکا» دمکراسی را در معنای برابری به‌کار می‌برد؛ اما این برداشت خطایی است که تصور کنیم دمکراسی در اصل به‌معنای شکل خاصی از حکومت و نهادهای آن نیست یا حتی توکویل چنین برداشتی درباره‌ی آن نداشت. نهادهای سیاسی دمکراتیک، پیامد برابری میان انسان‌ها و در نتیجه پیامد آزادی آنان هستند. به‌عبارت‌دیگر، ما نمی‌توانیم برابری و آزادی را بپذیریم و همزمان شکل دیگری از نهادهای سیاسی را برای جامعه تصور کنیم. اگر برای مثال تنها بیست درصد از اعضای جامعه‌ای حق رأی داشته باشند، معنایش این است که بیست درصد جامعه برای همگان تصمیم می‌گیرند؛ درنتیجه آن بیست درصد نسبت به خودشان برابر و نسبت به هشتاد درصد دیگر اعضای جامعه در موقعیت نابرابر و فرادست قرار گرفته‌اند. پرسش اینجاست که چرا آن هشتاد درصد باید به چنین وضعی تن در دهند؟ چرا باید بپذیرند که اقلیتی در جامعه از مزیت عظیم «حکومت کردن» برخوردار باشند؟ تنها پاسخی که می‌توان متصور بود «زور» است. اقلیت با اتکای به زور می‌تواند چنین مزیتی را به انحصار خود در آورد. تداوم این امر مستلزم تداوم حضور قوه‌ی قهریه است و این مغایر برقراری صلح در جامعه است.

تنها شیوه‌ای که می‌توان با آن صحت این استدلال را نقض کرد، نفی مشروعیتِ مفهوم «حکومت کردن» است؛ یعنی فرد باید «سیاست» و به‌طورکلی نهادهای سیاسی را نامشروع بداند تا بتواند وضعیتی را تصور کند که در آن دمکراسی وجود نداشته باشد، ولی انسان‌ها برابر و آزاد باشند. استدلال پیرامون اینکه «بی‌دولتی» از لحاظ منطقی امکان‌پذیر نیست، ما را وارد بحثی جداگانه می‌سازد که فراتر از حیطه‌ی این یادداشت است. ما به این اکتفا می‌کنیم که اگر وجود دولت را بپذیریم، ناچاریم این را هم بپذیریم که تنها دمکراسی می‌تواند برقراری صلح و حدودی از آزادی را تضمین کند.

الکسی دو توکویل

استدلال‌های آزادی‌خواهانه علیه دمکراسی 

ولی اگر اکثریت رأی به نقض آزادی‌های مشروع دادند چه می‌شود؟ مثلاً اگر اکثریت بخواهند دولت در نوع پوشش افراد دخالت کند، تکلیف چیست؟ اگر اکثریت اعضای یک جامعه به دلایل واهی از اقلیتی مذهبی یا اتنیکی متنفر باشند و خواهان نسل‌کشی آنان بشوند، آیا منطقی نیست که از دمکراسی هراس داشته باشیم؟

پاسخ به این اشکالات بسیار ساده‌اند و ما از لحاظ منطقی در اینجا مشکلی نمی‌بینیم که بخواهیم سؤال را با سؤال پاسخ دهیم: اگر اقلیت حاکم خواهان زیر پا گذاردن آزادی‌های مشروع افراد باشند، تکلیف چیست؟ آیا نمونه‌هایی از این وضعیت سراغ ندارید؟ کمی به اطرافتان نگاه کنید.

بیایید فرض کنیم هشتاد درصد اعضای جامعه‌ای به دلایل واهی مانند رنگ پوست، خواستار نسل‌کشی یک گروه اقلیت باشند. دمکراسی «محض» البته رأی به انجام چنین کاری می‌دهد؛ اما اگر قرار بر ذکر مثال‌های این‌چنینی باشد، می‌توان همین مثال را به شیوه‌ای دیگر هم ذکر کرد: اگر تنها بیست درصد از اعضای یک جامعه مدافع نسل‌کشی باشند و اتفاقاً حاکم یا هیئت حاکمه جزو همان بیست درصد باشند، آیا ریختن جان و مال خود به‌پای تحقق دمکراسی ارزشش را ندارد؟

در تمام ایرادات به‌اصطلاح آزادی‌خواهانه بر دمکراسی، فرض بر این گرفته می‌شود که یک دیکتاتور یا هیئت حاکم اقلیت، لزوماً از باور اکثریت اعضای یک جامعه متأثر نمی‌شود (تازه اگر خود دیکتاتور یا هیئت حاکم اقلیت جزوی از آن اکثریت نباشند). این فرض بسیار خوشبینانه و موارد تاریخی نقض آن هم فراوان است. باقی ماندن یک دیکتاتور یا اقلیت بر مصدر قدرت، علی‌رغم خواست اکثریت، مستلزم صرف هزینه‌ی بسیار است. گذشته از این حقیقت که خود این موضوع می‌تواند به مالیات‌ستانی تصاعدی و نقض گسترده‌ی حق مالکیت بینجامد، اقلیت حاکم همواره ناچار است تلاش‌های خود را نه معطوف به تحقق آزادی‌ها و حقوق پایه‌ای اقلیت‌ها، بلکه معطوف به نگاهداری موقعیت خود کند. این یعنی یک «دیکتاتور موفق» بهتر است در نقض حقوق اقلیت‌های مورد تنفر اکثریت یک جامعه، با آنان همراهی کند و درعوض قوه‌ی قهریه‌ی خود را صرف موارد «فوری‌تر» گرداند. برای این موضوع هم اتفاقاً موارد تاریخی فراوانی می‌توان ذکر کرد. این قاعده تنها در صورتی نقض می‌گردد که فرض کنیم اقلیت حاکم انگیزه‌های ارزشی برای مخالفت با باور اکثریت داشته باشد؛ انگیزه‌هایی که البته با «رئال پولتیک» در تضاد است و به تضعیف حکومت او منجر می‌شوند.

هیچ‌یک از این استدلال‌ها به معنای این نیستند که ما معتقدیم نتیجه‌ی صندوق رأی همواره آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. بااین‌همه من اگر عضو جامعه‌ای باشم که هشتاد درصد اعضای آن حق حیاتم را به رسمیت نمی‌شناسند، از لحاظ منافع فردی ترجیح می‌دهم آن جامعه را ترک کنم، تا آنکه به امید تداوم حکومت اقلیت بیست درصدی آزادی‌خواه جامعه بنشینم.