اکوایران: چه کسی از «بودجه‌ریزی دقیق» می‌ترسید؟ ۱۱۵ سال پیش، مردی که معتقد بود «دولتِ بدون خدمات حق مالیات ندارد»، در خون خود غلتید. پرونده ترور او با دخالت بیگانگان بسته شد، اما سوالش هنوز روی میز است. بازخوانی جنایتی که نشان می‌دهد چرا اقتصاد ایران هنوز در همان چهارراهی گیر کرده که صنیع‌الدوله در آن ترور شد.

15 بهمن‌ماه 115 سال پیش، اسلحه ماوزر سی- 96 به روی وزیر مالیه دولت علّیه ایران آتش گشود. اگرچه در سال‌های ملتهب پس از استبداد صغیر، ترور و به خون کشیدن وکلا و وزرا و نخبگان سیاسی امری رایج بوده اما این ترور، به‌واقع شلیک به قلب بودجه‌ریزی اصولی بوده است؛ گویی با همان شلیک اتباع روسیه، رؤیای دست‌یابی به بودجه متوازن و دولت پاسخگو در ایران نیز به کام مرگ رفته است.

پرده اول:‌ غروب خونین در چهارراه مخبرالدوله

چهارم صفر ۱۳۲۹ قمری (۱۵ بهمن ۱۲۸۹ خورشیدی) است. تهران، هنوز در تب و تاب پس از مشروطه و استبداد صغیر می‌سوزد، اما سوز سرمای بهمن‌ماه امسال، گزنده‌تر از همیشه است. عقربه‌های ساعت، اندکی مانده به غروب را نشان می‌دهند. درشکه‌ای در چهارراه مخبرالدوله، مقابل عمارت وزیر مالیه توقف می‌کند. مردی که پیاده می‌شود، سیاستمداری معمولی نیست؛ او مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله است، کسی که سودای نظم بخشیدن به آشوب مالیه ایران را در سر دارد.

طبق اسناد بازجویی نظمیه، همه چیز در چند ثانیه رخ می‌دهد. دو مرد با ظاهر قفقازی که بعداً خود را «ایلاریون» و «ایوان» معرفی می‌کنند، در کمین ایستاده‌اند. ایوان به عنوان پشتیبان مراقب اوضاع است و ایلاریون، با خونسردی یک قاتل حرفه‌ای، جلو می‌آید. نامه‌ای به دست وزیر می‌دهند؛ شاید برای پرت کردن حواس او یا ایجاد مکثی کوتاه. به محض اینکه صنیع‌الدوله مشغول نامه می‌شود، صدای شلیک گلوله سکوت خیابان را می‌شکند.

گلوله‌ها نه فقط به سینه و بازوی وزیر، که به قلب امیدهای اصلاحات مالی ایران می‌نشینند. محافظان و مردم با شنیدن صدای تیراندازی هجوم می‌آورند. در هرج‌ومرجی که ایجاد می‌شود، قاتلان سعی در فرار به سمت سفارت انگلیس و سپس پناه گرفتن در جمعیت دارند، اما مردم و پلیسِ آن روزگار- از جمله پلیسی به نام فرخ که خود نیز تیر می‌خورد- راه را بر آنان می‌بندند. قاتلان دستگیر می‌شوند، اما تراژدی اصلی تازه آغاز شده است.

صنیع‌الدوله، چند ساعت بعد بر اثر خونریزی شدید جان می‌سپارد. اما آنچه دردناک‌تر از مرگ اوست، وقایع پس از دستگیری است. قاتلان به صراحت و با وقاحت تمام اعتراف می‌کنند، اما نه به یک توطئه سیاسی، بلکه به یک سناریوی ساختگی: «طلبکاری شخصی بابت کار در مزارع چای مازندران». و دردناک‌تر اینکه، بلافاصله پای «کاپیتولاسیون» به میان می‌آید. سفارت روسیه با استناد به تابعیت روسی قاتلان، آن‌ها را از نظمیه ایران بیرون می‌کشد. اسناد نشان می‌دهد که قاتلان نه در زندان ایران، بلکه تحت حمایت پرچم روسیه قرار می‌گیرند و عملاً عدالت در نطفه خفه می‌شود.

پرده دوم: چرا وزیر مالیه بایستی ترور می‌شد؟

چرا صنیع‌الدوله هدف گلوله قاتلان روس‌ قرار گرفت و چرا در میانه بهمنِ سرد تهران؟ پاسخ را نباید در ادعاهای سخیف قاتلان مبنی بر «دستمزد عقب‌افتاده» جستجو کرد. اسناد و تحلیل‌های تاریخی نشان می‌دهد که این ترور، یک «تسویه حساب شخصی» نبود، بلکه حذف فیزیکی یک «مانع استراتژیک» بود.

ایران در آن روزگار، کشوری با خزانه‌ای تهی و ساختاری ملوک‌الطوایفی بود. درآمدهای گمرکی و مالیاتی پیش از آنکه به خزانه عمومی و بودجه کشور واریز شود، در هزارتوی فساد دربار، تیول‌داران و نفوذ بیگانگان- خاصه روسیه و انگلیس- ناپدید می‌شد. صنیع‌الدوله، تحصیل‌کرده آلمان و تکنوکرات به معنای واقعی کلمه بود. او نخستین کسی بود که مفهوم «بودجه‌ریزی مدرن» را در برابر «خزانه سلطان» قرار داد.

او می‌دانست که استقلال سیاسی بدون استقلال مالی، شعاری بیش نیست. درست در زمانی که صنیع‌الدوله لایحه‌هایی برای نظم بخشیدن به مالیات‌ها و دعوت از مستشاران بی‌طرف- مانند مورگان شوستر آمریکایی- را آماده می‌کرد تا دست اندازی‌های روسیه و انگلیس را از گمرکات و مالیه ایران کوتاه کند، حکم مرگش صادر شد. او می‌خواست «بودجه» را از یک صندوقچه شخصی برای شاهزادگان، به ابزاری برای «توسعه ملی» بدل سازد.

نکته کلیدی اینجاست که صنیع‌الدوله، برخلاف بسیاری از رجال قاجار، فقط یک دیوان‌سالار نبود؛ او یک کارآفرین صنعتی بود. او عمیقاً درک می‌کرد که مالیات گرفتن از مردمی که ثروت تولید نمی‌کنند، ناممکن و ناعادلانه است. او به دنبال تغییر پارادایم بود: دولت نبایستی «غارتگر» باشد، بلکه می‌بایست «تسهیل‌گر» باشد.

روس‌ها و وابستگان داخلی‌شان به خوبی فهمیده بودند که اگر صنیع‌الدوله موفق شود ساختار بودجه را شفاف کند و شبکه مالیات-خدمات را شکل دهد، نفوذ استعماری آن‌ها بر اقتصاد ایران پایان می‌یابد. بنابراین، گلوله‌هایی که در ۱۵ بهمن شلیک شد، نه به خاطر چند تومان طلب ادعاییِ یک کارگر گرجی، بلکه برای متوقف کردن ماشینِ «دولت-ملت‌سازی» در ایران بود. قاتل اصلی، تضاد منافعِ ساختار کهنه و فاسد با اندیشه نوی صنیع‌الدوله بود.

پرده سوم: راه نجات یا مالیات در برابر تولید ثروت

راه نجات، رساله کوتاهی است که قلم صنیع‌الدوله در آبان‌ماه سال 1286 نگاشته شده و به صورتی مفیدِ مختصر، جان‌مایه اندیشه‌های وی را در خصوص بودجه‌ریزی جدید و قراراداد اجتماعی میان دولت و ملت به منصه ظهور درآورده است.

در این رساله، مرتضی‌قلی‌خان وظیفه اصلی دولت را حراست و حفاظت از اتباع خویش بیان می‌کند که می‌تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد. در حالت مستقیم، دولت وظیفه دارد که قوای نظامی و انتظامی داشته باشد و از مرزها و امنیت و نظم در شهرها دفاع کند. افزون بر این، نیاز به دستگاه عدالت است تا در صورت وقوع جرم و تعدی به مردم، امکان استیفای عدالت فراهم شود. وظایف دولت در نگاه صنیع‌الدوله به عدالت و امور نظامی محدود نمی‌شود؛ دولت بایستی «دائره معارف برای آموختن راه کسب به اهالی» راه‌اندازی کند و آخرین مورد، تأسیس «راه برای جلب مایحتاج از راه دور و نزدیک».

او بیان می‌کند که که این موارد چهارگانه ذیل «حوائج عامه» قرار می‌گیرد و دولت برای رفع آن تأسیس شده است. این احتیاجات نیاز به منابع مالی و انسانی دارد و از آن جهت که دولت از خود مالی ندارد که «بلاعوض صرف رفع حوائج ملت بکند»، پس «برعهده خود ملت است که مخارج و اجزائی را که برای رفع حوائج خود لازم دارد به دولت بدهد». بنابراین، در نگاه صنیع‌الدوله، پرداخت مالیات از سوی ملت به دولت، برای تأمین نیازهای عمومی است. این همان مفهوم قرارداد اجتماعی است که اساس دولت و بودجه‌ریزی مدرن است.

صنیع‌الدوله نیک آگاه است که این سازوکار بدون تولید ثروت محکوم به شکست است: «تمام رمز مملکت‌داری همین یک فقره است که باید در مملکت تولید ثروت نمود؛ یعنی اسبابی فراهم کرد که ثروت اهل مملکت رو به تزاید گذارد تا بتواند متناسب با مکنت خود مالیات زیادتری بدهد.» از همین رو صنیع‌الدوله ایده تأسیس راه‌آهن را به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت تجارت و افزایش ثروت عرضه می‌دارد که رسیدگی بدان در این مقال نمی‌گنجد. اما نکاتی که صنیع‌الدوله قریب به 120 سال پیش بیان کرده، همچنان حلقه مفقوده رابطه دولت و ملت در ایران است.

پرده آخر: میراث خونین و بودجه‌های ناتمام

صدای تیرهایی که در غروب ۱۵ بهمن ۱۲۸۹ در چهارراه مخبرالدوله پیچید، تنها به زندگی یک وزیر پایان نداد؛ بلکه هشداری تاریخی را برای همیشه در گلوی اقتصاد سیاسی ایران خفه کرد. هشداری که می‌گفت: «بودجه، سند دخل و خرج دولت نیست؛ سند قرارداد دولت با ملت است.»

امروز که بیش از یک قرن از آن ترور می‌گذرد، وقتی به لایحه‌های بودجه سالیانه و جدال‌های بی‌پایان بر سر «منابع و مصارف» می‌نگریم، جای خالی اندیشه صنیع‌الدوله بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. صنیع‌الدوله فرمول ساده‌ای داشت: دولتِ بدون «خدمات»، حقِ «مالیات» ندارد. او می‌فهمید که نمی‌توان بر اقتصادی که رگ‌های حیاتی‌اش مسدود است، فشار مالیاتی وارد کرد.

تراژدی بودجه‌ریزی امروز ایران دقیقاً در فراموشی همین اصل نهفته است. در حالی که صنیع‌الدوله اولویت را بر «تسهیل حمل‌ونقل» و «اشاعه معارف» (زیرساخت و آموزش) می‌گذاشت تا ثروت عمومی زیاد شود، بودجه‌نویسی کنونی غالباً در دام «تأمین هزینه‌های جاری» گرفتار شده است. دولت‌ها به جای آنکه باغبان باشند و بستر رشد درخت اقتصاد را فراهم کنند تا از مواهب آن بهره‌مند شوند، گاه تیشه به ریشه می‌زنند. تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود، بدون آنکه «اسباب ازدیاد ثروت» فراهم شده باشد، مصداق بارز نقض آن قرارداد اجتماعی است.

صنیع‌الدوله جان خود را داد چون می‌خواست دستِ‌اندازی‌های غیرشفاف به منابع عمومی را قطع کند و آن را به مجرای «منافع ملی» بازگرداند. قاتلان او، چه آن دو مزدور گرجی و چه آمران پشت پرده، شاید توانستند جسم او را حذف کنند، اما نتوانستند صورت‌مسئله را پاک کنند.

امروز نیز، هر لایحه بودجه‌ای که نوشته می‌شود، در واقع تکرار همان آزمون تاریخی است. اگر بودجه صرفاً ابزاری برای بقای دستگاه دیوان‌سالاری باشد و نه ابزاری برای رفاه و تولید ثروت مردم، ما همچنان در همان نقطه‌ای ایستاده‌ایم که صنیع‌الدوله در آن ترور شد. خون او هنوز بر سنگفرش‌های تاریخ مالیه ایران تازه است، تا روزی که درک کنیم: «ثروتمند شدن ملت، پیش‌شرط ثروتمند شدن دولت است، نه برعکس.»