به گزارش اکوایران، حدود یک میلیارد نفر در ۳۸ کشور با ساختار شکننده و درگیر منازعه زندگی میکنند که رشد اقتصادی پایینتری دارند و نسبت به شوکها آسیبپذیرتر از سایر کشورها هستند. در اغلب موارد، شکنندگی و منازعه به مرزها محدود نمیماند و از طریق ناامنیهای فرامرزی، مهاجرت و جریان پناهندگان و در برخی موارد اختلال در تجارت، بر مناطق همجوار و حتی کل جهان تأثیر میگذارد. متأسفانه این وضعیت در سالهای اخیر بدتر شده و ممکن است با سرریزهای اقتصادی ناشی از درگیری در خاورمیانه پیچیدهتر نیز شود.
اگرچه سیاستهای اقتصادی راهحلهای سادهای ارائه نمیدهند و بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات نیستند، اما میتوانند از طریق ترویج رشد پایدار و ایجاد اشتغال، اولویتبندی هزینههای کلیدی در عین حفظ پایداری بدهی و مهار تورم، نقش مهمی در مقابله با شکنندگی ایفا کنند. پژوهش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که انتخابهای دقیق سیاستهای اقتصادی میتواند تفاوت قابلتوجهی ایجاد کند.
شکنندگی اشکال گوناگونی دارد. این پدیده اغلب شامل ضعف ظرفیت دولت، چالشهای حکمرانی، تنشهای اجتماعی، فقر و نابرابری، و آسیبپذیری بالا در برابر شوکهایی مانند افزایش قیمت مواد غذایی است. همه این عوامل نااطمینانی را افزایش میدهد و کار دولتها را برای مقابله با چالشهای متعدد با منابع محدود دشوارتر میکند. همچنین، اگر مسائل اقتصادی بدون رسیدگی باقی بمانند، میتوانند به بروز و تداوم منازعات دامن بزنند. هرچند این شرایط بیشتر در کشورهای شکننده دیده میشود، اما برخی از آنها میتوانند در کشورهای کمدرآمد، اقتصادهای نوظهور یا حتی برخی اقتصادهای پیشرفته نیز ظهور کنند.
هزینههای اقتصادی شکنندگی بسیار بالاست. بر اساس یافتههای ما، در فقیرترین کشورها با ساختار شکننده (fragile countries)، رشد اقتصادی میانه در ۱۷ سال از ۲۰ سال گذشته از کشورهای باثبات عقبتر بوده و بهطور متوسط ۳.۵ درصد در مقابل ۴.۶ درصد بوده است. رشد در کشورهایی که شکنندگی نهادی با منازعه و منابع طبیعی فراوان همراه بوده حتی کمتر نیز بوده است. رشد پایینتر در این کشورها بازتابی از بهرهوری ضعیفتر و سرمایهگذاری محدودتر داخلی و خارجی است؛ موضوعی که بهدلیل توسعهنیافتگی نظامهای مالی تشدید میشود.
در حالی که فقیرترین کشورها با ساختار شکننده بیشترین نیاز را دارند، معمولاً کمترین منابع را نیز در اختیار دارند. این امر هم هزینههای عمومی و هم توانایی آنها برای پاسخ به بحرانها را محدود میکند.
در شرایطی که این کشورها نیازمند هزینهکرد در خدمات عمومی، زیرساختها و حمایتهای اجتماعی هستند، بودجههای آنها محدود است. نسبت میانه درآمدهای مالیاتی به تولید اقتصادی آنها حدود ۱۰ درصد است. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اگر این نسبت در کشورهای کمدرآمد کمتر از ۱۵ درصد باشد، دستیابی به رشد، تقویت ظرفیت نهادی و تحقق اهداف توسعهای بسیار دشوار خواهد بود.
بهدلیل نیازهای مالی گسترده، این کشورها با هزینههای بالای خدمت بدهی و آسیبپذیری بدهی مواجهاند. حدود سهچهارم فقیرترین کشورهای شکننده در معرض خطر بالای بحران بدهی هستند یا هماکنون در چنین وضعیتی قرار دارند.
سطوح پایین ذخایر مالی و ارزی، توانایی حمایت از اقتصاد در دوران رکود یا هنگام نیاز به تثبیت را محدود میکند. در واقع، بسیاری از این کشورها پس از شوکهای جهانی اخیر با «زخم رشد» مواجه شدهاند — یعنی رشد ضعیف و طولانیمدت — و برخی نیز با تورمهای دورقمی دستوپنجه نرم میکنند.
پرداختن به شکنندگی در هر کشور یا منطقهای برای تضمین صلح و ثبات گستردهتر حیاتی است. یکی از بهترین راهها برای دستیابی به پیشرفت، اولویت دادن به سیاستهای صحیحی است که به تقویت کارکردهای اصلی دولت کمک میکنند: تثبیت اقتصاد، ارائه خدمات عمومی، و حمایت از بازارهای کارآمد (از جمله توسعه بخش مالی). این اقدامات نهتنها عملکرد اقتصادی را بهبود میبخشد، بلکه با ارائه منافع و فرصتهای ملموس به مردم، به تقویت قرارداد اجتماعی نیز کمک میکند.
یکی از چالشهای کلیدی رهبران ملی، ایجاد و حفظ ائتلافهای گسترده برای حمایت از سیاستهای مؤثر و اجرای اصلاحات لازم برای بهبود نتایج اقتصادی است. بدون تردید، اجرای اصلاحات حتی در باثباتترین اقتصادها نیز آسان نیست، اما در نهایت میتواند به یک چرخه مثبت منجر شود.
برای مثال، حتی در شرایط دشوار کشورهای شکننده، بهبود نظام مالیاتی میتواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. این درآمدها میتوانند برای بهبود خدمات عمومی و کارآمدتر و شفافتر کردن نهادهای مالی استفاده شوند. این روند نیز به نوبه خود مشروعیت را تقویت کرده، تمکین مالیاتی را افزایش داده و درآمد بیشتری ایجاد میکند.
با توجه به گستردگی چالشهای کشورهای شکننده، جامعه بینالمللی نقش مهمی در حمایت از سیاستها و اصلاحات آنها دارد. این حمایت میتواند از طریق ارائه مشاورههای سیاستی متناسب، توسعه ظرفیتها و تأمین مالی انجام شود.
این موضوع بهویژه برای کشورهایی که شدت شکنندگی در آنها بالاست و با خطر بالای منازعه مواجهاند اهمیت دارد. برای کشورهایی که با خطر فزاینده شکنندگی روبهرو هستند، حمایت زودهنگام و هدفمند میتواند از تبدیل چالشها به بحرانهای عمیقتر جلوگیری کند.
در نهایت، سیاستها و اصلاحات اقتصادی صحیح برای رفاه مردم در کشورهای شکننده حیاتی است. این سیاستها بیش از هر چیز مستلزم تقویت نهادها، ایجاد اعتماد و کاهش آسیبپذیری هستند تا کشورها بتوانند از وضعیت شکنندگی عبور کنند.
