این وضعیت به طرح ادعاهای افراطی درباره تأثیر جنگ ایران بر جایگاه اقتصادی چین انجامیده است. در روزهای نخست پس از بمباران، برخی از حامیان ترامپ ادعا کردند که این اقدام، همراه با سرنگونی نیکلاس مادورو در ونزوئلا، بخشی از طرحی برای ضربه زدن به چین بوده است، از طریق تضعیف متحدان و تأمینکنندگان انرژی آن. این تصور که چین یکی از بزرگترین بازندگان جنگ خواهد بود، آشکارا نادرست است. اما این به آن معنا نیست که دیدگاه مقابل، یعنی اینکه چین برنده بزرگ خواهد بود، نیز بهطور بدیهی درست باشد.
آسیب نسبی
جنگ به اقتصاد چین آسیب خواهد زد، نه اینکه به آن کمک کند، هرچند این آسیب کمتر از خسارتی خواهد بود که به بسیاری از همسایگان و رقبایش وارد میشود. سهم چین از صادرات جهانی که همین حالا هم بسیار بالاست، احتمالاً باز هم افزایش مییابد. اما هرچه جنگ طولانیتر شود، هزینهها بیشتر خواهد شد. مقامهای چینی از تشدید هرجومرج در خاورمیانه استقبال نمیکنند.
اثرات اقتصادی برای این غول آسیایی در سه حوزه قابل بررسی است: انرژی، صادرات و ریسکهای تشدید درگیری. هر یک از این حوزهها ترکیبی از تهدیدها و فرصتها را در خود دارند.
مستقیمترین پیامد جنگ، فشار بر بازار نفت بوده است. اما برخلاف سایر واردکنندگان آسیایی نفت، چین حاشیه امن بیشتری دارد. حدود یکسوم نفت خام خود را از تنگه هرمز تأمین میکند، در حالی که این رقم برای کره جنوبی و ژاپن بیش از ۷۰ درصد است. علاوه بر این، نفت و گاز طبیعی سهم کمتری در سبد انرژی چین دارند، زیرا این کشور به زغالسنگ، انرژی هستهای و منابع تجدیدپذیر که بهسرعت در حال رشد هستند، متکی است. چین همچنین جایگزینهایی برای محصولات پتروشیمی دارد و شرکتهای بزرگی دارد که میتوانند زغالسنگ را به مواد شیمیایی تبدیل کنند. در صورت بدتر شدن کمبودها، چین ذخایر نفتی دارد که تخمین زده میشود حدود چهار ماه واردات دریایی را پوشش دهد. مشاوران در پکن میگویند دولت فعلاً تمایلی به استفاده از این ذخایر ندارد و آنها را برای سناریوهای بسیار بحرانی نگه میدارد.
با این حال، اختلالات باعث افزایش هزینهها شده است. در ۲۳ مارس، دولت قیمت بنزین را ۱۳ درصد افزایش داد که موجب نگرانی مردم عادی شد. این افزایش هزینه سوخت و مواد اولیه، بهطور محدود به دولت کمک میکند تا یکی از اهداف اقتصادی خود را محقق کند: خارج کردن تورم از محدوده منفی. قیمت تولیدکننده برای ۴۱ ماه متوالی نسبت به سال قبل کاهش یافته که طولانیترین دوره کاهش از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است. شاخص گستردهتر، یعنی تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی، نیز برای ۱۱ فصل پیاپی کاهش یافته است. جنگ ممکن است این روندهای نامطلوب را متوقف کرده باشد. نظرسنجی از تولیدکنندگان نشان میدهد که قیمت مواد اولیه بهشدت افزایش یافته است. البته افزایش قیمت نفت راه دردناکی برای خروج از رکود قیمتی است، بسیار بهتر بود که این خروج از طریق افزایش تقاضا اتفاق میافتاد. با این حال، افزایش قیمتها حداقل به شرکتها و مصرفکنندگان چینی یادآوری میکند که قیمتها میتوانند بالا بروند و از شکلگیری «ذهنیت تورم منفی» که ژاپن را سالها دچار رکود کرد، جلوگیری میکند.
سؤال دیگر این است که جنگ ایران چگونه بر صادرات تأثیر میگذارد. سال گذشته چین به مازاد تجاری رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری دست یافت که حدود یکسوم رشد اقتصادی آن را تشکیل داد. با افزایش قیمت انرژی، مصرفکنندگان در سراسر جهان قدرت خرید خود را از دست میدهند و هزینههای خود برای سایر کالاها را کاهش میدهند، که این موضوع به کارخانههای چین ضربه خواهد زد. مشاوران اقتصادی در پکن بر ترجیح خود برای یک نظام تجاری جهانی باثبات تأکید دارند. بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهان، چین واقعاً به باز بودن مسیرهای تجاری و قابل پیشبینی بودن تجارت بینالمللی نیاز دارد.
با این حال، بحران فعلی ممکن است در نهایت تقاضای جهانی برای «سه محصول جدید» چین را افزایش دهد: خودروهای برقی، باتریهای لیتیوم-یونی و سلولهای خورشیدی. چین تولیدکننده غالب هر سه است و حداقل ۷۰ درصد ظرفیت جهانی در این حوزهها را در اختیار دارد. اگر قیمت نفت در ماههای آینده بالا باقی بماند، این محصولات برای مصرفکنندگان و کسبوکارها جذابتر خواهند شد. تولیدکنندگان چینی همچنین از این وضعیت سود میبرند اگر برخی از بازارهای هدفشان دچار حواسپرتی شوند. در طول سال ۲۰۲۵، به نظر میرسید کشورهای اروپایی بهتدریج به سمت سیاستهای حمایتی بیشتری در برابر سیل واردات چین حرکت میکنند. اما اکنون، همانطور که یکی از دیپلماتها میگوید، مقابله با غول تولیدی چین به اولویت پایینتری تبدیل شده است.
اختلال اجباری
اگر جنگ بسیار شدیدتر یا طولانیتر شود، آسیب اقتصادی جهانی بهطور فزایندهای شدید خواهد شد. برای چین، این وضعیت یک معضل ایجاد میکند که طی پنج سال گذشته با آن دستوپنجه نرم کرده است: چه زمانی شرایط آنقدر بد میشود که اجرای یک برنامه محرک اقتصادی گسترده را توجیه کند؟
به گفته مشاوران اقتصادی، شی جین پینگ به محرکهای اقتصادی و افزایش بدهی ناشی از آنها بهعنوان نشانهای از ضعف اقتصادی و حتی یک ضعف اخلاقی نگاه میکند. از نظر او، بهتر است که کسبوکارها و مصرفکنندگان به خود متکی باشند تا اینکه به کمکهای دولتی وابسته شوند. با این حال، مقامها نگراناند که آیا سیاستهای فعلی میتواند به چین کمک کند تا به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ برسد که پایینترین نرخ از سال ۱۹۹۱ خواهد بود.
اقتصاد چین ظاهراً شروع خوبی داشته است، با وضعیت مناسب تولید و صادرات. اما بازار املاک هنوز به ثبات نرسیده و اعتماد مصرفکنندگان ضعیف باقی مانده است، که باعث شده چین به ادامه رونق صادرات وابسته باشد.
اگر جنگ ایران این رونق را با افزایش هزینههای حملونقل و کاهش اعتماد شرکای تجاری تضعیف کند، چین گزینههایی در اختیار دارد. میتواند نرخ بهره را سریعتر کاهش دهد و هزینههای عمومی را افزایش دهد. به گفته لری هو، اقتصاددان بانک سرمایهگذاری مککواری، اختلالات جهانی تعیین میکنند که چین چگونه به هدف رشد خود میرسد، نه اینکه آیا به آن میرسد یا نه: صادرات ضعیف به معنای محرک بیشتر است؛ صادرات قوی، محرک کمتر. حتی ضعف تجارت ممکن است دولت را مجبور کند که بهطور جدیتری بازار املاک را نجات دهد و از این طریق ثروت و اعتماد خانوارها را افزایش دهد.
رشد از طریق محرک اقتصادی برای اقتصاد جهانی بهتر از رشد مبتنی بر صادرات چین خواهد بود. همچنین برای خانوارهای چینی بهتر است، زیرا آنها سهم بیشتری از ثمره کار خود خواهند برد. تقاضای داخلی قوی در دومین اقتصاد بزرگ جهان واقعاً میتواند منبعی از ثبات و قطعیت برای دیگران باشد. اما برای شی جینپینگ، که بهدنبال تبدیل کشورش به یک قدرت بیرقیب فناوری است نه یک اقتصاد مصرفگرای «منحط»، چنین تغییری در استراتژی نامطلوب است.
طنز ماجرا اینجاست که اگر جنگ بیپروایانه ترامپ که بازارهای جهانی را برهم زده، در نهایت باعث شود اقتصاد چین متعادلتر شود، نتیجهای کاملاً غیرمنتظره رقم خواهد خورد.
