بار دیگر اقتصاد جهانی در پی آغاز درگیری نظامی در خاورمیانه در پایان فوریه ۲۰۲۶، در معرض انحراف از مسیر خود قرار گرفته است. در طول سال گذشته، نیروهای بازدارنده ناشی از افزایش موانع تجاری و تشدید نااطمینانی، با نیروهای پیشبرندهای همچون سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری، شرایط مالی تسهیلی از جمله تضعیف دلار آمریکا، و نیز حمایتهای سیاستهای مالی و پولی تا حدی خنثی شده بودند. با این حال، مناقشه خاورمیانه از طریق اثرگذاری بر بازارهای کالایی، انتظارات تورمی و شرایط مالی، بهعنوان یک نیروی متقابل قابلتوجه در برابر این عوامل حمایتی عمل میکند. اینها مواردی است که صندوق بینالمللی پول در خلاصه جدیدترین گزارش خود ذکر کرده است؛ گزارشی که برای نخستین بار معادلات جنگ خاورمیانه را در پیشبینیهای خود لحاظ کرده است.
سه سناریو برای آینده اقتصاد جهان در سال 2026
بر اساس این گزارش، با توجه به دشواری اتکا به مجموعهای منسجم از فروض برای پیشبینیها در این زمان، گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی پول بهجای سناریوی پایه متعارف، یک «پیشبینی مرجع» ارائه میکند. این پیشبینی بر این فرض استوار است که جنگ از حیث مدت، شدت و دامنه محدود خواهد بود، بهگونهای که اختلالات ناشی از آن تا میانه سال ۲۰۲۶ فروکش کند؛ فرضی که با قیمتهای آتی کالاها تا تاریخ ۱۰ مارس سازگار است. با این حال، با توجه به پویایی و سیال بودن شرایط، در کنار این پیشبینی مرجع، سناریوهایی نیز در نظر گرفته شده که در آنها مناقشه طولانیتر یا گستردهتر میشود و احتمال تحقق این سناریوها با تداوم درگیریها افزایش مییابد.
چشمانداز اقتصاد جهان در سناریوی میانه؛ اگر جنگ محدود و کوتاه باشد
بر اساس این پیشبینی مرجع، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۲ درصد برآورد میشود. این ارقام پایینتر از روند اخیر ۳.۴ درصدی در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ هستند. انتظار میرود رشد در میانمدت نیز در همین سطوح تثبیت شود که همچنان کمتر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. پیشبینی سال ۲۰۲۶ نسبت به بهروزرسانی ژانویه ۲۰۲۶ این گزارش، به میزان ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که برآورد سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است. همچنین انتظار میرود تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کند که بیانگر بازنگری در روند صعودی در هر دو سال است.
کدام کشورها بیشترین آسیب را در جنگ اخیر شاهد بودند؟
در غیاب جنگ، پیشبینی رشد جهانی در بازبینی با صعودی مواجه میشود. برآوردهای مبتنی بر فروض پیش از مناقشه نشان میداد که رشد سال ۲۰۲۶ نسبت به پیشبینی ژانویه، با افزایشی معادل ۰.۱ واحد درصد به ۳.۴ درصد میرسد. بنابراین، تعدیل نزولی فعلی عمدتاً ناشی از اختلالات جنگ در خاورمیانه است که تا حدی با اثر انتقالی دادههای قوی اخیر و کاهش نرخهای تعرفهای جبران شده است.
در سطح کشورها، پراکندگی قابلتوجهی در نتایج مشاهده میشود. هرچند تغییرات رشد و تورم در سطح جهانی محدود به نظر میرسد، اما فشار بر منطقه درگیر و همچنین اقتصادهای آسیبپذیرتر، بهویژه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه واردکننده کالا با ضعفهای ساختاری پیشین، بسیار شدیدتر است. در این گروه، بازبینی نزولی رشد برای سال ۲۰۲۶ نسبت به بهروزرسانی ژانویه معادل ۰.۳ واحد درصد است، در حالی که پیشبینی اقتصادهای پیشرفته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
سناریوی بدبینانه و تشدید جنگ در خاورمیانه
در سناریوی نامساعد که با افزایشهای بزرگتر و پایدارتر قیمت انرژی همراه است، رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش مییابد و تورم به ۵.۴ درصد میرسد. در سناریوی شدیدتر، که در آن آسیب بیشتری به زیرساختهای انرژی در منطقه درگیر وارد میشود پیامدها عمیقتر خواهد بود؛ بهطوری که رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد میشود و تورم تا سال ۲۰۲۷ به اندکی بیش از ۶ درصد افزایش مییابد. اثر این شرایط بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تقریباً دو برابر اقتصادهای پیشرفته برآورد میشود.
این تنشها میتوانند حتی از وضعیت فعلی نیز فراتر رفته و به بزرگترین بحران انرژی در دوران مدرن تبدیل شوند یا در قالب فشارهای سیاسی داخلی بروز کنند. این تنشها همچنین میتوانند با تغییرات در سیاستهای تجاری و بینالمللی درهمتنیده شوند و حتی مستقل از تحولات ژئوپولیتیک، اختلافات تجاری نیز ممکن است مجدداً تشدید شوند.
بجز جنگ، چه عوامل دیگری اقتصاد جهانی را در شرایط فعلی تهدید میکند؟
نقش حیاتی عناصر نادر خاکی در زنجیرههای تأمین جهانی، همانطور که در بخش ویژه کالاها اشاره شده، به یک نقطه اصطکاک مهم تبدیل شده است. از سوی دیگر، بازنگری در انتظارات سودآوری مرتبط با هوش مصنوعی یا کاهش انتظارات از حاشیه سودها در نتیجه رقابت شدیدتر، حتی در صورت تحقق افزایش بهرهوری، میتواند به کاهش سرمایهگذاری و اصلاح ناگهانی بازارهای مالی منجر شود. همچنین افزایش کسریهای مالی و رشد بدهی عمومی در شرایطی که بافرهای مالی پیشتر تضعیف شدهاند، میتواند فشار بر نرخهای بهره بلندمدت و بهتبع آن بر شرایط مالی گستردهتر وارد کند.
تضعیف نهادها، از جمله استقلال بانکهای مرکزی و اعتبار سیاست پولی، میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که تورم سرفصل بهدلیل شوک قیمتهای کلیدی در حال افزایش است. در مقابل، در سناریوی مثبت، سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی میتواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند و در صورت تبدیل پذیرش سریعتر این فناوری به افزایش بهرهوری و پویایی بنگاهها، رشد پایدار را به همراه داشته باشد. همچنین، شتاب گرفتن اصلاحات ساختاری و کاهش پایدار تنشهای تجاری میتواند از فعالیت اقتصادی حمایت کند.
هشدار صندوق بینالمللی پول به اقتصاد جهانی
هدایت اقتصاد در چنین چشمانداز متحول اقتصادی و ژئوپولیتیک مستلزم سیاستهایی است که در برابر شرایط مختلف جهان تابآور باشند. همانطور که در فصل دوم نشان داده شده، افزایش هزینههای دفاعی در پی تشدید تنشها میتواند در کوتاهمدت فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، اما همزمان فشارهای تورمی ایجاد کرده، پایداری مالی و خارجی را تضعیف کند و خطر کاهش هزینههای اجتماعی را بالا ببرد؛ امری که میتواند به نارضایتی و ناآرامی اجتماعی منجر شود. همچنین مطابق فصل سوم، در صورت وقوع درگیری، پیامدهای آن شامل تعارضهای شدید کلان اقتصادی و آثار ماندگاری است که فراتر از شوک اولیه جنگ ادامه مییابد.
نسخه صندوق برای بانکهای مرکزی در شرایط جنگ
یک بسته سیاستی جامع باید ترکیبی از اقدامات داخلی کشورها و همکاریهای بینالمللی برای افزایش تابآوری و سازگاری باشد. در گام نخست، حفظ ثبات قیمتی و مالی، تضمین پایداری مالی دولت و اجرای سریع اصلاحات ساختاری ضروری است. بانکهای مرکزی باید هوشیار بمانند و با قاطعیت و شفافیت در چارچوب مأموریت خود عمل کنند و مانع از تبدیل شوکهای عرضه به بیثباتی انتظارات تورمی شوند. در عین حال، سیاستگذاران پولی میتوانند در صورت تثبیت انتظارات تورمی و مناسب بودن موضع سیاستی، از اثرگذاری موقت شوکهای عرضه صرفنظر کنند، مشروط بر اینکه ارتباطات شفاف و استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
در صورت بروز خطر نوسانات شدید یا بینظم در نرخ ارز، مداخلات موقت ارزی و مدیریت جریان سرمایه میتواند قابل بررسی باشد، به شرط آنکه با سیاستهای پولی و مالی سازگار باشد. نهادهای نظارتی مالی نیز باید از طریق نظارت احتیاطی قوی، تحلیل سناریو و حفظ ذخایر کافی سرمایه و نقدینگی آماده باشند. در صورت ضرورت حمایت مالی برای اقشار آسیبپذیر در برابر شوکهای خارجی، این حمایت باید هدفمند، موقتی و در چارچوب بودجه موجود و از طریق بازتخصیص هزینهها انجام شود و در صورت عدم امکان، مسیر بازگشت به تعادل مالی بهروشنی اعلام گردد. برای بازسازی بافرها نیز دولتها باید متناسب با شرایط کشور خود، درآمدها را افزایش دهند، هزینهها را بهینهسازی کنند و مدیریت محتاطانه منابع را در پیش بگیرند.
در نهایت، اولویت دوم به کاهش عدمتعادلهای داخلی اختصاص دارد، بهویژه زمانی که این اقدامات به کاهش عدمتعادلهای خارجی نیز کمک میکند. اصلاح اعوجاجهای داخلی از طریق سیاستهای مالی، ساختاری و صنعتی میتواند همزمان به کاهش ناترازیهای خارجی و افزایش تولید جهانی منجر شود. محدودیتهای تجاری نقش محدودی در اصلاح عدمتعادلها دارند و حتی ممکن است تولید را کاهش دهند. در مقابل، همکاری کشورها و هماهنگی سیاستها برای بازگرداندن ثبات در روابط اقتصادی بینالمللی ضروری است. همچنین باید فرصتهایی برای تعمیق یکپارچگی تجاری، در چارچوبهای شفاف، قابل پیشبینی و بهخوبی اطلاعرسانیشده، دنبال شود.
