به گزارش اکوایران- ایران به این مرحله نه با وضعی به لحاظ ساختاری متعادل، بلکه از سطحی پایینتر و تضعیفشده وارد میشود. اقتصادی که پیش از جنگ وجود داشت و خود نیز با عدمتعادلهای ساختاری دستوپنجه نرم میکرد، اکنون و پس از خسارات فیزیکی ناشی از هفتهها درگیری و همچنین اختلالات کمتر قابل مشاهده اما عمیقتر در شتاب تولیدی خود، بازتعریف شود. فعالیت صنعتی هنوز بهطور کامل از سر گرفته نشده و تقاضای انرژی هنوز به سطح طبیعی خود بازنگشته است. با بازگشت این نیروها، ناترازی پنهان، بهویژه در حوزه برق، گاز، لجستیک و سرمایه در گردش، بهاحتمال زیاد با شدت بیشتری خود را نشان خواهند داد. بنابراین، این لحظهای برای بازگشت ساده به وضعیت عادی نیست. این لحظهای است که نیازمند انضباط، هماهنگی و مهمتر از همه، درک روشن از آن چیزی است که جنگ آشکار کرده است.
روی مثبت ماجرا اما اینجاست که با وجود تمام هزینههای آن، به نظر میرسد جنگ تغییری غیرمنتظره در نحوه مدیریت اقتصاد ایجاد کرده است. تصمیمگیریها شتاب گرفت و لایههای بوروکراسی فشرده شد. اختیار چه از مسیرهای رسمی و چه غیررسمی در ساختارهایی متمرکز شد که توانایی اقدام سریع و هماهنگ را داشتند. از منظر مدیریت اقتصادی، این موضوع اهمیت داشت. زنجیرههای تأمین بهتر از آنچه انتظار میرفت حفظ شدند؛ جریانهای حیاتی ادامه یافتند و سیستم، تحت فشار، راهی برای عملکرد پیدا کرد.
این روی سکه درس مهمی درخصوص اولویت عمل بر ایدئولوژی به ما آموخت مبنی بر اینکه زمانی که دولت مجبور به اقدام شد، نشان داد که میتواند. اکنون خطر، نه از بین رفتن این ظرفیت، بلکه کنار گذاشتن داوطلبانه آن به نفع عادتهای آشنا اما کماثرتر است. بازگشت به چندنرخی بودن ارز، دوباره زمینههای آربیتراژ و اختلال در سیگنالهای قیمتی را فراهم کرده و بازگشت به اینرسی بروکراتیک، روند بازسازی را کند خواهد کرد. همچنین یارانههای غیرهدفمند بار دیگر منابع مالی دولت را در زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تحلیل خواهند برد.
اجتناب از این عقبگرد نیازمند یک دکترین گذار روشن است. برای یک دوره محدود، شاید بین سه تا دوازده ماه، بهتر است ایران برخی عناصر یک مدل اقتصادی هماهنگ پساجنگ را حفظ کند. این به معنای تمرکز دائمی نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که اقتصاد در حال خروج از جنگ با محدودیتهای واقعی مواجه خواهد بود. عرضه انرژی ناپایدار خواهد بود. زیرساختها به ترمیم و بنگاهها برای شروع مجدد فعالیت خود به نقدینگی نیاز خواهند داشت. در چنین شرایطی، سطحی از هماهنگی مرکزی، بهویژه در تخصیص انرژی، لجستیک و جریانهای مالی، میتواند از تبدیل اختلالات به بیثباتی جلوگیری کند.
در عین حال، این گذار به سوی بهبود فرصتی فراهم میکند تا مجموعهای از اصلاحات که در شرایط عادی اجرای آنها دشوار بوده است، تثبیت شود.
فرصت نخست، حفظ سادگی اداری است. به نظر میرسد ضرورتهای دوران جنگ لایههایی از فرآیند را که سالها مانع اجرای مؤثر بودند، کنار زده است. این سادهسازی نباید معکوس شود. اگر مجوزها سریعتر صادر شدند و تصمیمها با وضوح بیشتری در مسئولیت اتخاذ شدند، این رویهها باید رسمی شوند، نه آنکه کنار گذاشته شوند.
دوم، به نظام ارزی مربوط میشود. حرکت هرچند ناقص به سوی ارز تکنرخی در دوران جنگ، دامنه آربیتراژ و فساد را کاهش داد. بازگرداندن چندنرخی بودن، این دستاوردها را از بین خواهد برد. یک نرخ واحد، که در کوتاهمدت بهصورت شناور مدیریتشده و در بلندمدت در قالب یک باند معتبر تثبیت شود، انسجام را به قیمتگذاری بازمیگرداند و بانک مرکزی را از وظایف شبهمالی که بهتر است در جای دیگری انجام شوند، رها میسازد.
سوم، اصلاح یارانههاست که باید با احتیاط اما با قاطعیت دنبال شود. در دوره بلافاصله پس از جنگ، تعدیلهای ناگهانی میتواند فشارهای اجتماعی را تشدید کند. اما در طول سال نخست، باید یک تغییر روشن رخ دهد: یارانهها باید به دهکهای پایین جامعه محدود شوند، در حالی که حمایتهای گسترده و غیرهدفمند بهتدریج حذف شوند. فضای مالی ایجادشده نباید صرف پروژههای بلندپروازانه صنعتی یا تقویت بنگاههای بزرگ شود. بلکه باید به تأمین سرمایه در گردش، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، اختصاص یابد که ستون فقرات بازسازی و اشتغال خواهند بود.
در واقع، سیاست مالی بهطور کلی باید حول دو معیار ساده بازتعریف شود: آیا این هزینه به ایجاد اشتغال کمک میکند؟ و آیا به گسترش صادرات یاری میرساند؟ صرف هزینههایی که هیچیک از این دو معیار را برآورده نمیکنند، میتوانند به تعویق بیفتند و آنهایی که این شرایط را دارند، باید در اولویت قرار گیرند. در سال نخست پس از جنگ، بهبود اقتصادی کمتر درباره استراتژیهای بزرگ و بیشتر درباره بازگرداندن فعالیت است: بازگرداندن بنگاهها به کار، نیروی کار به اشتغال، و کالاها به جریان در اقتصاد.
سیاست پولی باید مکمل این روند باشد. یک نرخ ارز واحد انتقال سیاست را سادهتر میکند، اما همچنین نیازمند مدیریت دقیق انتظارات است. یک دوره موقت از انبساط پولی، با هدف تسهیل شرایط اعتباری و حمایت از فعالیتهای مولد، لزومأ تورمزا نخواهد بود؛ بهویژه اگر اقتصاد دارای ظرفیتهای بلااستفاده باشد. در ایران، نیروی کار بیکار و ظرفیتهای راکد تا حدی این فضا را فراهم میکنند. آنچه اهمیت دارد این است که نقدینگی به سمت بازسازی و تولید هدایت شود، نه به سمت فعالیتهای سفتهبازانه. شفافیت در این مسیر حیاتی خواهد بود. ارتباطات منظم از سوی بانک مرکزی، ارائه سیگنالهای روشن درباره سیاستها و اهداف تورمی، میتواند به تثبیت انتظارات در دورهای شکننده کمک کند.
در نهایت، موضوع داراییهای دولتی و خصوصیسازی مطرح است. در اینجا احتیاط ضروری است. اولویت فوری فروش نیست، بلکه درک از شرایط واقعی اقتصاد است. جنگ احتمالاً بخشهایی از اقتصاد را آشکار کرده است که پیشتر پنهان یا ناقص ثبت شده بودند. این فرصتی است برای ایجاد یک ترازنامه جامع ملی، برای بهتصویر کشیدن آنچه تاکنون پراکنده بوده است. تنها در این صورت میتوان داراییها را بهدرستی طبقهبندی کرد: آنهایی که قابلاتکا هستند، آنهایی که قابل اصلاحاند، آنهایی که باید در مالکیت دولت باقی بمانند، و آنهایی که باید بهتدریج کنار گذاشته شوند. خصوصیسازی، زمانی که انجام میشود، باید منظم، شفاف و مبتنی بر حداکثرسازی ارزش باشد، نه واکنشی شتابزده به فشارهای مالی.
در تمام این موارد، یک نکته کلی وجود دارد. جنگها فقط تخریب نمیکنند؛ بلکه آشکار میکنند. آنها ناکارآمدیهایی را نمایان میسازند که دیگر نمیتوان پنهان کرد، و سیستمها را وادار به انطباق میکنند به شیوهای که در شرایط عادی با مقاومت مواجه میشد. ایران اکنون در چنین نقطهای قرار دارد. تجربه مدیریت اقتصاد تحت فشار، هرچند ناخواسته، نشان داده است که یک شیوه کارآمدتر ممکن است.
چالش اکنون این است که این بینش جدید حفظ شود، بدون آنکه همان نواقصی که آن را ضروری کردند، نیز حفظ شوند. سرعت حفظ شود، اما قواعد بازگردانده شوند. شفافیت حفظ شود، اما در نهادها نهادینه گردد. و درک شود که ماههای پس از آتشبس بازگشت به گذشته نیست، بلکه یک پنجره محدود برای بازتعریف آینده است. اگر از فرصت باز شدن این پنجره بهدرستی استفاده شود، بهبود اقتصادی صرفاً بازگرداندن آنچه از دست رفته نیست، بلکه بازتعریف نحوه عملکرد اقتصاد در مسیری خواهد بود که ما را بهعنوان یک ملت به سطحی بسیار بالا از کارآمدی در دوران صلح و ثبات خواهد رساند.
