به گزارش اکوایران، تازهترین دادههای شاخص مدیران خرید منتشرشده توسط S&P Global نشان میدهد اقتصادهای اروپایی در آغاز سهماهه دوم سال با ترکیبی از کاهش فعالیت، افزایش هزینهها و افت اعتماد بنگاهها مواجه شدهاند؛ وضعیتی که میتواند سیاستگذاران پولی را در برابر یک دوراهی دشوار قرار دهد.
بریتانیا؛ تثبیت شکننده تقاضا زیر فشار تورم
در بریتانیا، تصویر کلی اقتصاد حاکی از تثبیت شکننده تقاضا در کنار فشارهای شدید هزینهای است. بر اساس دادههای اولیه PMI، سفارشات جدید در آوریل تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ بهطوری که رشد ملایم در بخش تولید توانست کاهش جزئی در بخش خدمات را جبران کند.
شاخص ترکیبی فعالیت (Composite Output Index) منتشرشده توسط S&P Global در آوریل به 52.0 رسید، در حالی که این رقم در مارس 50.3 بود؛ سطحی که نشاندهنده رشد ملایم فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی است. همچنین، در ۱۲ ماه گذشته، سطح تولید همواره در محدوده رشد قرار داشته و رشد اخیر اندکی بالاتر از میانگین این دوره بوده است.
در بخش تولید، افزایش سفارشات تا حدی ناشی از پیشخرید مشتریان در واکنش به نگرانی از افزایش قیمت مواد اولیه و اختلالات عرضه بوده است. علاوه بر این، برخی بنگاهها از افزایش تقاضا در حوزههایی مانند مراکز داده و هزینههای دفاعی در بازارهای صادراتی خبر دادهاند. در مقابل، بخش خدمات با تقاضای ضعیفتری مواجه بوده که عمدتاً به دلیل نااطمینانی جهانی، نرخهای بهره بالا و فشارهای تورمی است.
به گزارش S&P Global از منظر بازار کار، اشتغال در بخش خصوصی برای نوزدهمین ماه متوالی کاهش یافته، هرچند سرعت این کاهش به کمترین میزان از اکتبر ۲۰۲۵ رسیده است. این موضوع نشان میدهد بنگاهها در مواجهه با تقاضای ضعیف، همچنان در حال تعدیل ظرفیت نیروی کار هستند.
در همین حال، فشارهای قیمتی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. هزینه نهادهها در آوریل با سریعترین نرخ در حدود سهونیم سال اخیر رشد کرده و حدود ۶۹ درصد شرکتها افزایش هزینه خرید را گزارش کردهاند، در حالی که کمتر از یک درصد کاهش را تجربه کردهاند. این افزایش هزینهها، به رشد قیمتهای فروش منجر شده که به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است.
در واکنش به انتشار این دادهها، ارزش پوند استرلینگ در بازارهای جهانی تقویت شد، چرا که بهبود نسبی فعالیت اقتصادی در کنار تداوم فشارهای تورمی، انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی را افزایش داد.
منطقه یورو؛ بازگشت به محدوده انقباض
در منطقه یورو، شاخص ترکیبی PMI در آوریل به 48.6 کاهش یافته، در حالی که این رقم در مارس 50.7 بوده است؛ سطحی که نشاندهنده ورود اقتصاد به فاز انقباض برای نخستینبار در ۱۶ ماه اخیر است.
طبق این گزارش، این افت عمدتاً ناشی از بخش خدمات بوده است؛ جایی که شاخص فعالیت تجاری به 47.4 سقوط کرده و به پایینترین سطح در ۶۲ ماه اخیر رسیده است. در مقابل، بخش تولید عملکرد بهتری داشته و شاخص تولید صنعتی به 52.2 رسیده که بالاترین سطح در ۸ ماه اخیر محسوب میشود.
از نظر جغرافیایی، این کاهش گسترده بوده است: آلمان برای نخستینبار در ۱۱ ماه گذشته کاهش فعالیت را ثبت کرده و فرانسه نیز با شدیدترین افت از فوریه ۲۰۲۵ مواجه شده است.
در بخش تقاضا، سفارشات جدید برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و با سریعترین نرخ در حدود ۱۸ ماه اخیر افت کرده است. با این حال، مشابه بریتانیا، بخشی از رشد در بخش تولید ناشی از انباشت موجودی و خریدهای پیشدستانه بوده، نه افزایش واقعی تقاضای نهایی.
در واکنش به انتشار این دادهها، ارزش پوند استرلینگ در بازارهای جهانی تقویت شد، چرا که بهبود نسبی فعالیت اقتصادی در کنار تداوم فشارهای تورمی، انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی را افزایش داد.
تورم، زنجیره تأمین و دوراهی سیاستگذاری
یکی از نقاط مشترک کلیدی میان بریتانیا و منطقه یورو، تشدید فشارهای تورمی است. در منطقه یورو، هزینه نهادهها با سریعترین نرخ از پایان ۲۰۲۲ افزایش یافته و قیمتهای فروش به بالاترین سطح در ۳۷ ماه اخیر رسیده است. این روند تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی، رشد قیمت کالاها و اختلالات زنجیره تأمین شکل گرفته است.
همزمان، زمان تحویل تأمینکنندگان در بخش تولید منطقه یورو به بیشترین میزان از اواسط ۲۰۲۲ رسیده که نشانهای از تشدید اختلالات عرضه است. این موضوع بنگاهها را به سمت انباشت موجودیهای احتیاطی سوق داده است. در بریتانیا نیز شرایط مشابهی دیده میشود؛ بهطوری که افزایش هزینه حملونقل و مواد اولیه، همراه با فشارهای مزدی، به جهش هزینهها و انتقال آن به قیمت نهایی منجر شده است.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان با یک چالش کلاسیک مواجهاند: از یک سو، تورم بالا نیازمند سیاستهای انقباضی است و از سوی دیگر، افت فعالیت اقتصادی خطر تعمیق رکود را افزایش میدهد.
در مجموع، دادههای PMI منتشر شده توسط S&P Global در ماه آوریل نشان میدهد اقتصادهای اروپایی در حال ورود به مرحلهای حساس هستند؛ جایی که رشد اقتصادی تضعیف شده اما تورم همچنان بالاست. در این میان، تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین، ریسکهای پیشروی اقتصاد اروپا را در کوتاهمدت افزایش داده است.
