دادههای تازه اداره ملی آمار چین نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته؛ رقمی که بالاترین سطح از تابستان ۲۰۲۲ محسوب میشود و فراتر از پیشبینی اقتصاددانان بوده است. این شاخص در ماه مارس تنها ۰.۵ درصد رشد کرده بود.
همزمان، تورم مصرفکننده چین نیز برخلاف انتظار بازار به ۱.۲ درصد رسید. اگرچه کاهش قیمت مواد غذایی ادامه دارد، اما رشد شدید قیمت سوخت و طلا باعث شد شاخص تورم مصرفکننده افزایش یابد. قیمت بنزین در چین نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد جهش کرده و قیمت جواهرات طلا نیز حدود ۴۷ درصد رشد داشته است.
جنگ ایران و جهش هزینههای تولید
تحلیلگران معتقدند مهمترین عامل افزایش تورم در چین، جهش قیمت انرژی پس از جنگ ایران بوده است. اختلال در بازار جهانی نفت و گاز طی ماههای اخیر باعث شده هزینه تولید در بسیاری از صنایع چین بهشدت افزایش پیدا کند.
طبق گزارش اداره آمار چین، صنایع مرتبط با نفت، پالایش و مواد شیمیایی سهم مهمی در رشد تورم تولیدکننده داشتهاند. همچنین افزایش قیمت فلزات صنعتی پس از رشد بازار کالاها، فشار بیشتری بر کارخانهها وارد کرده است.
با اینحال، بسیاری از شرکتهای چینی هنوز نمیتوانند این هزینهها را بهطور کامل به مصرفکنندگان منتقل کنند. در نتیجه، حاشیه سود صنایع تحت فشار قرار گرفته و نگرانیها درباره کاهش سودآوری کارخانهها افزایش یافته است.
هوش مصنوعی؛ نقطه روشن اقتصاد چین
در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد چین همچنان با ضعف تقاضا روبهروست، صنایع مرتبط با هوش مصنوعی به یکی از موتورهای اصلی رشد تبدیل شدهاند. صادرات تراشهها و مدارهای مجتمع چین در ماه آوریل حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشاندهنده رشد تقاضای جهانی برای محصولات فناوری پیشرفته است.
افزایش قیمت تراشههای مورد استفاده در هوش مصنوعی همچنین به رشد قیمت محصولات الکترونیکی و تجهیزات رایانهای کمک کرده و بخشی از افزایش تورم تولیدکننده را توضیح میدهد.
تغییر انتظارات درباره سیاست پولی چین
دادههای تورمی جدید میتواند مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی چین را نیز تغییر دهد. با توجه به اینکه اقتصاد چین در سهماهه نخست سال عملکردی بهتر از انتظار داشته، مقامهای پولی ممکن است در اجرای محرکهای جدید یا کاهش نرخ بهره محتاطتر عمل کنند.
برخی اقتصاددانان هشدار میدهند در صورتی که تنشهای خاورمیانه ادامه پیدا کند، اثرات تورم وارداتی میتواند به سایر بخشهای اقتصاد چین نیز سرایت کند. با این حال، ضعف مصرف داخلی، بحران بازار مسکن و مازاد ظرفیت تولید همچنان از مهمترین موانع بازگشت پایدار تورم در اقتصاد چین به شمار میروند.
