پرویز خسروشاهی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی، در گفتوگویی تفصیلی به بررسی ظرفیت واقعی صنعت بیمه ایران در مواجهه با بحرانها، نقش بیمههای اتکایی، محدودیت پوشش جنگ و مهمترین چالشهای ساختاری این صنعت پرداخت.
خسروشاهی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به جنگهای اخیر و آسیبهایی که به برخی صنایع و بنگاههای اقتصادی وارد شده، توضیح داد که در عرف جهانی، خسارات ناشی از جنگ معمولاً تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. به گفته او، دلیل اصلی این مسئله به ماهیت «بیمهپذیر بودن» ریسکها بازمیگردد. در صنعت بیمه، ریسک زمانی قابل پوشش است که بتوان احتمال وقوع، شدت خسارت و میزان تکرار آن را بر اساس دادههای آماری برآورد کرد؛ اما جنگ پدیدهای سیاسی و ارادی است و امکان محاسبه دقیق آن وجود ندارد.
او تأکید کرد که تقریباً در تمام دنیا، اموال ثابت مانند کارخانهها، پالایشگاهها و واحدهای صنعتی در برابر جنگ بیمه نمیشوند، مگر آنکه توافقی ویژه میان بیمهگر و بیمهگذار صورت گرفته باشد. با این حال، در برخی حوزهها مانند کشتی و هواپیما، پوشش جنگ وجود دارد. البته شرکتهای بیمه در این موارد نیز معمولاً شرطی موسوم به «مهلت هفتروزه» در قراردادها درج میکنند؛ به این معنا که اگر جنگی آغاز شود، مالک کشتی یا هواپیما باید ظرف هفت روز دارایی خود را از منطقه جنگی خارج کند، در غیر این صورت بیمهنامه فسخ خواهد شد.
رئیس کل سابق بیمه مرکزی با اشاره به جنگ اخیر توضیح داد که در ایران، شرکتهای بیمه با همکاری بیمه مرکزی و استفاده از سازوکارهای ویژهای که در دوره تحریم ایجاد شده بود، از اجرای این بند جلوگیری کردند. به گفته او، همین موضوع یکی از مهمترین کمکهای صنعت بیمه به اقتصاد کشور در دوره بحران بود؛ چرا که اگر پوشش بیمهای کشتیها و هواپیماها لغو میشد، بخش قابل توجهی از تجارت و حملونقل کشور با اختلال جدی روبهرو میشد.
خسروشاهی همچنین به تجربه ارائه پوشش جنگ برای بیمههای خرد اشاره کرد و گفت پس از آغاز درگیریها، برخی شرکتهای بیمه برای بیمهنامههایی مانند بیمه بدنه خودرو، واحدهای مسکونی و برخی بیمههای حملونقل، امکان خرید پوشش جنگ را نیز فراهم کردند. به گفته او، حدود پنج درصد از بیمهنامههای صادر شده در این دوره، دارای پوشش جنگ بودهاند.
او در ادامه با تشریح مفهوم بیمه اتکایی، آن را «بیمه کردن خود شرکتهای بیمه» توصیف کرد. خسروشاهی توضیح داد که شرکتهای بیمه برای جلوگیری از ورشکستگی در زمان وقوع خسارتهای سنگین، بخشی از ریسک خود را به شرکتهای بیمه اتکایی منتقل میکنند تا خسارت میان چندین شرکت توزیع شود. این سازوکار به ویژه در پروژههای بزرگ، حوادث طبیعی و ریسکهای فاجعهآمیز اهمیت زیادی دارد.
به گفته او، ایران از سال ۱۳۵۰ دارای نظام «اتکایی اجباری» بوده است؛ به این معنا که شرکتهای بیمه موظفاند درصدی از حق بیمههای دریافتی خود را به بیمه مرکزی منتقل کنند تا در زمان خسارت، بیمه مرکزی نیز بخشی از تعهدات را پوشش دهد. هرچند سهم این اتکایی اجباری در سالهای اخیر کاهش یافته، اما همچنان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور محسوب میشود.
خسروشاهی مهمترین مشکل صنعت بیمه ایران در حوزه اتکایی را تحریمها دانست. او توضیح داد که طی حدود ۱۵ سال اخیر، بسیاری از شرکتهای بزرگ بیمه اتکایی جهان حاضر به پوشش ریسکهای ایران نبودهاند و همین موضوع باعث شده بخش زیادی از ریسکها در داخل کشور باقی بماند. به گفته او، در حال حاضر صنعت بیمه ایران در حوزه ریسکهای بزرگ، حدود ۵۰۰ میلیارد یورو تعهد دارد و بدون وجود سازوکارهای اتکایی داخلی، بسیاری از شرکتهای بیمه در بحرانها با خطر ورشکستگی روبهرو میشدند.
رئیس کل سابق بیمه مرکزی همچنین درباره نقش دولت در زمان وقوع بحرانهای ملی گفت که در تمام دنیا، دولتها در حوادث فاجعهآمیز نقش پررنگی در جبران خسارتها دارند. او به تجربه کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اروپا و ترکیه اشاره کرد و گفت معمولاً بیش از ۵۰ درصد خسارتهای ناشی از حوادث بزرگ توسط دولتها جبران میشود و شرکتهای بیمه تنها بخشی از بار مالی را برعهده دارند.
او در همین زمینه به «صندوق بیمه حوادث طبیعی» در ایران اشاره کرد که برای پوشش خسارتهای ناشی از زلزله، سیل و حوادث مشابه ایجاد شده است. خسروشاهی توضیح داد که بخشی از منابع این صندوق توسط مردم و بخش عمده آن توسط دولت تأمین میشود تا در زمان بحران، امکان جبران بخشی از خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی وجود داشته باشد.
در بخش پایانی این گفتوگو، خسروشاهی به مهمترین چالشهای صنعت بیمه ایران پرداخت. او با تأکید بر اینکه صنعت بیمه نسبت به بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور «کارآمدتر و خوداتکاتر» عمل کرده، گفت یکی از مهمترین مشکلات این صنعت، کمبود سرمایهگذاری و ضعف بنیه مالی شرکتهای بیمه است.
به گفته او، بخش قابل توجهی از منابع صنعت بیمه به جای سرمایهگذاری، صرف پرداخت عوارض و هزینههای تحمیلی میشود و همین مسئله توان مالی شرکتها را کاهش داده است. خسروشاهی همچنین به معضل مطالبات سنگین شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت بخش بزرگی از حق بیمهها به صورت اقساطی یا با تأخیر وصول میشود؛ مسئلهای که باعث میشود شرکتهای بیمه نتوانند منابع کافی برای سرمایهگذاری و پرداخت خسارتها در اختیار داشته باشند.
او تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای دنیا، حدود ۸۵ درصد ذخایر شرکتهای بیمه صرف سرمایهگذاری میشود، در حالی که این نسبت در ایران گاهی به کمتر از ۵۰ درصد میرسد. به اعتقاد خسروشاهی، نتیجه این وضعیت در نهایت به شکل نارضایتی مردم از خدمات بیمهای نمایان میشود.
خسروشاهی در پایان، نگاه غیرتجاری و اجتماعی به صنعت بیمه را یکی دیگر از موانع توسعه این بخش دانست و گفت تا زمانی که سیاستگذاران، بیمه را به عنوان یک کسبوکار حرفهای و بازارمحور در نظر نگیرند، مشکلات ساختاری این صنعت ادامه خواهد داشت.