مهمترین تغییر این لایحه، کاهش حق بیمه از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد است؛ تصمیمی که در ظاهر به نفع کارگران و کارفرمایان تمام میشود، اما همزمان بخش بزرگی از هزینهها را به بودجه دولت منتقل میکند. بر اساس این طرح، سازمان امور مالیاتی باید ۱۶ درصد سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت کند؛ رقمی که فقط برای بیمهشدگان اجباری تامین اجتماعی میتواند سالانه به حدود ۴۸۲ همت برسد.
منتقدان میگویند در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، این تصمیم ممکن است در نهایت به افزایش استقراض، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. در مقابل، موافقان معتقدند داراییهای تامین اجتماعی و افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند این فشار را جبران کند.
در واقع، جدال اصلی بر سر یک پرسش بزرگ است: آیا ایران باید به سمت مدل دولتی تامین اجتماعی شبیه فرانسه حرکت کند یا مسیر خصوصیسازی و الگوی آمریکایی را انتخاب کند؟
