در بخش شهری، به تحلیل هزینهها و پیامدهای سیاست رایگانسازی حملونقل عمومی پرداخته میشود. در سطح بینالمللی، چرایی مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر چرخه شدید افزایش نرخ بهره بررسی خواهد شد. همچنین مروری داریم بر جایگاه سیاسی محمود احمدینژاد در معادلات امروز ایران و در نهایت، نسبت تاریخی و اقتصادی بحران تنگه هرمز با کانال سوئز و پیامدهای آن برای نظم انرژی جهانی مورد بحث قرار میگیرد.
با «تیتر یک» امروز یکشنبه 17 خرداد 1405 همراه باشید.
نتایج اولین حراج اوراق اسلامی در سال 1405
نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ پس از حدود سه ماه و نیم تأخیر برگزار شد؛ اما آنچه بیش از زمان برگزاری این حراج توجه فعالان بازار را جلب کرد، نرخهای بازدهی بود که برای اوراق دولتی کشف شد. بر اساس نتایج منتشرشده از سوی بانک مرکزی، سرمایهگذاران برای خرید اوراق دولتی با سررسیدهای مختلف، بازدهی در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را مطالبه کردهاند؛ سطحی که فاصله معناداری با نرخ رسمی سود سپردههای بانکی دارد.
در این مرحله، دولت مجموعاً ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سه نماد اراد ۲۸۱، اراد ۲۸۲ و اراد ۲۸۳ عرضه کرد. بررسی نتایج نشان میدهد استقبال بازار از اوراق کوتاهمدت بیشتر بوده و هرچه سررسید اوراق طولانیتر شده، نرخ فروش کاهش یافته است. بهطوری که حدود ۹۰ درصد از اوراق اراد ۲۸۱ به فروش رسیده، اما این نسبت برای اراد ۲۸۳ به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است.
این الگو پیام مهمی درباره انتظارات سرمایهگذاران دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانیهای گسترده، تورم بالا و نوسانات متغیرهای کلان مواجه است، فعالان بازار برای در اختیار قرار دادن منابع خود در افقهای زمانی بلندتر، بازده بیشتری مطالبه میکنند. به همین دلیل نیز نرخ بازده تا سررسید اوراق از حدود ۳۸.۴ درصد در اراد ۲۸۱ به نزدیک ۴۰ درصد در اراد ۲۸۳ افزایش یافته است؛ پدیدهای که در ادبیات مالی به «شیب صعودی منحنی بازده» معروف است.
نکته مهم دیگر فاصله میان نرخ سود اسمی و نرخ بازده واقعی مورد مطالبه بازار است. اگرچه این اوراق با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد منتشر شدهاند، اما قیمتگذاری بازار نشان میدهد سرمایهگذاران بازدهی بسیار بالاتری را برای خرید این اوراق ضروری میدانند. در واقع بازار بدهی تصویری متفاوت از نرخهای رسمی ارائه میکند و انتظارات خود را بر مبنای شرایط واقعی اقتصاد، تورم و ریسکهای موجود شکل میدهد.
از این منظر، نخستین حراج اوراق دولتی سال ۱۴۰۵ فقط یک ابزار تأمین مالی برای دولت نبود؛ بلکه به نوعی همهپرسی بازار درباره آینده اقتصاد نیز محسوب میشود. پیامی که از این حراج دریافت میشود آن است که سرمایهگذاران همچنان انتظار تداوم نرخهای بالای تورم و بهره را در سالهای پیشرو دارند و برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق دولتی، بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد را مطالبه میکنند.
گزارش محیط کسب و کار1404
وقتی درباره رشد اقتصادی، سرمایهگذاری یا تولید صحبت میکنیم، معمولاً یکی از مفاهیمی که زیاد شنیده میشود «محیط کسبوکار» است. اما محیط کسبوکار دقیقاً چیست؟ به زبان ساده، محیط کسبوکار مجموعه شرایطی است که بر فعالیت بنگاهها اثر میگذارد اما خارج از کنترل مستقیم آنها قرار دارد؛ از قوانین و مقررات گرفته تا ثبات اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، زیرساختها، اینترنت و حتی شرایط جغرافیایی.
حالا تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار که بر اساس نظرسنجی از حدود دو هزار فعال اقتصادی در زمستان ۱۴۰۴ تهیه شده، تصویری نسبتاً نگرانکننده از وضعیت فعالیت اقتصادی در کشور ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، شاخص ملی محیط کسبوکار به ۶٫۲۰ رسیده که نسبت به عدد ۶٫۱۳ در پاییز افزایش یافته است. از آنجا که در این شاخص اعداد بزرگتر به معنای شرایط نامساعدتر هستند، این تغییر نشان میدهد فعالان اقتصادی احساس میکنند فضای کسبوکار کشور نسبت به فصل قبل دشوارتر شده است.
دادهها نشان میدهد بخش صنعت با شاخص ۶٫۱۷ نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد تجربه کرده، در حالی که کشاورزی با شاخص ۶٫۰۳ در جایگاه مساعدتری قرار گرفته است. در حوزه موانع فعالیت اقتصادی نیز افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات مهمترین دغدغه فعالان بخش صنعت و خدمات بوده، در حالی که کمبود آب مهمترین چالش بخش کشاورزی عنوان شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد استانهای چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسان جنوبی بهترین وضعیت محیط کسبوکار را داشتهاند. با این حال اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان چندان زیاد نیست و نشان میدهد مشکلات محیط کسبوکار تقریباً در سراسر کشور گسترده است.
نکته قابل توجه دیگر، ورود محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه به فهرست مهمترین موانع کسبوکار است؛ موضوعی که در کنار دشواری تأمین مالی و بیثباتی قیمتها، به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها به ۳۴ درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح ثبتشده در ۲۵ دوره اجرای این طرح رسیده است.
در مجموع، نتایج این گزارش نشان میدهد مهمترین چالش امروز کسبوکارهای ایرانی همچنان نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی است؛ مسئلهای که در کنار مشکلات تأمین مالی، محدودیتهای زیرساختی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها، چشمانداز تولید و سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
تحلیل مرکز مطالعات شهرداری از رایگان شدن بلیت حمل و نقل
طرح رایگانسازی حملونقل عمومی که مدتی پیش از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شده بود، هرچند در نهایت توسط پیشنهاددهندگان اولیه آن پس گرفته شد، اما بررسیهای کارشناسی انجامشده از سوی بازوی مطالعاتی شهرداری تهران نشان میدهد که اجرای چنین سیاستی لزوماً به تحقق اهداف مورد نظر طراحان آن منجر نمیشد. این گزارش با مرور تجربه شهرهای مختلف جهان و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و مدیریتی این سیاست، به چالشهای متعدد رایگانسازی کامل حملونقل عمومی اشاره کرده است.
بر اساس این پژوهش، رایگانسازی حملونقل عمومی در کوتاهمدت میتواند بهعنوان یک سیاست حمایتی، به کاهش بخشی از هزینههای خانوارها کمک کرده و از منظر اجتماعی و سیاسی نیز با استقبال عمومی مواجه شود. با این حال، تبدیل این رویکرد به یک سیاست دائمی، بدون پیشبینی منابع مالی پایدار و برنامهریزی دقیق، میتواند پیامدهای قابل توجهی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد.
کارشناسان معتقدند حذف درآمدهای حاصل از فروش بلیت، فشار بیشتری بر بودجه شهرداری وارد میکند و در صورت نبود منابع جایگزین، ممکن است کیفیت خدمات حملونقل عمومی تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین افزایش تقاضا برای استفاده از ناوگان عمومی بدون توسعه متناسب زیرساختها و ظرفیت خدمات، میتواند به ازدحام بیشتر، کاهش کیفیت سفر و نارضایتی شهروندان منجر شود.
در این گزارش همچنین بر موضوع عدالت شهری تأکید شده است. به اعتقاد پژوهشگران، بهرهمندی یکسان همه شهروندان از خدمات رایگان لزوماً به معنای توزیع عادلانه منابع نیست و در بسیاری از موارد، سیاستهای هدفمند حمایتی میتوانند اثربخشی بیشتری داشته باشند. تجربه شهرهای موفق جهان نیز نشان میدهد که بهجای رایگانسازی مطلق، استفاده از تخفیفهای هدفمند برای گروههای خاص، ارائه مشوقهای هوشمند و سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت خدمات نتایج بهتری به همراه داشته است.
بر این اساس، مسئله اصلی در مدیریت حملونقل شهری نه صرفاً رایگان بودن یا نبودن خدمات، بلکه طراحی یک نظام مالی و مدیریتی پایدار است که بتواند همزمان کیفیت خدمات، دسترسی عمومی و پایداری اقتصادی شبکه حملونقل را تضمین کند.
چرا اقتصاد آمریکا گرفتار رکود نشده است؟
در اقتصاد آمریکا یک رابطه تاریخی وجود دارد که دههها مورد توجه اقتصاددانان و سرمایهگذاران بوده است: هر زمان فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره را به سرعت افزایش داده، اقتصاد آمریکا پس از مدتی وارد رکود شده است. از رکودهای دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ گرفته تا رکود سال ۲۰۰۱ و بحران مالی ۲۰۰۸، همگی پس از دورههای افزایش قابل توجه نرخ بهره رخ دادهاند. به همین دلیل زمانی که فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ یکی از تهاجمیترین چرخههای افزایش نرخ بهره در تاریخ معاصر را آغاز کرد و نرخها را از نزدیک صفر به بیش از ۵ درصد رساند، بسیاری از تحلیلگران وقوع رکود را قطعی میدانستند.
اما برخلاف این پیشبینیها، اقتصاد آمریکا تاکنون از رکود رسمی گریخته است. نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی مانده، مصرف خانوارها ادامه یافته و رشد اقتصادی نیز فراتر از انتظار ظاهر شده است. این موضوع پرسش مهمی را ایجاد کرده که چرا این بار فرمول سنتی «افزایش نرخ بهره برابر است با رکود» عمل نکرده است؟
پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل کمسابقه جستوجو کرد. بسیاری از شرکتهای آمریکایی در دوران همهگیری کرونا و زمانی که نرخهای بهره نزدیک صفر بود، بدهیهای خود را با نرخهای بسیار پایین و سررسیدهای بلندمدت تامین مالی کردند. در نتیجه افزایش نرخ بهره به سرعت به افزایش هزینههای مالی آنها تبدیل نشد. از سوی دیگر، دولت آمریکا همزمان با سیاست انقباضی فدرال رزرو، از طریق برنامههای حمایتی و سرمایهگذاریهای عظیم زیرساختی همچنان به رشد اقتصادی کمک کرد.
در کنار این عوامل، افزایش مهاجرت موجب تقویت بازار کار شد و موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به یکی از موتورهای جدید رشد اقتصاد آمریکا تبدیل شد. شرکتهای فناوری طی دو سال گذشته صدها میلیارد دلار برای توسعه مراکز داده، خرید تراشههای پیشرفته و ایجاد زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کردهاند؛ سرمایهگذاریهایی که بخشی از فشار ناشی از نرخهای بهره بالا را خنثی کرده است.
با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند داستان هنوز به پایان نرسیده است. به باور آنها، زمانی که شرکتها ناچار به بازپرداخت یا تمدید بدهیهای قدیمی خود با نرخهای جدید شوند، اثر واقعی سیاستهای پولی نمایان خواهد شد. در این گزارش بررسی میکنیم که چرا اقتصاد آمریکا تاکنون در برابر شدیدترین افزایش نرخ بهره چهار دهه اخیر مقاومت کرده و آیا این مقاومت پایدار خواهد ماند یا خیر.
مسیری که احمدینژاد در سیاست ایران طی کرد
محمود احمدینژاد بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ اما این بار نه به واسطه حضور در انتخابات، نه یک سخنرانی جنجالی و نه حتی موضعگیریهای بحثبرانگیز سیاسی. آنچه نام ششمین رئیسجمهوری ایران را دوباره در کانون توجه قرار داده، گزارشی از روزنامه نیویورکتایمز و برخی اظهارنظرها در خارج از کشور است که مدعی شدهاند در برخی سناریوهای تحلیلی مرتبط با آینده ساختار قدرت در ایران، نام احمدینژاد نیز مطرح شده است.
صرفنظر از درستی یا نادرستی این ادعاها، بازگشت نام احمدینژاد به فضای رسانهای، بار دیگر این پرسش قدیمی را مطرح کرده است که او امروز دقیقاً چه جایگاهی در معادلات سیاسی ایران دارد؟ سیاستمداری که دو دهه پیش با حمایت گسترده جریان اصولگرا به قدرت رسید و از سوی برخی حامیانش «معجزه هزاره سوم» لقب گرفت، چگونه به چهرهای تبدیل شد که نه در متن جریان رسمی قدرت قرار دارد و نه میتوان او را کاملاً خارج از دایره سیاست ایران دانست؟
احمدینژاد در سالهای نخست ریاستجمهوری خود یکی از پرنفوذترین چهرههای سیاسی کشور بود. مواضع تند در سیاست خارجی، سفرهای استانی، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر توزیع مستقیم منابع و سبک خاص مدیریتی او، نامش را به یکی از مهمترین بازیگران سیاست ایران تبدیل کرد. اما از اواخر دولت دوم، اختلافات با بخشهایی از جریان اصولگرا و شکلگیری آنچه منتقدان «جریان انحرافی» مینامیدند، آغازگر مسیری متفاوت برای او شد.
در سالهای بعد، ردصلاحیت در انتخاباتهای مختلف، فاصله گرفتن از جریانهای سنتی سیاسی و اتخاذ مواضعی متفاوت با گذشته، باعث شد موقعیت سیاسی او بیش از پیش مبهم شود. در همین حال، یکی از ویژگیهای مهم احمدینژاد در سالهای اخیر، سکوت یا موضعگیری محدود درباره بسیاری از مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی کشور بوده است؛ سکوتی که همواره محل گمانهزنی تحلیلگران قرار گرفته است.
امروز احمدینژاد همچنان یکی از شناختهشدهترین چهرههای سیاست ایران است؛ اما جایگاه او بیش از هر زمان دیگری پیچیده و چندلایه به نظر میرسد. در این گزارش، فراز و فرود مسیر سیاسی محمود احمدینژاد، از اوج قدرت تا وضعیت کنونی، و پرسشهایی که همچنان درباره آینده سیاسی او وجود دارد، بررسی شده است.
آیا تنگه هرمز با کانال سوئز قابل مقایسه است؟
آیا بحران تنگه هرمز میتواند برای آمریکا به همان اندازه سرنوشتساز باشد که بحران کانال سوئز برای بریتانیا بود؟
در هفتههای اخیر، همزمان با تداوم تنشها در تنگه هرمز، برخی مقامات روس از جمله ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار دادهاند که آمریکا ممکن است از این بحران برای بازآرایی بازار جهانی انرژی و تقویت موقعیت خود در اقتصاد جهان استفاده کند. این دیدگاه در نگاه اول با تحلیلهایی که از «شکست راهبردی» آمریکا در بحران هرمز سخن میگویند در تضاد به نظر میرسد.
برخی تحلیلگران غربی حتی این بحران را با بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ مقایسه کردهاند؛ رویدادی که به شکست سیاسی و نظامی بریتانیا و فرانسه در برابر مصر منجر شد و بسیاری آن را نقطه آغاز افول امپراتوری بریتانیا میدانند. اما آیا این روایت تاریخی کامل است؟
گروهی از پژوهشگران اقتصادی معتقدند بریتانیا پس از سوئز، اگرچه بخشی از نفوذ ژئوپلیتیک خود را از دست داد، اما با توسعه بازارهای مالی بینالمللی و تبدیل لندن به مرکز معاملات یورودلار، توانست نوع جدیدی از قدرت اقتصادی و مالی را ایجاد کند؛ قدرتی که همچنان یکی از پایههای نفوذ جهانی این کشور محسوب میشود.
بر همین اساس، برخی ناظران استدلال میکنند که حتی اگر آمریکا در بازگشایی کامل تنگه هرمز با چالش روبهرو شده باشد، لزوماً به معنای تضعیف موقعیت جهانی این کشور نیست. از نگاه آنها، اختلال در مسیرهای سنتی انرژی میتواند وابستگی بیشتری به تولیدکنندگان انرژی آمریکایی ایجاد کند، جایگاه دلار را تقویت کند و روند دلارزدایی را با مانع مواجه سازد.
در این گزارش، به این پرسش پرداختهایم که آیا مقایسه بحران هرمز با بحران سوئز از نظر تاریخی و اقتصادی قابل دفاع است و آیا ممکن است آنچه در ظاهر یک شکست ژئوپلیتیک به نظر میرسد، در بلندمدت به بازآرایی نظم انرژی و مالی جهان به سود آمریکا منجر شود؟
