وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد بالقوه صادراتی ایران مطرح میشود؛ بازاری متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان که بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و در همسایگی جغرافیایی ایران قرار گرفته است. اما آیا ایران توانسته از این فرصت بهخوبی بهرهبرداری کند؟
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این رشد اگرچه قابل توجه به نظر میرسد، اما هنوز سهم ایران از کل تجارت خارجی این بلوک اقتصادی تنها حدود ۰.۴۲ درصد است؛ رقمی که نشان میدهد ظرفیتهای موجود تا حد زیادی دستنخورده باقی ماندهاند.
صادرات ایران به این بازار عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی است، در حالی که واردات از کشورهای اوراسیا بیشتر بر غلات، کالاهای اساسی و نهادههای دامی متمرکز شده است. نکته مهم آن است که بررسی شاخصهای تخصصی تجارت نشان میدهد فرصتهای بسیار بیشتری برای توسعه صادرات ایران وجود دارد. بهعنوان نمونه، بیش از ۶۰ درصد ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در بازار روسیه هنوز محقق نشده و ساختار تجاری ایران بیشترین همخوانی را با اقتصاد بلاروس دارد.
در این میان، تبدیل موافقتنامه موقت تجاری به موافقتنامه تجارت آزاد دائمی را میتوان نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا دانست؛ توافقی که حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها را هدف قرار داده و میتواند هزینه تجارت را به شکل محسوسی کاهش دهد.
با این حال، مسیر توسعه تجارت همچنان با موانع جدی روبهرو است؛ از محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از تحریمها گرفته تا ضعف زیرساختهای حملونقل، مشکلات لجستیکی، عدم تطابق استانداردها و نبود یک نهاد واحد برای مدیریت و هماهنگی اجرای توافقات.
پرسش اصلی این است: آیا ایران میتواند از فرصت تجارت آزاد با اوراسیا برای افزایش صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به بازارهای هدف خود استفاده کند یا این ظرفیت بزرگ همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند؟
اثرات حمله به پتروشیمی ماهشهر
در ادامه یک کپشن حدود ۳۰۰ کلمهای با لحن خبری و تحلیلی:
صبح امروز یکی از مجتمعهای مهم صنعت پتروشیمی کشور در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هدف حمله قرار گرفت. بر اساس اعلام روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی یا مصدومی در پی نداشته است. همزمان، برای رعایت الزامات ایمنی و تسهیل مدیریت شرایط، کارکنان روزکار مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه بهصورت اضطراری محل کار خود را ترک کردند.
اهمیت این رخداد تنها به خود حادثه محدود نمیشود. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر یکی از مهمترین مراکز تولید محصولات پتروشیمی در ایران به شمار میرود؛ منطقهای که حدود ۲۱ مجتمع تولیدی در آن فعالیت دارند و نزدیک به ۴۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را در خود جای داده است. این مجموعه نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع پاییندستی، صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور ایفا میکند.
حمله امروز در شرایطی رخ داده که پیش از این نیز برخی تأسیسات پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه هدف حملات مشابه قرار گرفته بودند. از همین رو، پرسشهای مهمی درباره پیامدهای اقتصادی چنین رخدادهایی مطرح است؛ اینکه آیا این حملات میتوانند زنجیره تأمین صنایع پاییندستی را با اختلال مواجه کنند؟ چه اثری بر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی خواهند داشت؟ و آیا بازار انرژی و نفت نسبت به این تحولات واکنش نشان خواهد داد؟
اگرچه گزارشهای اولیه از تداوم فعالیت و کنترل شرایط حکایت دارد، اما تجربه نشان داده است که امنیت زیرساختهای انرژی و پتروشیمی از عوامل کلیدی در ثبات تولید، تجارت و بازارهای مالی به شمار میرود.
در گفتوگویی با سعید ساویز، ابعاد اقتصادی این حملات، تأثیر آن بر صنایع پاییندستی، بازار انرژی و چشمانداز صنعت پتروشیمی کشور را بررسی کردهایم.
رمزگشایی از یک مغالطه پرطرفدار در بازار خودرو
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
حضور خودروهای وارداتی در بازار، دو کارکرد استراتژیک دارد: ۱. تعیین سقف قیمتی بازار: خودروهای وارداتی به عنوان لنگر قیمتی عمل میکنند. در صورت حذف آنها، سقف بازار آزاد شده و به خودروهای داخلی و مونتاژیِ ارزانتر اجازه میدهد تا بدون اهرم مهارکننده، افزایش قیمتهای شدیدی را تجربه کنند.
۲. سرایت تکنولوژی و آپشنها: کالای لوکس استانداردهای بازار را ارتقا میدهد. اگر الگوهای مدرن وارداتی وجود نداشتند، آپشنهای پایهای امروز مانند نمایشگرهای لمسی، دوربین دنده عقب و سیستمهای ناوبری هرگز به خودروهای اقتصادی داخلی راه پیدا نمیکردند.
بنابراین، مخالفت با اصل واردات به بهانه قیمت بالا، بازی در زمین انحصارگرانی است که مایلند بدون رقابت و ارتقای کیفیت، بازار را کنترل کنند. در این گزارش، تبیین کردهایم که چرا توقف واردات، در نهایت به ضرر خریداران خودروهای اقتصادی تمام خواهد شد.
نقشه رشد قیمتی مسکن در استان تهران
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
دادهها حاکی از آن است که بیشترین رشد قیمت نه در ارزانترین مناطق، بلکه در مناطقی رخ داده که از کیفیت سکونت بالاتر، دسترسی مناسبتر، امکانات شهری بهتر و تقاضای پایدارتر برخوردار بودهاند. در صدر این فهرست، شمیرانات قرار دارد؛ منطقهای که قیمت مسکن در آن طی ۱۴ سال حدود ۱۷۰ برابر شده است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی همین دوره حدود ۴۹ برابر بوده است.
نکته جالبتر اینکه در سال ۱۳۹۱ میانگین قیمت مسکن در شمیرانات حدود ۲.۸ میلیون تومان بود؛ رقمی که حتی از میانگین ۳.۸ میلیون تومانی شهر تهران نیز پایینتر قرار داشت. اما در سالهای بعد، این منطقه نه تنها این فاصله را جبران کرد، بلکه به یکی از گرانترین و پربازدهترین بازارهای مسکن استان تبدیل شد.
در کنار شمیرانات، شهرستانهای فیروزکوه و دماوند نیز با رشد حدود ۱۵۹ و ۱۵۶ برابری در زمره موفقترین بازارهای مسکن استان قرار گرفتهاند. در مقابل، کمترین رشد به شهر تهران تعلق دارد؛ آماری که در نگاه اول عجیب به نظر میرسد، اما با بررسی جزئیات مشخص میشود که رشد قیمت در مناطق مختلف پایتخت بسیار نامتوازن بوده است.
مقایسه پرند و اندیشه نیز درس مهمی برای سیاستگذاران دارد. پرند با وجود اجرای گسترده پروژههای مسکن دولتی حدود ۷۵ برابر رشد کرده، اما اندیشه با اتکا به کیفیت زندگی، خدمات شهری و امکانات بهتر توانسته رشد حدود ۹۰ برابری را تجربه کند. این تجربه نشان میدهد ساخت واحد مسکونی به تنهایی ارزشآفرین نیست؛ آنچه قیمت و تقاضا را در بلندمدت تقویت میکند، ترکیب مسکن با زیرساخت، اشتغال، خدمات و کیفیت زندگی است.
شاید مهمترین روایت بازار مسکن استان تهران در این ۱۴ سال، عمیقتر شدن شکاف میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار باشد؛ شکافی که همچنان در حال گسترش است و میتواند مسیر آینده بازار مسکن را نیز تعیین کند.
تبادل آتش میان ایران و اسرائیل- توافق ایران و آمریکا قربانی حملات اخیر میشود؟
در شصتودومین روز آتشبس ایران و آمریکا، حملات بامدادی اسرائیل به چند نقطه در ایران و پاسخ موشکی تهران، بار دیگر چرخه «حمله و پاسخ» را فعال کرد. اما ریشه این تنشها را باید کمی عقبتر و در حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت جستوجو کرد؛ اقدامی که از نگاه ایران، نقض آشکار آتشبس و عبور از خطوط توافقی محسوب میشد.
برخی تحلیلگران معتقدند حمله به ضاحیه نشان داد که از نگاه دولت بنیامین نتانیاهو، ترتیباتی که پس از هفتهها درگیری شکل گرفته بود، دیگر اعتبار گذشته را ندارد. حالا دامنه این تنشها از لبنان فراتر رفته و به داخل خاک ایران کشیده شده است.
در سوی دیگر ماجرا، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد ترامپ تمایلی به گسترش بحران ندارد و تلاش کرده مسیر مذاکرات میان تهران و واشنگتن حفظ شود. حتی برخی رسانهها مدعی شدهاند که او از نتانیاهو خواسته بود برای چند روز از واکنش نظامی خودداری کند تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مذاکرات فراهم شود.
همزمان، گمانهزنیهایی نیز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک تفاهم احتمالی مطرح شده است. همین موضوع این پرسش را به وجود آورده که آیا تشدید تنشهای اخیر میتواند با هدف تأثیرگذاری بر روند مذاکرات صورت گرفته باشد؟
در شرایطی که تبادل آتش همچنان ادامه دارد و حتی مقامهای اسرائیلی از احتمال تداوم درگیریها در روزهای آینده سخن میگویند، یک سوال مهم بیش از هر زمان دیگری مطرح است: آیا منطقه در آستانه یک بحران گستردهتر قرار گرفته یا دیپلماسی هنوز فرصت جلوگیری از گسترش جنگ را دارد؟
در نشست اقتصادی سنتپترزبورگ چه گذشت؟
بیش از سه سال از آغاز جنگ اوکراین میگذرد؛ جنگی که قرار بود در نگاه بسیاری از ناظران یک درگیری کوتاهمدت باشد، اما اکنون به یکی از طولانیترین و پرهزینهترین چالشهای ژئوپلیتیکی روسیه در دوران پساشوروی تبدیل شده است. هرچند مسکو همچنان بر ادامه عملیات نظامی تأکید دارد، اما نشانههایی از افزایش نگرانیها در میان نخبگان سیاسی، اقتصادی و حتی بخشهایی از جامعه روسیه دیده میشود.
در ماههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه گسترش یافته و حتی مناطقی که پیشتر دور از دسترس به نظر میرسیدند، در معرض تهدید قرار گرفتهاند. همزمان، فشارهای اقتصادی ناشی از هزینههای جنگ، تحریمهای غرب و افزایش مخارج نظامی، بحثهای تازهای را درباره آینده اقتصاد روسیه به وجود آورده است. نگرانی از رشد تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و حتی احتمال نیاز به بسیج گستردهتر نیروها، به بخشی از گفتوگوهای عمومی و نخبگانی در این کشور تبدیل شده است.
در چنین فضایی، به نظر میرسد میان نخبگان روسیه دو رویکرد متفاوت در حال شکلگیری است. از یک سو، جریانهای محافظهکار و ناسیونالیست بر ادامه جنگ و افزایش نقش دولت در اقتصاد و جامعه تأکید دارند و معتقدند روسیه باید برای تحقق اهداف راهبردی خود هزینههای این مسیر را بپذیرد. از سوی دیگر، گروهی از تکنوکراتها و مدیران اقتصادی نسبت به پیامدهای بلندمدت جنگ هشدار میدهند و معتقدند ادامه این روند میتواند توان مالی و اقتصادی کشور را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
پرسش اصلی اینجاست که روسیه تا چه زمانی میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی یک جنگ فرسایشی را تحمل کند؟ آیا اقتصاد این کشور همچنان توان سازگاری با شرایط جنگی را دارد یا نشانههای خستگی اقتصادی و اجتماعی به تدریج پررنگتر خواهد شد؟
در این برنامه به بررسی مهمترین چالشهای اقتصادی، مالی و سیاسی روسیه در سایه تداوم جنگ اوکراین و شکافهای در حال شکلگیری در میان نخبگان این کشور میپردازیم.
