به گزارش اکوایران، اعلام بررسی سازوکار قیمتگذاری برای چهار قلم اصلی لوازم خانگی شامل یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون، بار دیگر بحث قیمتگذاری دستوری را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در صنعت و تجارت کشور تبدیل کرده است.
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، این کالاها در گروه دوم کالایی قرار دارند و قیمتگذاری آنها با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت انجام میشود؛ در حالی که سایر اقلام لوازم خانگی در گروه سوم قرار گرفته و صرفاً مشمول ضوابط تنظیم بازار هستند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد قیمتگذاری دستوری در بسیاری از بازارها نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی کنترل پایدار قیمتها دست یابد. صنعت خودرو شناختهشدهترین نمونه این سیاست است. طی سالهای اخیر، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد نه تنها به کاهش قیمتها منجر نشد، بلکه زمینه شکلگیری رانت، واسطهگری و سوداگری را نیز فراهم کرد. تجربه مشابهی نیز در برخی کالاهای اساسی، نهادههای تولید و صنایع مختلف مشاهده شده است؛ جایی که فاصله میان قیمتهای دستوری و واقعیتهای بازار، به کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه منجر شده است.
تورم ۱۰۰ درصدی در لوازم خانگی
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در بخش مبلمان و لوازم خانگی در اردیبهشتماه به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه این گروه کالایی ۱۶.۱ درصد ثبت شده که نشاندهنده شتاب بالای رشد قیمت در این بازار است.
در همین حال، تورم سالانه این بخش در دیماه ۱۴۰۴ به ۵۶.۷ درصد رسیده بود و طبق دادههای بعدی در فروردینماه امسال به حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است؛ روندی که از تداوم فشارهای تورمی در این صنعت حکایت دارد.
افت تولید در کنار رشد قیمت
در سمت عرضه نیز نشانههای رکودی قابل مشاهده است. دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در دهماهه نخست سال ۱۴۰۴، تولید برخی محصولات کلیدی کاهش یافته است؛ بهطوری که تولید یخچالفریزر حدود ۶ درصد، ماشین لباسشویی ۲۹.۵ درصد و تلویزیون حدود ۲۲ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.
در سوی دیگر، شاخصهای تقاضا نیز از وضعیت رکودی بازار خبر میدهند. بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ)، میزان سفارشهای جدید در بهمنماه روی عدد ۳۵ و سطح فروش روی عدد ۴۴ قرار گرفته که هر دو کمتر از مرز ۵۰ و نشاندهنده رکود در بازار هستند.
شوک زنجیره فولاد؛ از تولید تا قیمت
یکی از متغیرهای اثرگذار بر این صنعت، وضعیت زنجیره فولاد به عنوان مهمترین تأمینکننده مواد اولیه لوازم خانگی است. گزارشها نشان میدهد صنعت لوازم خانگی بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد وابستگی مستقیم به فولاد دارد؛ این وابستگی در برخی محصولات مانند یخچال به ۴۵ درصد و در ماشین لباسشویی تا ۵۲ درصد نیز میرسد.
فولاد مبارکه به عنوان یکی از بازیگران اصلی این زنجیره، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸.۵ میلیون تن محصول فولادی تولید کرده که معادل حدود ۴۶ درصد از کل تولید فولاد کشور است.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد کاهش عرضه ورق فولادی به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ میتواند ظرفیت عملیاتی صنعت لوازم خانگی را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و قیمت این نهاده را در بازار داخلی تا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
فشار همزمان هزینه و رکود تقاضا
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان علاوه بر محدودیت دسترسی به مواد اولیه، با افزایش قابل توجه هزینههای تولید نیز مواجه هستند. بنگاههای بزرگ به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و ذخایر مواد اولیه امکان مدیریت نسبی این شرایط را دارند، اما واحدهای کوچک و متوسط با ریسک افت شدید تولید یا حتی توقف برخی خطوط تولید روبهرو هستند. همزمان، محدودیت عرضه مواد اولیه میتواند به شکلگیری بازارهای غیررسمی، چندنرخی شدن قیمتها و افزایش فعالیت واسطهها منجر شود؛ وضعیتی که پیشبینیپذیری بازار را کاهش داده و برنامهریزی تولید را دشوارتر میکند.
کاهش قدرت خرید خانوارها نیز باعث شده کالاهای بادوام بیش از سایر اقلام تحت فشار قرار گیرند. فعالان صنعت معتقدند لوازم خانگی معمولاً در شرایط فشار معیشتی، جزو اولین اقلامی هستند که از سبد مصرفی خانوار حذف میشوند؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه تولید، تعادل بازار را بیش از پیش شکننده کرده است.
در مجموع، بازگشت بحث قیمتگذاری دستوری به بازار لوازم خانگی در شرایطی رخ میدهد که این صنعت همزمان با سه فشار اصلی مواجه است: تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در سطح مصرفکننده، افت ۶ تا ۳۰ درصدی در تولید برخی محصولات و افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه روبهرو است. در چنین فضایی، اگر سازوکار قیمتگذاری نتواند فاصله میان قیمت دستوری و هزینه واقعی تولید را پوشش دهد، احتمال تشدید ناترازی در عرضه، کاهش انگیزه تولید و گسترش بازارهای غیررسمی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
بنابراین، مسئله اصلی بازار لوازم خانگی صرفاً قیمت نهایی کالا نیست، بلکه حفظ پایداری زنجیره تأمین و استمرار تولید در شرایطی است که صنعت با شوکهای ناشی از جنگ، محدودیت مواد اولیه و افزایش هزینهها روبهرو شده است. از این منظر، سیاستگذاری مؤثر نیازمند ایجاد تعادل میان حمایت از مصرفکننده و حفظ انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری است.
