او توضیح داد: در سازوکار ارز ترجیحی، دولت ارز را با نرخی پایینتر از قیمت بازار در اختیار واردکنندگان و تجار قرار میداد تا کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسبتری به دست مصرفکنندگان برسد.
مظاهری افزود: اگر دولت قصد داشته باشد از طریق تخصیص ارز ارزانقیمت، کالاهای اساسی را برای اقشار کمدرآمد تأمین کند، باید بتواند کل زنجیره توزیع را تا رسیدن کالا به مصرفکننده نهایی کنترل کند. در غیر این صورت، اهداف این سیاست محقق نخواهد شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به تجربه ارز ترجیحی در ایران گفت: اشکال اصلی این سیاست آن بود که در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار تومان بود، ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار برخی واردکنندگان قرار میگرفت، اما امکان نظارت کامل بر قیمت نهایی کالاها وجود نداشت. به همین دلیل، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را میتوان اقدامی درست و منطقی ارزیابی کرد.
او در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره نوسانات بازار ارز و تأثیر اخبار مرتبط با مذاکرات و توافقات سیاسی بر قیمت دلار گفت: نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضاست و این موضوع یکی از اصول بنیادین اقتصاد محسوب میشود.
مظاهری ادامه داد: در دورههایی که تقاضا برای خرید ارز افزایش مییابد، قیمت نیز رشد میکند. بخش مهمی از این تقاضا ناشی از تلاش مردم برای حفظ ارزش داراییها و پساندازهای خود در برابر تورم است.
وی افزود: زمانی که مردم شاهد افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها هستند و ابزارهای مالی و بانکی نتوانند بازدهی متناسبی برای حفظ ارزش داراییها فراهم کنند، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند و همین مسئله بر روند قیمتها اثرگذار خواهد بود.
