اکوایران: توماس سارجنت در خانواده‌ای رشد کرد که رکود بزرگ ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود؛ بحرانی که نه‌تنها زندگی اقتصادی میلیون‌ها آمریکایی را تغییر داد، بلکه مسیر فکری یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم را نیز شکل داد. سارجنت بعدها با توسعه نظریه انتظارات عقلایی، نگاه اقتصاددانان به سیاست پولی، تورم و رفتار مردم را متحول کرد.

او در 19 جولای 1943 در شهر پاسادینا ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا متولد شد؛ در خانواده‌ای بزرگ شد و رشد کرد که به دلیل رکود بزرگ سال 1929 متحمل آسیب‌های اقتصادی شدیدی شده بود؛ از همین‌‌رو پدر و مادر و اعضای خانواده مدام در مورد مشکلات اقتصادی صحبت می‌کردند؛ از قول خودش این‌ها دلایلی بودند که او را به علم اقتصاد علاقه‌مند کرد. نام این اقتصاددان «توماس جان سارجنت» است.

سارجنت مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه برکلی و دکترای خود را از هاروارد اخذ کرد. پس از اخذ دکترا، به تدریس در دانشگاه‌های پنسیلوانیا،‌ مینه سوتا، شیکاگو،‌ استنفورد و پرینستون پرداخت و هم‌اکنون نیز در سمت استادی دانشگاه نیویورک درحال فعالیت است. او در سال 2011 همراه با کریستوفر ای سیمز به علت «تحقیقات تجربی بر روی پدیده علت و معلولی در اقتصاد کلان» برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

050428

نقش توماس سارجنت در نظریه انتظارات عقلایی

انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی دو نظریه مهم درباره نحوه شکل‌گیری انتظار افراد از آینده در اقتصاد هستند. تفاوت اصلی آن‌ها در این است که آیا افراد از تمام اطلاعات موجود برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند یا اینکه صرفا با توجه به تجربه گذشته خود واکنش نشان می‌دهند.

توماس سارجنت یکی از رهبران «انقلاب انتظارات عقلایی» است؛ انقلابی که استدلال می‌کند افراد مورد مطالعه در مدل‌های اقتصادی می‌توانند آینده یا احتمال وقوع پیامدهای آینده را دست‌کم به اندازه اقتصاددانانی که با مدل‌های خود آن‌ها را تحلیل می‌کنند، پیش‌بینی کنند. انتظارات عقلایی ابتدا توسط جان موث معرفی شد، سپس رابرت لوکاس و ادوارد پرسکات آن را توسعه دادند. در پژوهش‌هایی که با همکاری نزدیک لوکاس و نیل والاس نوشته شد، توماس سارجنت سهم بنیادی در تکامل اقتصاد کلان کلاسیک جدید داشت. مهم‌ترین مشارکت‌های سارجنت در زمینه انتظارات عقلایی در ادامه بررسی شده‌اند.

او همراه با والاس، پیامدهای انتظارات عقلایی را برای ابزارها و قواعد مختلف سیاست پولی، در زمینه ثبات تولید و تعیین‌پذیری سطح قیمت‌ها، بررسی کرد. همچنین به عملیاتی شدن آماری نظریه انتظارات عقلایی کمک کرد. از طرف دیگر نمونه‌های اولیه‌ای از مدل‌های انتظارات عقلایی برای منحنی فیلیپس، ساختار زمانی نرخ‌های بهره و تقاضای پول در دوره‌های ابرتورم ارائه کرد. همراه با والاس، ابعادی را تحلیل کرد که در آن‌ها سیاست پولی و سیاست مالی باید در طول زمان با یکدیگر هماهنگ شوند.  در نهایت نیز سارجنت چندین مطالعه تاریخی انجام داده که در آن‌ها از استدلال‌های مبتنی بر انتظارات عقلایی برای توضیح پیامدهای تغییرات چشمگیر در رژیم‌های سیاست‌گذاری کلان اقتصادی استفاده شد.

050428

دیگر کارهای پژوهشی سارجنت

در سال ۱۹۷۵، سارجنت و والاس «گزاره بی‌اثری سیاست» را مطرح کردند که یکی از مفروضات اساسی اقتصاد کینزی را به چالش کشید. سارجنت بعدها با توسعه و گسترش بیشتر استدلال‌های مبتنی بر انتظارات عقلایی، در زمینه‌های دیگری فعالیت کرد. از جمله این موارد می‌توان به مطالعه شرایطی که تحت آن سیستم‌هایی با عقلانیت محدود عوامل اقتصادی و یادگیرندگان تطبیقی، به سمت انتظارات عقلایی همگرا می‌شوند اشاره کرد. همچنین استفاده از مفهوم «تعادل خودتأییدکننده»، که مفهومی ضعیف‌تر از انتظارات عقلایی است و از محدودیت‌های مدل‌های یادگیری ناشی می‌شود.

این اقتصاددان همراه با لارس پیتر هانسن، مطالعه شرایطی که در آن تصمیم‌گیرندگان به مدل احتمالی خود اعتماد ندارند را انجام دادند. به‌طور مشخص هانسن و سارجنت روش‌های برگرفته از نظریه کنترل مقاوم (Robust Control Theory) را با یکدیگر تطبیق داده و توسعه دادند.

سارجنت همچنین از پیشگامان وارد کردن اقتصاد بازگشتی (Recursive Economics) به مطالعات دانشگاهی بوده است؛ به‌ویژه در موضوعات اقتصاد کلان مانند بیکاری، سیاست مالی و پولی و رشد اقتصادی.

050428

سارجنت همراه با لیونگ‌کوئیست یک برنامه پژوهشی را دنبال کرده که هدف آن درک عوامل تعیین‌کننده تفاوت در نتایج بازار کار و بیکاری میان اروپا و ایالات متحده در طول ۳۰ سال گذشته بوده است. این برنامه پژوهشی به دو پرسش کلیدی می‌پردازد؛ نخست، چرا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نرخ بیکاری در اروپا به‌طور نظام‌مند پایین‌تر از ایالات متحده بود؟ و دوم، چرا برای دو و نیم دهه پس از سال ۱۹۸۰، نرخ بیکاری در اروپا به‌طور نظام‌مند بالاتر از ایالات متحده باقی مانده است؟

در مقاله «دو پرسش درباره بیکاری اروپا» پاسخ این است که؛ اروپا از حمایت‌های قوی‌تر از اشتغال برخوردار است، در حالی که هم‌زمان دارای جبران‌های سخاوتمندانه‌تر دولتی برای بیکاری نیز بوده است. اگرچه تفاوت‌های نهادی در طول این دوره زمانی ثابت باقی ماندند، محیط اقتصادی برای کارگران تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که در دهه ۱۹۸۰ خطر کاهش ارزش سرمایه انسانی افزایش یافت.