همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که به همت گروه رسانهای دنیای اقتصاد و با حضور جمعی از اقتصاددانان و فعالان حوزه صنعت،تجارت و بازرگانی برگزار شد، صحنهای برای طرح مجموعهای از دیدگاههای همراستا اما چندبُعدی درباره وضعیت کنونی و مسیر پیشروی اقتصاد ایران بود. سخنرانان این همایش، از جمله اقتصاددانان و مقامات اجرایی، با تأکید بر پیوند عمیق میان سیاست خارجی، ساختارهای مالی و کیفیت حکمرانی اقتصادی، تصویری نسبتاً منسجم از چالشهای کلیدی اقتصاد کشور ارائه کردند. در مجموع، این دیدگاهها حول سه محور اصلی قابل دستهبندی هستند: محدودیتهای بینالمللی و انزوای مالی، ناکارآمدی نظام تأمین مالی داخلی، و غلبه رویکردهای کوتاهمدت بر سیاستگذاری توسعهای.
اقتصاد در تله بقا و بیثباتی مزمن
نخستین محور مهم، مسئله حذف یا محدود شدن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بینالمللی است که بهعنوان یکی از بنیادیترین موانع توسعه اقتصادی مطرح شد. بهگفته سخنرانان، این وضعیت نهتنها تجارت خارجی را با اختلال مواجه کرده، بلکه فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی و حتی فعالیت شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی را نیز پیچیده و پرهزینه ساخته است. فعالان اقتصادی ایرانی در بسیاری از موارد ناچارند با استفاده از نام، حساب بانکی و برند کشورهای دیگر فعالیت کنند؛ پدیدهای که علاوه بر افزایش هزینهها، امکان دریافت تسهیلات، ضمانتنامههای بانکی و مشارکت در پروژههای بزرگ را محدود میکند. حتی در برخی موارد، کالاهای ایرانی مانند زعفران با برند کشورهای دیگر صادر میشوند که این امر به تضعیف مزیتهای رقابتی و کاهش ارزش افزوده ملی منجر میشود.
در همین راستا، تأکید شد که هرچند اقتصاد ایران در شرایط تحریمی توانسته است تا حدی به بقا ادامه دهد و نیازهای اولیه مانند تأمین کالاهای اساسی را برآورده کند، اما این وضعیت بههیچوجه معادل «توسعه» نیست. تفکیک میان «زنده ماندن» و «زندگی کردن» بهعنوان یک استعاره کلیدی در این همایش مطرح شد؛ به این معنا که تداوم وضعیت فعلی، حتی اگر به فروپاشی اقتصادی منجر نشود، امکان دستیابی به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و توسعه صنعتی را از بین میبرد. از این منظر، بازگشت به نظام مالی بینالمللی نه یک انتخاب، بلکه پیششرطی ضروری برای حرکت به سمت توسعه پایدار تلقی شد.
بحران تامین مالی و توهم خلق اعتبار
محور دوم بحثها به ساختار نظام مالی داخلی و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد اختصاص داشت. یکی از نکات کلیدی که توسط اقتصاددانان مطرح شد، این بود که نظام مالی بهتنهایی قادر به خلق ثروت نیست و نباید از آن انتظار معجزه داشت. بانکها «کارخانه تولید پول» نیستند، بلکه نهادهایی برای تخصیص بهینه منابع مالی به فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند. در این چارچوب، تمایز مهمی میان «حجم اعتبارات» و «ظرفیت اعتباری» مطرح شد. افزایش اسمی حجم اعتبارات، بهویژه در شرایط تورمی، لزوماً به معنای افزایش توان واقعی اقتصاد برای تأمین مالی نیست و ممکن است صرفاً بازتابی از رشد نقدینگی و تورم باشد.
بر همین اساس، تأکید شد که برای ارتقای ظرفیت اعتباری اقتصاد، مجموعهای از اصلاحات ساختاری ضروری است. این اصلاحات شامل تقویت سرمایه بانکها، بهبود نظام اعتبارسنجی، افزایش شفافیت مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی و توسعه ابزارهای مالی متنوع است. همچنین، نقش بازار سرمایه بهعنوان مکمل نظام بانکی مورد توجه قرار گرفت. برخلاف نگاه رقابتی میان این دو بخش، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که بانکها و بازار سرمایه باید در کنار یکدیگر و متناسب با ویژگیهای پروژهها، اندازه بنگاهها و افق زمانی سرمایهگذاری عمل کنند.
با این حال، وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران با چالشهای جدی مواجه است. این بازار بهعنوان بازاری کمعمق، با نقدشوندگی محدود و تحت سلطه دولت توصیف شد که توان محدودی در تأمین مالی بخش خصوصی دارد. سهم بالای دولت در بازار بدهی، عملاً فضای تأمین مالی را برای بنگاههای خصوصی تنگ کرده و رقابت نابرابری ایجاد کرده است. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از تأمین مالی اسمی شرکتها از طریق افزایش سرمایه، در عمل منجر به ورود منابع جدید نمیشود و تأثیر واقعی محدودی بر توسعه فعالیتهای تولیدی دارد.
یکی دیگر از چالشهای مهم مطرحشده، هزینه بالای تأمین مالی در اقتصاد ایران است. نرخهای بسیار بالا، که در برخی موارد به ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز میرسد، باعث میشود بسیاری از پروژههای تولیدی از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشند. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی در دسترس باشد، ریسک بالا و هزینه سنگین تأمین مالی، سرمایهگذاران را از ورود به پروژههای بلندمدت و مولد بازمیدارد. این مسئله بهطور مستقیم به کاهش سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی و تضعیف ظرفیت تولیدی کشور منجر میشود.
ضرورت اصلاحات ساختاری و بازگشت به تعاملات جهانی
محور سوم بحثها به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و غلبه رویکردهای کوتاهمدت اختصاص داشت. بهگفته سخنرانان، در سالهای اخیر، تمرکز بر راهکارهای موقتی و «مسکنگونه» برای مدیریت بحرانها، جایگزین برنامهریزیهای بلندمدت و توسعهمحور شده است. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شدت برخی مشکلات بکاهد، اما در بلندمدت به تضعیف بنیانهای اقتصادی و افزایش آسیبپذیری منجر میشود. برای مثال، استفاده از روشهای غیررسمی برای دور زدن محدودیتهای خارجی، هرچند امکان تداوم تجارت را فراهم میکند، اما شفافیت را کاهش داده، هزینهها را افزایش میدهد و امکان نظارت و برنامهریزی مؤثر را از بین میبرد.
در همین چارچوب، بیثباتی و پیشبینیناپذیری بهعنوان یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری مطرح شد. در محیطی که متغیرهای کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی، تجاری و مالی بهطور مداوم دستخوش تغییر میشوند، بنگاهها قادر به برنامهریزی بلندمدت نیستند و ترجیح میدهند منابع خود را به فعالیتهای کوتاهمدت و با نقدشوندگی بالا اختصاص دهند. این امر به گسترش فعالیتهای سفتهبازانه و کاهش سهم بخشهای مولد در اقتصاد منجر میشود.
از منظر نهادی نیز، ضعف شفافیت، ناکارآمدی فرآیندهای تأمین مالی و محدودیتهای نظارتی بهعنوان عوامل بازدارنده توسعه بازارهای مالی مطرح شدند. طولانی بودن فرآیند تأمین مالی، پیچیدگی مقررات و عدم دسترسی برابر بنگاهها به منابع، از جمله مسائلی است که کارایی نظام مالی را کاهش میدهد. در مقابل، تقویت شفافیت مالی و افزایش اعتماد عمومی بهعنوان اقداماتی کمهزینه اما بسیار مؤثر معرفی شدند که میتوانند زمینه را برای بهبود عملکرد نظام مالی فراهم کنند.
در نهایت، جمعبندی دیدگاههای مطرحشده در این همایش نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک نقطه عطف قرار دارد و تصمیمهای پیشرو میتواند مسیر آینده آن را تعیین کند. ادامه روند فعلی، که با انزوای مالی، ضعف ساختارهای داخلی و سیاستگذاری کوتاهمدت همراه است، احتمالاً به تداوم رکود، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی منجر خواهد شد. در مقابل، حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، بهبود روابط اقتصادی بینالمللی، تقویت نظام مالی و افزایش شفافیت، میتواند زمینهساز بازگشت به مسیر رشد پایدار باشد.
بهطور مشخص، بازگشت به نظام مالی بینالمللی، کاهش نقش دولت در بازارهای مالی، توسعه بازار سرمایه، بهبود زیرساختهای اعتباری و ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی، از جمله الزامات کلیدی برای تحقق این هدف هستند. همچنین، تأکید شد که انتخاب ابزارهای مالی، هرچند مهم، نمیتواند جایگزین حل مسائل بنیادی اقتصاد شود و کیفیت پروژهها و فعالیتهای اقتصادی همچنان عامل تعیینکننده در خلق ارزش و رشد اقتصادی است.
