حذف از نظام بانکی و مالی جهانی، بهعنوان یکی از مهمترین موانع، تجارت خارجی و سرمایهگذاری را مختل کرده و حتی باعث شده برخی کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر صادر شوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاستهای کوتاهمدت بهجای راهبردهای توسعهای، اقتصاد را در وضعیت «بقا» نگه داشته، نه «رشد». همچنین بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی بالا، سرمایهگذاری را به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوتاهمدت سوق داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را محدود کرده است.
در همین همایش، بر ناکارآمدی ساختار تأمین مالی نیز تأکید شد؛ بهطوریکه نظام مالی کشور بیش از آنکه به خلق ظرفیت جدید کمک کند، درگیر توزیع محدود منابع موجود است. بانکها بهعنوان نهادهای تخصیص سرمایه، با محدودیت سرمایه و ضعف زیرساختهای اعتباری مواجهاند و افزایش حجم اعتبارات نیز لزوماً به افزایش ظرفیت اقتصادی منجر نمیشود و صرفا تورم ایجاد میکند. از سوی دیگر، بازار سرمایه کمعمق، تحت سلطه دولت و با نقدشوندگی پایین، نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا نمیکند و هزینههای بالای تأمین مالی، توجیهپذیری پروژههای تولیدی را کاهش داده است.
جمعبندی سخنرانان این بود که بدون بازگشت به نظام مالی بینالمللی، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
