به گزارش اکوایران، در هفته اخیر بورس تهران روند ریزشی داشت و متأثر از محدودیت یک درصدی دامنه نوسان قیمت سهام، شاخص‌ها نیز افت اندکی داشتند. 

در روز شنبه شاخص کل بورس تهران 61 هزار و 705 واحد نزول کرد و هزار و 70 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. 

روز یکشنبه نیز شاخص هزار و 85 واحد پایین آمد و 161 میلیارد تومان سرمایه خارج شد. روز دوشنبه شاخص هزار و 225 واحد افت کرد و 399 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

سه‌‌شنبه شاخص هزار و 932 واحد سقوط کرد و نهمین روز شاهد خروج سرمایه از بازار بودیم که رقم آن 371 میلیارد تومان بود. روز چهارشنبه به علت تعطیلی مراکز دولتی و بانک‌ها، بازار سرمایه نیز تعطیل بود. بنابراین در هفته اخیر شاخص در مجموع 65 هزار و 391 پایین آمد و افت 3 درصدی را ثبت کرد. 

همچنین ارزش معاملات خرد سهام پایین‌تر از هفته پیشین بود. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد 2 هزار و 628 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 532 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 25 درصدی داشته است. 

در هفته اخیر در مجموع 2 هزار و یک میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به هفته پیش رشد 9 درصدی داشته است.

به نظر می‌رسد عامل رکود معاملات در هفته اخیر محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام بود. محدودیتی که در هفته پیش رو نیز تداوم خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌روند رکود معاملاتی و سطوح بالای ارقام صف فروش بازار در روزهای آتی نیز مشاهد شود. 

اما در روزهای آینده وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی خواهد شد و روند کسب رأی اعتماد آغاز خواهد شد. توجه فعالان اقتصادی به تشکیل تیم اقتصادی دولت خواهد بود. جهت گیری و رویکرد وزرای پیشنهادی اقتصادی یک نشانه برای فعالان بازار خواهد بود تا بتوانند جهت گیری‌ و سیاست‌گذاری‌های آتی دولت را پیش بینی کنند. در واقع از همین ابتدا ذهنیت و انتظارات سرمایه گذاران شکل خواهد گرفت. 

انتظار کارشناسان و ناظران این است که دولت جدید دست کم اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نکند. در ادوار گذشته اصرار بر سرکوب قیمت‌ها، محدودیت تجارت خارجی، عدم انضباط مالی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی نادرست و در یک کلام اقتصاد دستوری به اقتصاد ایران و معیشت مردم لطمه زده است.

در تمامی حوزه‌های اقتصاد ایران ناترازی‌ها به علت قیمت گذاری دستوری ایجاد شده است. چه ناترازی در انرژی و چه ناترازی در نظام بانکی و دیگر حوزه‌ها، همگی ریشه در مداخلات دولت دارد.

در دولت گذشته نه تنها رویه‌های غلط پیشین اصلاح نشد بلکه سیاست‌های نادرست بیشتری بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل شد. دولت چهاردهم بدون شفافیت، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام بانکی، افزایش روابط تجاری با دنیا و اصلاح سیاست ارزی توان بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نخواهد داشت. در بازار سرمایه نیز مشکل اصلی نفوذ بالای دولت و مداخلات غلط اوست. بازار سرمایه یک حلقه از زنجیره‌ی اقتصاد کشور است که از دیگر حوزه‌ها اثرپذیری بالایی دارد. در صورتی که اقتصاد دستوری کنار گذاشته نشود و رویه‌های پیشین ادامه داشته باشد، بازار سرمایه نیز توان کمک به بخش تولید و صنعت کشور را نخواهد داشت. 

030517