در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی ۲۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی نشان میدهد درآمد تحققیافته از این محل حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب تنها ۷۳ درصد درآمد پیشبینیشده در بودجه محقق شده و حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از منابع مورد انتظار دولت تأمین نشده است.
آمارهای سازمان خصوصیسازی همچنین نشان میدهد از میان ۴۲۶ شرکت و دارایی مشمول واگذاری، تنها ۲۶ مورد در سال ۱۴۰۴ واگذار شدهاند. ارزش مجموع این واگذاریها بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد تنها بخش کوچکی از داراییهای پیشبینیشده برای واگذاری در سال گذشته به فروش رسیدهاند. بررسی ترکیب واگذاریها نشان میدهد بخش عمده ارزش معاملات مربوط به چند شرکت بزرگ بوده است. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با ارزشی بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان و پالایش نفت ستاره خلیج فارس با حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مهمترین واگذاریهای سال ۱۴۰۴ بودهاند. همچنین حدود هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان از سهام شرکتها به کارکنان واگذار شده و ۱۰ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان دیگر نیز در قالب روشهای پیشبینیشده در قانون به انتقال سهام اختصاص یافته است.
واگذاریها کمتر از انتظار بود
مهمترین یافته گزارش به نحوه استفاده از درآمد حاصل از واگذاریها مربوط میشود. از مجموع ۱۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد تحققیافته، تنها حدود ۳۰ درصد به صورت منابع نقدی وارد خزانه دولت شده است. در مقابل، بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از داراییهای واگذارشده برای رد دیون دولت مورد استفاده قرار گرفته است. رد دیون به این معناست که دولت به جای پرداخت نقدی بدهیهای خود، مالکیت بخشی از داراییها یا سهام شرکتهای دولتی را به طلبکاران منتقل کرده است.
گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد حجم واگذاری داراییها برای رد دیون در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح طی ۱۶ سال گذشته رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخش بزرگی از واگذاریها به جای تأمین منابع جدید برای بودجه عمومی، صرف کاهش بدهیهای انباشته دولت شده است. استفاده از واگذاری داراییها برای رد دیون، اگرچه میتواند بخشی از تعهدات مالی دولت را کاهش دهد، اما منابع نقدی جدیدی برای تأمین هزینههای بودجه ایجاد نمیکند. به همین دلیل تحقق درآمد اسمی حاصل از واگذاریها الزاماً به معنای افزایش منابع قابل استفاده دولت نیست. تفاوت میان ارزش واگذاریها و منابع نقدی واردشده به خزانه، یکی از مهمترین نکات گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ محسوب میشود.
مولدسازی؛ درآمد پایدار یا راهکار موقت؟
دادههای این گزارش همچنین نشان میدهد عملکرد واگذاریها در سالی اتفاق افتاده که دولت با کاهش درآمدهای نفتی، تحقق کمتر درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینههای عمومی و فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای نظامی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، فروش داراییهای دولتی یکی از ابزارهای اصلی جبران کسری بودجه محسوب میشد، اما عملکرد این بخش نیز مطابق اهداف تعیینشده در قانون بودجه پیش نرفت.
از منظر اقتصادی، هدف اصلی مولدسازی داراییهای دولت افزایش بهرهوری داراییهای بلااستفاده، ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت مالی دولت است. اما دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش عمده واگذاریها برای مدیریت کسری بودجه و تسویه بدهیها مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی که درآمد حاصل از فروش داراییها به جای ورود به بودجه عمومی صرف رد دیون میشود، نقش مولدسازی در افزایش منابع پایدار دولت محدود خواهد شد.
دادههای گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی در سال ۱۴۰۴ نتوانسته اهداف مالی تعیینشده در قانون بودجه را به طور کامل محقق کند. تنها ۷۳ درصد درآمد پیشبینیشده تحقق یافته، حدود ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاریها صرف رد دیون شده و فقط بخش محدودی از این درآمدها به خزانه دولت وارد شده است. این دادهها نشان میدهد اتکای بودجه به فروش داراییهای دولت، بدون اصلاح ساختار درآمدها و هزینههای عمومی، نمیتواند راهکاری پایدار برای کاهش کسری بودجه و تأمین منابع مالی دولت باشد.
