به گزارش اکوایران، فصل بهار برای ایرانیان فصل شکفتن، شروع دوباره و آغاز روزهای تازست؛ اما بهار امسال که شروع آن همزمان با بمباران تهران بود، نه تنها مجالی برای رشد و پیشرفت به ایرانیان نداد بلکه پرونده زندگی برخی هموطنان را برای همیشه بست و برخی دیگر را میان بحرانهای اقتصادی سرگردان گذاشت. تعدیلهای گسترده و رکوردشکنی ثبت تقاضای کار در پلتفرمهای کاریابی، مشاهدات میدانیای بود که نشان میداد بازار کار اولین قربانی اقتصادی این جنگ است. اکنون اما گزارش جدید مرکز آمار صحه بر این مشاهدات میدانی گذاشته و چهره تاریکی از بازار کار بهار 1405 ترسیم کرده است.
در نگاه اول، جهش نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵، همان زنگ خطری است که انتظارش را میکشیدیم. اما این تنها پوستۀ ماجراست. در نگاه عمیقتر، همنشینی این عدد با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد و افت نسبت اشتغال از ۳۸.۲ به ۳۷ درصد، تصویری به مراتب تاریکتر را نمایان میکند. با کاهش نسبت اشتغال، حدود 450 هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است. این سه شاخص در کنار هم زمزمۀ یک فاجعه خزندهاند: اقتصاد ایران نهفقط شغلهایش را از دست میدهد، بلکه امید به یافتن شغل را نیز ذرهذره ذوب میکند.
کاهش 1.2 واحد درصدی نسبت اشتغال، یعنی بهطور مطلق شمار کمتری از ایرانیانِ در سن کار، شاغلاند. و در همان حال، کاهش نرخ مشارکت، داستان کسانی را روایت میکند که آنقدر با رد شده رزومه کاری خود مواجه شدهاند که خسته و ناامید، از جرگۀ «جویندگان کار» بیرون رفته و در طبقهبندی آماری به «جمعیت غیرفعال» پیوستهاند. اما چرا روایت شاخصهای اصلی بازار کار بهار 1405 ناامیدکننده است؟
وقتی کشوری در محاصره ژئوپلیتیک، زیر فشار تحریمهایی که حالا به دیواری آهنین شبیهترند تا ابزار دیپلماتیک، و در چرخهای از تنشهای نظامی مستقیم و نیابتی نفس میکشد، بازار کارش نه یک دماسنج ساده، که یک دستگاه نوار قلب از پیکر نحیف اقتصاد ملی است که آریتمیهای عمیقی را منعکس میکند.
در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و رشد ارزشافزوده صفر یا نزدیک به آن است، انگیزهای برای فعالیت مولد اقتصادی باقی نمیماند. از طرفی، وقتی سیگنالی از کاهش پایدار تنشها به جامعه مخابره نمیشود و برنامهریزی برای فردا ممکن نیست، کسبوکارها دست به توسعه نمیزنند و در بهترین حالت سعی میکنند بقای خود را حفظ کنند. بنابراین بخشهای غیرضروری را حذف میکنند که منجر به تعدیل نیروی کار میشود. تعدیل نیروی کار در صورتی که یک واکنش مقطعی به شوکهای کوتاهمدت باشد سریعا قابل جبران است و نیروی تعدیل شده جذب سایر ظرفیتهای خلق شده در اقتصاد میشود. اما وقتی این اتفاق واکنش به یک بحران ساختاریست و گریبان اکثر شرکتها و کسبوکارهای بزرگ را گرفته، دیگر ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد نمیشود که بتواند پذیرای افراد جویای کار باشد و اینجاست که کاهش نرخ مشارکت و افزایش نرخ بیکاری معنا پیدا میکند.
زنانی که از آمار محو میشوند
شاید تأملبرانگیزترین صفحۀ این گزارش، آنجایی باشد که آمارها به تفکیک زن و مرد ارائه شده است.
نرخ بیکاری زنان در بهار امسال از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد جهش کرده است. این یعنی نزدیک به یکششم زنانی که با گذر از نابرابری ساختاری فرصت حضور در بازار کار را داشتهاند، حالا یا شغل خود را از دست دادهاند، یا هرگز به آن دست نیافتهاند. همزمان، نرخ مشارکت زنان از ۱۴ درصد به ۱۳.۷ درصد تنزل یافته است. این کاهش اندک در نگاه اول شاید ناچیز به نظر برسد، اما وقتی بر روی بستر ۱.۸ واحد درصدی افزایش نرخ بیکاری زنان مینشیند، یک «خروج خاموش» آشکار میشود. زنانی که پیشتر فعالانه به دنبال کار میگشتند، اکنون از بازار کار دل کندهاند.
آنچه آمار نشان میدهد، تنها یک تغییر عدد نیست، روایت زنانی است که استقلال اقتصادیشان را رو به نابودی میبینند و به ناچار به اقتصاد خانگی، کار بیمزد مراقبتی، و وابستگی مالی عقب رانده میشوند. این بازگشت اجباری به خانه، سرمایهای انسانی را هدر میدهد که سالها برای آموزش و توانمندسازیاش هزینه شده است.
تهدید اقتصادی نانآور خانواده
در سوی دیگر میدان، مردان داستان متفاوتی را روایت میکنند. نرخ مشارکت مردان با کاهشی جزئی از ۶۸.۴ به ۶۷.۸ درصد، تقریباً سرسختانه بر جای مانده است. در اقتصاد جنگی، مردان زیر بار سنگین هنجارهای «نانآوری» نمیتوانند از دور خارج شوند حتی اگر شغلی در کار نباشد. آنها در صف میمانند، حتی اگر آن صف به جایی ختم نشود. این مقاومت اما بیهزینه نیست؛ نرخ بیکاری مردان از ۶ به ۷.۵ درصد جهش کرده است. یعنی فشار مضاعف بر بازاری که حالا نهتنها زنان، بلکه مردان را نیز با سرعت بیشتری به بیرون پرتاب میکند. اینجا با سرپرست خانوار بیکار و جویای کاری مواجهیم که در هزارتوی اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب روزگار میگذراند.
در کنار این مسئله، باید به افزایش نرخ اشتغال ناقص نیز اشاره کرد. اشتغال ناقص به این معناست که افراد کمتر از 44 ساعت در هفته کار میکنند. از این رو، بالا رفتن نرخ اشتغال ناقص میتواند نشاندهنده این مسئله باشد که برخی بنگاهها برای تنندادن به تعدیل، قرارداد نیروی کار را از حالت تماموقت به پارهوقت تغییر دادهاند. اگر چه این اقدام میتواند به حفظکردن شغل افراد کمک کند اما با کاهش درآمد اجباری همراه است و میتواند رفاه خانوار را تهدید کند.
جابجایی نیروی کار بین سه بخش اصلی اقتصاد ایران
اما شاید مهمترین بخش این تابلو، تغییر سهم بخشهای عمده اقتصادی در اشتغال باشد. این همان نقطهای است که دگردیسی بازار کار ایران را از یک اقتصاد نیمهصنعتی به یک اقتصاد بقامحور جنگی عیان میکند.
کاهش سهم صنعت از ۳۳ به ۳۱ درصد
دو واحد درصد کاهش در سهم صنعت، در مدت یک سال، برای اقتصادی که دههها آرزوی جهش تولید و توسعه صنعتی را داشته، حکم یک خونریزی داخلی را دارد. صنعت، در هر اقتصاد نرمالی، بستر اشتغال رسمی، مزدبگیری پایدار، و بهرهوری بالاست. این بخش، بیش از هر جای دیگری، افراد دارای مهارتهای فنی، کارگران ماهر و نیمهماهر، و فارغالتحصیلان مهندسی را جذب میکند. وقتی سهم صنعت آب میرود، این تنها یک عدد نیست که تغییر میکند؛ این یعنی کارخانهها تعطیل میشوند و خطوط تولید از حرکت میایستند. در شرایط محاصره، وقتی مواد اولیه وارداتی به دلیل مسدودیت کامل کانالهای مالی و لجستیکی نمیرسد، وقتی قطعات و ماشینآلات فرسوده جایگزین نمیشوند و بازارهای صادراتی از دست رفتهاند، صنعت به مثابۀ نخستین قربانی، منقبض میشود و شغلهایش را پس میگیرد. این کاهش سهم، حاصل تعدیلهای کارگری، تعطیلی شیفتهای شبانه، و تبدیل کارخانههای نیمهجان به انبارهای سربهمُهر است.
افزایش سهم خدمات از ۵۲.۴ به ۵۳.۸ درصد
اینکه سهم خدمات بالا رفته، در نگاه اول شاید نشانی از بلوغ اقتصادی به سبک غربی به نظر برسد. اما در بستر یک اقتصاد جنگی، این افزایش از جنسی دیگر است. خدمات در شرایط فعلی ایران، نه آزمایشگاههای نرمافزاری و شرکتهای دانشبنیان پیشرو، که جهانِ موازیای از بقاست: پیکموتوریهای اپلیکیشنهای تحویل غذا که حالا رقابتشان به جنگ بقا بدل شده، دستفروشی در مترو، واسطهگریهای خُرد در بازار ارز و کالا، و کارمندیِ پارهوقت در شرکتهای خدماتیِ لاغر و نحیفی که به جای خلق ارزش افزوده، تنها در حال توزیع رانت یا ارائۀ خدمات حاشیهایاند. این نوع اشتغال خدماتی، غالباً فاقد قرارداد رسمی، بیمه، و حداقل دستمزد واقعی است. اینجا بهرهوری در کف است و امنیت شغلی یک شوخی تلخ محسوب میشود. رشد سهم خدمات، در واقع بزرگشدن بخش غیرمولد را نشان میدهد. جایی که نیروی کار رهاشده از صنعت و کشاورزی، به ناچار در آن پناه میگیرد تا فقط بتواند جریان درآمدی را حفظ کند.
افزایش سهم کشاورزی از ۱۴.۶ به ۱۵.۱ درصد
۰.۵ واحد درصد افزایش سهم بخش کشاورزی در شرایطی که بیش از دو دهه روند جهانی و ملی به سمت کاهش سهم کشاورزی در اشتغال بوده، یک بازگشت وارونه و عمیقاً نگرانکننده است. در یک اقتصاد در حال توسعه سالم، نیروی کار از مزرعه به کارخانه و سپس به خدمات مدرن منتقل میشود. اما اینجا ما شاهد یک «مهاجرت معکوس ساختاری» هستیم: انسانهایی که روزی به امید زندگی بهتر روستا را ترک کرده بودند، به دلیل فروپاشی مشاغل شهری (بهویژه در ساختمانسازی، صنعت و خدمات پارهوقت) به روستاها و شهرهای کوچک بازمیگردند و به زمینهای زراعیِ کوچک و اغلب کمبازده پناه میبرند.
اما این پناهجویی، از ریشه ویران است. ایران در یک خشکسالی طولانیمدت دست و پا میزند؛ سفرههای آب زیرزمینی خالی شدهاند، رودخانهها به کانالهای خشک بدل گشتهاند و فرونشست زمین، دشتها را میبلعد. در چنین بستری، کشاورزی ایران نهتنها توسعهنیافته، که بهشدت غیربهینه و تشنۀ آب است. افزایش اشتغال در این بخش، نه بر پایۀ جهش بهرهوری، که بر مبنای فقر و اضطرار رخ میدهد.
این مهاجرت معکوس، توسعه نیافتگی مزمن روستاها را عیانتر میکند. روستاهایی که در دهههای گذشته از زیرساختهای بهداشتی، آموزشی، حملونقل و ارتباطات محروم ماندهاند، اکنون پذیرای جمعیتی میشوند که با تجربۀ زندگی شهری و توقعات برآمده از آن، به ناچار به فضاهایی که برایشان آشنا نیست کوچ میکنند. نتیجه، سقوط سطح رفاه، بازتولید چرخۀ فقر، فشار مضاعف بر منابع اندک روستا، و زایش نارضایتیهای اجتماعی خفته است. کافی است تصور کنیم خانوادهای که پدر یا مادرش پس از سالها کار در کارگاه صنعتی یا شرکت خدماتی در حاشیه تهران یا اصفهان، اکنون به ناچار به روستای نیاکانی بازگشته تا روی یک هکتار زمینِ کمآب، گندم بکارد.
البته مسئله مهاجرت معکوس به روستا و بازگشت به کشاورزی چیزی نیست که مستقیما مرکز آمار اعلام کرده باشد یا آن را در آمارهای خود نشان داده باشد اما با کنار هم گذاشتن پازل توسعه، بازار کار و رفاه در روزهای فعلی ایران تحلیل دور از منطقی به نظر نمیرسد.
اکنون چه میشود؟
ایرانیان در میانه تعلیقی قرار گرفتهاند که پایان آن را هیچ تقویمی مشخص نکرده است. محاصره اقتصادی به همان اندازۀ تهدید نظامی، در حال تغییر دادن بافت اجتماعی و اقتصادی کشور است. روندهای کنونی نشان میدهد که بدون یک تغییر بنیادین در ساختارهای اقتصاد کشور و دستیابی به یک وضعیت بدون تنش، بازار کار ایران به مسیر انقباض خود ادامه خواهد داد.
در چنین فضایی، شکاف جنسیتی عمیقتر میشود و سرمایۀ انسانی زنان بیش از پیش به هدر میرود. مردان، برای حفظ نقش نانآوری، به مشاغل پرخطر، کاذب و ناپایدار تن میدهند. و در لایههای زیرین اجتماع، یأس به یک اپیدمی خاموش بدل میشود که پیامدهای اجتماعی آن بسیار فراتر از نمودارهای اقتصادی خواهد بود.
پشت این آمار، میلیونها داستان زیسته نهفته است. کارگر ۴۵ سالهای که پس از تعطیلی کارخانه، حالا با موبایلش راننده تاکسی اینترنتی است و روز را با فرسودگی محض به شب میرساند. دختر جوانی با مدرک کارشناسیارشد که پس از دو سال جستجوی بیحاصل، جستجو را رها کرده و در خانه به شروع کسبوکاری اینترنتی با ترس از قطعی اینترنت فکر میکند، بیآنکه در هیچ آماری «بیکار» یا «شاغل» نامیده شود. خانوادۀ چهارنفرهای که اثاثیه زندگی در حاشیه شهر را فروختهاند و به روستای پدری برگشتهاند چرا که شغلهای نیمهوقت شهری بعد از جنگ کفاف مخارج زندگی را نمیدهد. اینان چهرههای واقعی اعدادی هستند که در گزارش مرکز آمار دیده نشده و باید پشت اعداد و ارقام به دنبال آنان گشت.
