ترس از تورم عامل رونق صنایع

به گزارش اکوایران: براساس داده‌های به دست آمده از مدیران اقتصادی، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۳,۲۱ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی ۲۴ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. اما در خصوص اینکه چه عاملی موجب شده تا این شاخص چنین رشدی را تجربه کند، اجماع نظر میان فعالان اقتصادی وجود دارد. به گفته فعالان اقتصادی تعجیل مشتریان درخرید قبل از بالا رفتن قیمت‌ها عاملی است که موجب شد تا شامخ بخش صنعت در این ماه رشد کند؛ در مجموع می توان گفت ترس مشتریان از تورم آتی موجب شده تا شاهد رونق بخش صنعت در اردیبهشت ماه باشیم.  

براساس ارزیابی های صورت گرفته دو شاخص «مقدار تولیدات محصولات» و «میزان سفارشات جدید مشتریان» به ترتیب در اردیبهشت‌ماه به عدد (69.29) و (۶۴,۸۸) و  رسیدند که بیشترین مقدار نسبت به 24 ماهه خود بوده است. در «شاخص مقدار تولیدات» ساخت «ماشین سازی و لوازم خانگی» و «صنایع نساجی» با عدد 90 بالاترین عدد در میان سایر صنایع را به خود اختصاص دادند و پس از آن «چوب، کاغذ و مبلمان» با عدد 85 در جایگاه دوم قرار گرفته است.

از سوی دیگر در شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز «صنعت نساجی» با عدد 90 و «چوب، کاغذ و مبلمان» با عدد 80 توانستند رتبه خود را بهبود بخشند.

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «صنایع نساجی» با کسب عدد 81.8 بالاترین عدد در میان 11 گروه صنعتی مورد ارزیابی در شاخص مدیران خرید را به خود اختصاص داد.

اما در میان شاخص های ارزیابی شده عدد به دست آمده برای شاخص «میزان صادرات کالا» نیز 50 بوده که این امر نشان دهنده آن است که ما هنوز در این بخش نتوانسته ایم اهداف خود را محقق کنیم. افزایش «قیمت خرید مواد اولیه و محصولات» به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده،  تا هزینه تمام‌شده تولید همچنان هزینه زیادی داشته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تأخیر بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در اردیبهشت ماه شامخ کل اقتصاد ایران توانسته از مرز رکود عبور کند.  

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی  

براساس ارزیابی های صورت گرفته مشکلات اصلی بنگاههای صنعتی از دیدی فعالان اقتصادی در 9 گروه دسته بندی می شود. در این خصوص می توان به «کمبود شدید نقدینگی در تأمین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور اشاره کرد. عاملی که منجر به پیامدهایی می‌شود که ممکن است طی چندین ماه آتی بروز کند و با آزاد شدن صادرات مواد غذایی و به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، چالش های بسیاری را به وجود خواهد آورد، از سوی دیگر « بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار کیفیت تولید را با مشکل روبرو خواهد کرد»، همچنین «بالا بودن قیمت ارز، بالا رفتن دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها، باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه کاهش صادرات شده است» اما در کنار بازار و تولید «کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم ارائه مواد اولیه در بازار بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است».

 یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن روبرو هستند به «بالا رفتن هزینه‌های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی در ارز وارد شده بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان باز می گردد»، از سوی دیگر «واردات فلزات از روسیه به دنبال ممنوعیت صادرات روسیه به اتحادیه اروپا باعث شده تا تولیدکنندگان صنایع فلزی با مشکل فروش روبرو شوند»، اما در کنار عوامل مذکور «وزارت نیرو تعهدات خود را در قبال مطالبات تولیدکنندگان بازپرداخت نمی‌کند» که این هم به مشکلات تولیدکنند اضافه کرده است، «کمبود سفارش بخصوص به صنایعی که به خودروسازها وابسته هستند نیز در این میان مشکل ساز شده است»،‌ اما «بازار از لحاظ رقابت قیمت ناسالم شده و بعضی از شرکت‌ها پایند به اصول نیستند و در شرایطی که قیمت‌های تمام‌شده بالاتر از قیمت فروش است با کاستن از کیفیت سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند و شرکت‌هایی که با حفظ کیفیت تولید می‌کنند در هزینه تمام‌شده و قیمت فروش با مشکل روبرو می‌شوند».

 بالا رفتن هزینه های حمل و نقل دیگر عواملی است فعالان اقتصادی از آن به عنوان مشکلات بخش صنعت یاد کرده و بر این نکته تاکید می کنند « افزایش شدید قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل باعث شده تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد»، اما از هر چه بگذریم از قوانین تامین اجتماعی به عنوان مشکل همچنان یاد می شود «قوانین تأمین اجتماعی و حسابرسی‌ها غیر کارشناسانه و سلیقه‌ای اعمال می‌شود همچنین مقررات و ضوابط دست و پاگیری که بانک‌ها برای تولیدکنندگان می‌گذارند و قوانین گمرک فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را مختل می‌کند.