رشد اقتصادی، به تعبیر ساده، بیان‌کننده مسیر تغییرات تولید ناخالص داخلی است.  در بلند‌مدت، فارغ از تاثیر نوسانات اقتصادی زودگذر، افزایش درآمد سرانه ملی، موجب ایجاد رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. علت تفاوت در سطح درآمد سرانه کشورها، تفاوت در میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها است  و ریشه تفاوت در رشد اقتصادی، تفاوت در رشد بهره‌وری در تولید است. عربستان نمونه کشوری است، که سطح درآمد سرانه آن بالا است و در عین حال رشد اقتصادی را تجربه نمی‌کند. از طرفی، چین کشوری است که درآمد سرانه ملی در آن پایین است و به ازای افزایش بهره‌وری و تکنولوژی، سرعت رشد اقتصادی در آن بالا است.

عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران

متاسفانه در ادبیات اقتصادی ایران، رشد اقتصادی و نوسانات آن با درآمد‌های نفتی توضیح داده می‌شود. در صورتی که نیرو محرکه رشد اقتصادی، افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری در کشور است.  رشد بهره‌وری در ایران تقریبا صفر و رشد موجودی سرمایه، کاهشی بوده است. پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرمایه‌گذاری، هر دو در بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شوند. در نتیجه حلقه مفقوده اقتصاد را می‌توان در عدم حضور موثر بنگاه‌های اقتصادی در ایران دانست.

عدم حضور موثر بنگاه‌های اقتصادی در ایران

در ایران، برای دوره‌های به نسبت طولانی شاهد رقمی قابل توجه در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم. بخش عمده این حجم از سرمایه‌گذاری در مسکن متمرکز بوده است. هرچند که سرمایه‌گذاری در مسکن موجب به حرکت درآوردن اقتصاد نهادهای اولیه تولید مسکن می‌شود، اما پس از تولید، ارزش افزوده زیادی در بر نخواهد داشت. آن دسته از سرمایه‌گذاری که در صنعت انجام می‌شود، مولد رشد و ایجاد درآمد خواهد بود، که در ایران بسیار پایین است.

تورم های بالا و مزمن

چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد. سیاست‌های دولت برای مهار تورم، تنها مانند مقابله با مظاهر گران‌فروشی است. سیاست‌هایی که بنگاه‌ها را در جهت افزایش قیمت و دستمزد محدود می‌کند. تعرض به حقوق مالکیت بنگاه‌ها به طریق افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد آن‌ها، انگیزه حضور موثر و توان رقابتی آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. در این زمان دولت با سیاست‌های حمایتی خود وارد صحنه می‌شود. ارائه بسته‌های حمایتی ارزی، تعرفه‌ها، یارانه‌های انرژی و تامین زیرساخت‌ها و دیگر حمایت‌های دولتی از بنگاه‌ها، فضای چانه‌زنی را میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت فراهم می‌کند و در ادامه بحث تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها، وجود معوقات بانکی و افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها پیش خواهد آمد. وجود تعادل‌های نامتعارف در اقتصاد در بلند‌مدت، باور‌های جامعه را تغییر می‌دهد. انگیزه حضور و سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و آن‌ها را به سمت رانت‌جویی و کسب تسهیلات سوق می‌دهد.

سیاست‌های ارزی و رشد اقتصادی

نرخ ارز در اقتصاد متغییری خنثی است. اگر در سیاست‌گذاری‌ها از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل بازار استفاده شود، موجب تضعیف قوای بازار خواهد شد. سیاست سرکوب نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان برای استفاده از کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. سیاست پرداخت یارانه‌های ارزی، فساد و عدم شفافیت ایجاد می‌کند. در این فضای ملتهب، توصیه رعایت اخلاق و استفاده از کالای ایرانی از طرف دولت‌مردان محکوم به شکست خواهد بود.