این روزها خرید آیفون در ایران دیگر فقط خرید یک گوشی نیست؛ ورود به یک معادله ناتمام با دولت است. طبق آخرین گزارش‌ها، برای جدیدترین مدل‌های آیفون بیش از ۱۵۰ میلیون تومان فقط برای رجیستری و حق استفاده از شبکه باید پرداخت شود. یعنی در برخی مدل‌ها، هزینه فعال‌سازی قانونی به نصف قیمت جهانی گوشی یا حتی بیشتر می‌رسد.
سؤال اصلی این گزارش دقیقاً همین‌جاست: آیا این ارقام نجومی، یک «تعرفه» به معنای اقتصادی آن است یا چیزی دیگر با لباس تعرفه؟
برای پاسخ، نمی‌توانیم از عدد شروع کنیم. باید از منطق شروع کنیم. تا ندانیم دولت‌ها در جهان اصلاً چرا تعرفه می‌گیرند، نمی‌توانیم داوری کنیم که تعرفه‌های سنگین برای آیفون منطقی، عادلانه و کارآمد است یا نه. آیا پشت این دیوار قیمتی، صنعتی در حال حمایت است؟ شغلی در حال حفظ شدن است؟ رقابت ناعادلانه‌ای در حال اصلاح است؟ یا فقط مصرف‌کننده ایرانی در حال پرداخت بهایی است که هیچ‌جا در زنجیره تولید به او برنمی‌گردد؟
به همین دلیل، این گزارش در گام اول به سراغ منطق جهانی تعرفه می‌رود و بعد آن منطق را مثل یک خط‌کش روی تجربه ایران می‌گذارد.
تعرفه وارداتی در ساده‌ترین تعریف، مالیات یا عوارضی است که دولت هنگام ورود کالا به قلمرو گمرکی از واردکننده دریافت می‌کند. پرداخت‌کننده رسمی آن واردکننده است، اما بار نهایی آن تقریباً همیشه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به تعبیر سازمان تجارت جهانی، تعرفه یک شکاف میان قیمت جهانی و قیمت داخلی ایجاد می‌کند. اگر قیمت جهانی کالایی صد دلار باشد، با تعرفه ده درصدی، قیمت داخلی آن صد و ده دلار می‌شود و ده دلار مابه‌التفاوت به خزانه دولت واریز می‌گردد.
اما این تعریف حسابداری، همه ماجرا نیست. تعرفه یکی از قدیمی‌ترین و سیاسی‌ترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی است. دولت‌ها با یک عدد ظاهراً فنی، درباره این‌که چه چیزی تولید شود، چه کسی کار کند، چه کالایی مصرف شود و حتی با کدام کشور چگونه مذاکره شود تصمیم می‌گیرند.
به همین دلیل فهم منطق تعرفه، پیش‌شرط هر داوری درباره عوارض رجیستری آیفون در ایران است. ما نمی‌توانیم بگوییم عدد سی یا چهل درصد زیاد یا کم است، مگر این‌که بدانیم قرار بوده چه هدفی را محقق کند.
هدف از دریافت تعرفه در جهان چیست؟
بر اساس ادبیات نظری و تجربه عملی کشورها، می‌توان پنج هدف اصلی برای وضع تعرفه شناسایی کرد که معمولاً به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند.
۱. حمایت از صنایع داخلی: رایج‌ترین و موجه‌ترین هدف از نظر اقتصاد سیاسی، حمایت از تولید داخل است. با گران‌تر شدن کالای وارداتی، کالای داخلی فرصت رقابت قیمتی پیدا می‌کند. این منطق به‌ویژه برای صنایع نوپا که هنوز به مقیاس اقتصادی نرسیده‌اند، صنایع در حال افول که نیاز به دوره گذار دارند و صنایع راهبردی که کشور نمی‌خواهد در آن‌ها وابسته بماند به کار می‌رود. هدف نهایی، حفظ اشتغال، تحریک سرمایه‌گذاری و دادن فرصت نوآوری بدون فشار خردکننده رقابت خارجی است.
۲. کسب درآمد برای دولت: در قرن نوزدهم، تعرفه منبع اصلی بودجه بسیاری از دولت‌ها بود. امروزه در اقتصادهای توسعه‌یافته که نظام مالیاتی گسترده دارند نقش آن کمرنگ شده است، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که پایه مالیاتی محدودی دارند، همچنان بخش مهمی از بودجه عمومی از محل حقوق ورودی تأمین می‌شود. این نوع تعرفه که به تعرفه مالی مشهور است، معمولاً با نرخ پایین و بر کالاهای پرمصرفی وضع می‌شود که حساسیت حمایتی خاصی ندارند.
۳. تنظیم تراز تجاری و مدیریت ارز: وقتی واردات به‌طور مزمن از صادرات پیشی می‌گیرد و خروج ارز به معضل اقتصاد کلان تبدیل می‌شود، دولت با تعرفه واردات را گران می‌کند تا مصرف به سمت کالای داخلی هدایت شود و تقاضا برای ارز خارجی کاهش یابد. این کارکرد بیشتر جنبه تثبیتی و کوتاه‌مدت دارد.
۴. مقابله با رقابت ناعادلانه و دامپینگ: اگر کشوری با یارانه غیرمنصفانه دولتی یا فروش زیر قیمت تمام‌شده، بازار کشور دیگر را مختل کند، دولت مقصد حق دارد با تعرفه جبرانی و ضددامپینگ از تولیدکننده خود دفاع کند.
۵. اهرم سیاسی، امنیتی و محیط‌زیستی: تعرفه امروز فقط ابزار اقتصادی نیست. از آن به‌عنوان سلاح مذاکره تجاری، ابزار فشار دیپلماتیک، سپر حفاظت از صنایع مرتبط با امنیت ملی مانند فولاد و آلومینیوم و اخیراً ابزار سیاست سبز استفاده می‌شود. کاهش تعرفه تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تعرفه صنایع پرکربن، نمونه این رویکرد جدید است.
نکته محوری این است که در هر پنج مورد، یک شرط مشترک وجود دارد: وجود یک منفعت ملی مشخص و یک تولید داخلی قابل حمایت که قرار است پشت دیوار تعرفه رشد کند. بدون این شرط، تعرفه اثر حمایتی ندارد و صرفاً به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و افزایش درآمد برای دولت منجر می‌شود.
مثال جهانی تعرفه‌گذاری در آمریکا
بهترین نمونه برای فهم این منطق، تجربه آمریکاست. در مارس ۲۰۱۸، آمریکا با استناد به قوانین داخلی و با این استدلال که مازاد ظرفیت جهانی به‌ویژه از سوی چین، پایه صنعتی این کشور را تضعیف کرده است، تعرفه بیست و پنج درصدی بر فولاد و ده درصدی بر آلومینیوم وضع کرد. هدف اعلامی کاملاً مشخص بود: حمایت از حدود صد و چهل هزار شغل صنعت فولاد و احیای تولید داخل.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا، واردات فولاد به‌طور میانگین بیست و چهار درصد و واردات آلومینیوم سی و یک درصد در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ کاهش یافت. تولید داخلی فولاد حدود یک و سه دهم میلیارد دلار و آلومینیوم حدود نه دهم میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و نزدیک به بیست و دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید یا بازگشایی کارخانه اعلام شد.
اما همین مثال موفق، روی دیگر تعرفه را هم نشان داد. گران شدن فولاد، هزینه صنایع پایین‌دستی مانند خودرو، لوازم خانگی و ساختمان را بالا برد. مطالعه‌ای درباره دوره مشابه در زمان جورج بوش نشان داد که تعرفه‌های فولاد حدود صد و شصت و هشت هزار شغل در صنایع مصرف‌کننده فولاد از بین برد؛ یعنی بیشتر از کل اشتغال صنعت فولاد. اقتصاددانان از این پدیده به‌عنوان هزینه متمرکز دارای منفعت در برابر هزینه گسترده پنهان یاد می‌کنند.
نمونه دوم، افزایش تعرفه خودروهای برقی چینی از بیست و پنج درصد به صد درصد در سال ۲۰۲۴ بود. دلیل اعلامی، حمایت از خودروسازان داخلی در برابر واردات با قیمت‌گذاری ناعادلانه بود. در این‌جا نیز تولید داخلی مشخصی وجود داشت که قرار بود پشت دیوار تعرفه فرصت تنفس پیدا کند.
پیام این دو مثال برای داوری درباره ایران روشن است. تعرفه وقتی در منطق جهانی موجه تلقی می‌شود که اولاً کالای مشابه داخلی وجود داشته باشد، ثانیاً هدف حفظ اشتغال و تولید مشخص باشد و ثالثاً هزینه آن بر مصرف‌کننده و صنایع پایین‌دستی آگاهانه پذیرفته و محاسبه شده باشد.
عوارض رجیستری آیفون از چه منطقی پیروی می‌کند؟
بر اساس تصویب‌نامه هیئت دولت، تعرفه واردات آیفون بالای ششصد دلار، پانزده درصد در رویه تجاری و سی درصد در رویه مسافری تعیین شده است. برای گوشی‌های ششصد دلار و کمتر، این نرخ‌ها به ترتیب پنج و شش درصد است. اما این تنها بخشی از بار نهایی است. به حقوق ورودی باید مالیات بر ارزش افزوده ده درصدی که بر مجموع ارزش کالا به‌علاوه حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعمال می‌شود، عوارض هلال‌احمر معادل یک درصد حقوق ورودی، عوارض پسماند و سود بازرگانی پلکانی بسته به بازه ارزشی را افزود.
نتیجه عملی این فرمول ترکیبی، هزینه‌ای معادل سی و پنج تا پنجاه و پنج درصد قیمت جهانی گوشی است. این فرمول برای آیفون هجده بالای نهصد یورو در جدول سال ۱۴۰۵، ترکیب سی درصد حقوق گمرکی به‌علاوه ده درصد سود بازرگانی و سایر عوارض، هزینه‌ای بالای صد میلیون تومان ایجاد می‌کند. نکته مهم این است که برای مدل‌های جدید، مجوز واردات تجاری صادر نشده و تنها رویه مسافری که گران‌تر است مجاز اعلام شده است.
به بیان ساده، مصرف‌کننده ایرانی برای گوشی هزار و دویست دلاری، باید سی تا پنجاه درصد دیگر فقط برای حق استفاده از شبکه تلفن همراه پرداخت کند.
منطق پنهان این عوارض چیست؟
اگر این ارقام را با پنج سرفصل دریافت تعرفه جهانی منطبق کنیم، در هیچ‌کدام نمی‌گنجد. منطق واقعی حاکم بر آن، تنها یک چیز است؛ منطق درآمدی محض. چون تولید مشابه داخلی برای آیفون وجود ندارد، گران‌سازی آن هیچ کارخانه و شغلی را حفظ نمی‌کند و تنها ذی‌نفع مستقیم آن خزانه دولت است. تفاوت با تعرفه مالی جهانی این است که در جهان، تعرفه مالی با نرخ پایین و بر کالاهای پرمصرف ضروری وضع می‌شود، نه با نرخ سی تا شصت درصدی بر ابزار ارتباطی.
چرا این رویکرد اشتباه است؟
دلیل اول، نبود شرط اصلی مشروعیت یعنی تولید داخلی قابل حمایت است. در ایران برای تلفن همراه زنجیره تأمین و اشتغال محکمی وجود ندارد که با این سی درصد حفظ شود. وقتی کالای مشابه داخلی برای گوشی آیفون نیست، اثر حمایتی صفر است و تمام بار بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد.
دلیل دوم، مغایرت با ماهیت گوشی هوشمند به‌مثابه کالای اساسی بهره‌وری است. در جهان، گوشی ابزار کار، آموزش و کسب‌وکار دیجیتال محسوب می‌شود و سیاست غالب، کاهش تعرفه تجهیزات دیجیتال برای رشد اقتصاد دیجیتال است. مالیات چهل درصدی بر ابزار کار، دقیقاً در جهت معکوس این روند جهانی حرکت می‌کند.
دلیل سوم، خلق رانت و بازار غیررسمی است. وقتی رویه تجاری بسته و رویه مسافری گران باز است، اختلاف پانزده درصدی میان این دو به‌علاوه سهمیه یک گوشی در سال با هر گذرنامه، بازار اجاره گذرنامه و قاچاق را خلق می‌کند. این همان اثر انحرافی است که سازمان تجارت جهانی نسبت به تعرفه‌های تبعیضی هشدار می‌دهد.
دلیل چهارم، تصاعدی و غیرشفاف بودن بار نهایی است. در مدل رجیستری ایران، ترکیب حقوق ورودی، سود بازرگانی پلکانی شش تا پنجاه و دو درصدی، مالیات بر ارزش افزوده بر مجموع و عوارض جانبی، پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد. دو گوشی با دویست دلار اختلاف قیمت جهانی، ممکن است اختلاف رجیستری معناداری داشته باشند.
دلیل پنجم، نقض تناسب هزینه و منفعت است. حتی حامیان تعرفه فولاد در آمریکا پذیرفتند که حمایت از یک صنعت به قیمت گرانی برای خودروسازی و از دست رفتن ده‌ها هزار شغل پایین‌دستی تمام شد. در مورد آیفون، هزینه قطعی بر میلیون‌ها مصرف‌کننده و کسب‌وکار تحمیل می‌شود، بدون این‌که حتی یک شغل بالادستی حفظ شود. یعنی هزینه قطعی در برابر منفعت نامشخص.
در جهان، تعرفه بها دادن برای ساختن است. در تجربه رجیستری آیفون، بها دادن بدون ساختن است. از نظر اقتصادی ناکارآمد است چون حمایتی ایجاد نمی‌کند، از نظر حقوقی تبعیض‌آمیز است چون یک برند خاص را هدف می‌گیرد و از نظر فلسفی ناعادلانه است چون حق اتصال را به امتیاز طبقاتی تبدیل می‌کند.
