بازارهای جهانی در هفته پیش رو چشم‌انتظار تصمیم فدرال رزرو و داده‌های تورمی آمریکا هستند؛ رویدادهایی که می‌توانند معادلات بازار طلا را تغییر دهند. اما در اقتصاد ایران، تأمین مالی دولت و شهرداری‌ها همچنان با پرسش‌هایی جدی روبه‌روست. فروش اوراق دولتی در ۲۰ حراج امسال از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده، درحالی‌که وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار ساخت‌وساز، اداره شهرها را در دوره رکود مسکن دشوار می‌کند.
در پرونده روز، بررسی می‌کنیم که تهران چگونه می‌تواند از تله تأمین مالی مبتنی بر ساخت‌وساز خارج شود و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند. در بخش دیگری از برنامه، به قراردادهای واردات خودرو می‌پردازیم؛ جایی که تغییر مقررات و محدودیت‌های ارزی می‌تواند ریسک‌های تازه‌ای برای خریداران ایجاد کند. هم‌زمان، رشد تقاضای جهانی مس با گسترش هوش مصنوعی و زیرساخت‌های انرژی، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا ایران می‌تواند از فرصت پیش روی این صنعت بهره ببرد؟
از اعتراض‌های نسل زد در اروپا تا اندیشه‌های استر دوفلو، برنده نوبل اقتصاد، دیگر موضوعات «تیتر یک» امروز هستند؛ نگاهی به اقتصاد، از بازارهای جهانی تا زندگی روزمره مردم.
با «تیتر یک» یکشنبه 3 آبان 1405 همراه باشید.
هفته سرنوشت‌ساز طلا؛ تورم آمریکا ورق را برمی‌گرداند؟
بازار طلا در هفته پیش رو با مجموعه‌ای از رویدادهای مهم اقتصادی روبه‌روست؛ رویدادهایی که می‌توانند مسیر دلار، بازدهی اوراق قرضه و در نهایت قیمت طلا را تغییر دهند. در این میان، تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره و اظهارات کوین وارش، رئیس این بانک مرکزی، بیش از سایر عوامل مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.
انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۴ درصد ثابت نگه دارد. با این حال، لحن وارش درباره تورم و شرایط مالی آمریکا می‌تواند سرنخ مهمی از مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده به بازارها بدهد. تأکید بر تداوم سیاست‌های انقباضی و ماندگاری تورم می‌تواند از دلار حمایت کند و فشار بیشتری بر طلا وارد آورد؛ در مقابل، نشانه‌هایی از کاهش نیاز به افزایش نرخ بهره ممکن است بخشی از این فشار را کاهش دهد.
در کنار تصمیم فدرال رزرو، انتشار داده‌های تورمی آمریکا و آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم نیز اهمیت دارد. افزایش تورم شاخص مخارج مصرف شخصی و رشد اقتصادی فراتر از انتظار می‌تواند ارزیابی بازار از مسیر نرخ بهره را تغییر دهد.
در اروپا و آسیا نیز تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی زیر ذره‌بین هستند. هم‌زمان، تحولات ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند معادلات بازارهای جهانی را بر هم بزنند.
فروش اوراق دولتی به ۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسید
در بیستمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۰.۲ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید؛ رقمی که در مقایسه با حجم عرضه‌شده، سهم محدودی از منابع پیشنهادی را پوشش می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این حراج تنها دو نماد «اراد۲۹۶» و «اراد۳۱۴» با استقبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مواجه شدند. از مجموع سفارش‌های ثبت‌شده، ۲۰.۲ هزار میلیارد ریال پذیرفته شد که ۱۰.۱ هزار میلیارد ریال آن مربوط به هر یک از این دو نماد بود. نرخ بازده تا سررسید اوراق عرضه عمومی نیز برای این نمادها به‌ترتیب ۴۱ و ۴۱.۷ درصد اعلام شد.
با احتساب نتیجه این مرحله، ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۰ حراج برگزارشده به ۴۲۴۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ معادل حدود ۴۲۴.۴ هزار میلیارد تومان.
حراج بعدی اوراق دولتی قرار است سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه برگزار شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای مالی واجد شرایط می‌توانند سفارش‌های خود را در مهلت تعیین‌شده ارسال کنند.
نتیجه این حراج‌ها از آن جهت اهمیت دارد که اوراق دولتی یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت به شمار می‌روند و میزان استقبال خریداران، در کنار نرخ بازده پیشنهادی، تصویری از شرایط تأمین مالی دولت در بازار بدهی ارائه می‌کند.
خروج پایتخت از تله تامین مالی ساخت‌وساز چگونه ممکن است؟
بیش از ۶۵ درصد منابع درآمدی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار و وابسته به ساخت‌وساز متکی است؛ وابستگی‌ای که در دوره رونق بازار مسکن می‌تواند منابع مالی ایجاد کند، اما با ورود بازار به رکود، تأمین هزینه‌های شهری را با مشکل مواجه می‌کند. فروش تراکم مازاد، عوارض صدور پروانه و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله منابعی هستند که شهرداری را در برابر نوسانات بازار مسکن آسیب‌پذیر می‌کنند.
گزارش پژوهشی «ارائه مدل پویایی سیستم درآمدی شهرداری مبتنی بر پویایی بازار مسکن» که در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تهیه شده، با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ارتباط میان بازار مسکن، منابع درآمدی شهرداری و کیفیت خدمات شهری را بررسی می‌کند.
بر اساس این مطالعه، فروش تراکم برای جبران کسری بودجه ممکن است در کوتاه‌مدت منابع مالی ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، تصمیمی که برای جبران کسری بودجه گرفته شده، می‌تواند به شکل‌گیری کسری‌های بزرگ‌تر در آینده منجر شود.
این پژوهش برای کاهش این وابستگی، بر اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها تأکید دارد؛ از جمله تغییر مبنای محاسبه عوارض از مساحت به ارزش واقعی املاک، حرکت به سمت مالیات‌های سالانه املاک و نوسازی و استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی برای مهار سوداگری.
مسئله اصلی این است که شهرداری چگونه می‌تواند به‌جای وابستگی به ساخت‌وساز و درآمدهای مقطعی، منابعی پایدار برای اداره شهر و ارتقای خدمات شهری ایجاد کند؟
قرارداد واردات خودرو؛ ریسک برای خریدار، اختیار برای فروشنده
وقتی خریدار برای واردات خودرو چند میلیارد تومان پرداخت می‌کند، انتظار دارد بداند خودرو چه زمانی تحویل داده می‌شود و قیمت نهایی آن چقدر خواهد بود. اما در برخی قراردادها، تغییر مقررات، محدودیت‌های ارزی، توقف ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های دولتی می‌تواند تعهدات شرکت را تحت تأثیر قرار دهد؛ درحالی‌که بخش مهمی از هزینه این اتفاق‌ها بر دوش مشتری گذاشته می‌شود.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به رفتار یک واردکننده یا تصمیم یک خریدار نسبت داد. واردکننده در بازاری فعالیت می‌کند که مقررات آن ممکن است تغییر کند و برنامه‌ریزی برای واردات، تأمین ارز و ترخیص خودرو با عدم‌قطعیت همراه است. حتی انتشار خبر احتمال افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد در شهریور امسال، پیش از آنکه به تصمیمی قطعی تبدیل شود، نشان داد که ابهام سیاستی می‌تواند بر محاسبات فعالان این بازار اثر بگذارد.
اما چرا باید ریسک چنین بی‌ثباتی‌ای تا این اندازه یک‌طرفه به مصرف‌کننده منتقل شود؟ خریدار نه تعرفه تعیین می‌کند و نه درباره تخصیص ارز یا توقف ثبت سفارش تصمیم می‌گیرد؛ بااین‌حال، ممکن است ماه‌ها منتظر بماند، با افزایش هزینه روبه‌رو شود و امکان مطالبه خسارت محدودی داشته باشد.
از سوی دیگر، پول پرداخت‌شده تا زمان تحویل خودرو یا بازپرداخت آن در اختیار خریدار نیست و فرصت استفاده از آن در سایر بازارها را نیز از دست می‌دهد؛ هرچند بازده احتمالی این فرصت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.
راه‌حل، حذف ریسک واردکننده نیست؛ بلکه شفافیت مقررات و قراردادهایی است که زمان تحویل، تغییر قیمت، استرداد وجه و جبران خسارت را برای هر دو طرف روشن می‌کنند. مشتری برای خرید خودرو پول می‌دهد، نه برای شراکت ناخواسته در ریسک‌های سیاست‌گذاری.
تهدید هوش مصنوعی برای بازار جهانی مس، فرصتی برای ایران؟
مس، فلزی حیاتی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، هوش مصنوعی و فناوری‌های دفاعی، در آستانه یک بحران عرضه قرار گرفته است؛ بحرانی که اختلال‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند آن را تشدید کند.
برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد شکاف میان عرضه و تقاضای جهانی مس در سال ۲۰۳۵ به حدود ۸ درصد و در سال ۲۰۵۰ به ۴۴ درصد می‌رسد. درحالی‌که توسعه یک معدن جدید ممکن است تا ۱۵ سال طول بکشد، افت عیار ذخایر معادن قدیمی نیز افزایش تولید را دشوارتر کرده است. قیمت مس در بورس فلزات لندن هم ماه گذشته از ۱۴ هزار و ۸۷۵ دلار در هر تن عبور کرد؛ نشانه‌ای از فشار فزاینده بر بازار این فلز.
در کنار رشد تقاضا، تنش‌های تنگه هرمز و افزایش قیمت گوگرد، ماده اولیه تولید اسید سولفوریک، می‌تواند هزینه‌های تولید مس را نیز بالا ببرد. تداوم این شرایط، هزینه توسعه زیرساخت‌های فناوری و انرژی را افزایش می‌دهد و مسیر گذار سبز را دشوارتر می‌کند.
اما این تحولات برای ایران چه معنایی دارد؟ ایران با برخورداری از ذخایر قابل‌توجه مس، چه جایگاهی می‌تواند در بازار آینده این فلز داشته باشد؟ آیا صنعت مس کشور آمادگی بهره‌برداری از این فرصت را دارد و چه موانعی پیش روی توسعه آن قرار گرفته است؟
در این گزارش، کورش شعبانی، فعال حوزه مس، از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این صنعت می‌گوید.
نسل زد در اروپا به چه اعتراض می‌کند؟
چرا جوانان در کشورهای توسعه‌یافته اروپا به خیابان آمده‌اند؟ از هزینه‌های سنگین زندگی و تحصیل تا دشواری خرید مسکن، ناامنی شغلی و نگرانی از آینده‌ای که هوش مصنوعی می‌تواند آن را تغییر دهد؛ نسل زد احساس می‌کند رسیدن به سطحی از رفاه که نسل‌های قبل تجربه کرده‌اند، برای او دشوارتر شده است.
آمارها هم از گستردگی این نگرانی‌ها حکایت دارند. حدود ۴۰ درصد مردم اتحادیه اروپا به‌شدت نگران افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی‌اند. در همین حال، نظرسنجی‌های ملی از نگرانی جوانان درباره آینده و توانایی خرید مسکن خبر می‌دهند.
اما آیا مسئله فقط گرانی و کمبود فرصت است؟ یک نگاه اقتصادی، این اعتراض‌ها را در چارچوبی بزرگ‌تر بررسی می‌کند: رقابت بین‌نسلی بر سر منابع محدود اقتصاد. در جوامعی که جمعیت سالمند سهم بیشتری دارد، مطالبات بازنشستگان و جوانان ممکن است برای منابع و بودجه عمومی با یکدیگر رقابت کنند؛ از حفظ قدرت خرید مستمری‌ها تا سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال و مسکن.
بااین‌حال، این تحلیل یک پرسش بحث‌برانگیز را هم مطرح می‌کند: آیا سیاست‌هایی که با هدف ارائه خدمات ارزان و رایگان اجرا شده‌اند، خود در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی امروز نقش داشته‌اند؟ و آیا راه‌حل‌هایی مانند گسترش ساخت‌وساز دولتی می‌توانند مشکلات را حل کنند یا بار تازه‌ای بر دوش دولت‌ها بگذارند؟
اعتراض‌های نسل زد چه مسیری را طی می‌کنند؛ فروکش می‌کنند یا به تحولی بزرگ‌تر در اروپا می‌انجامند؟
استر دوفلو؛ کاوشگر ریشه‌های فقر
استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی‌آمریکایی، از چهره‌هایی است که تلاش کرده مبارزه با فقر را از سطح نظریه‌های کلی به آزمون راه‌حل‌های عملی برساند. او در سال ۲۰۱۹، همراه با همسرش، آبیجیت بانرجی، و مایکل کرمر، جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل رویکرد تجربی در کاهش فقر دریافت کرد.
دوفلو از پیشگامان استفاده از آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده برای ارزیابی سیاست‌های عمومی است؛ روشی که به پژوهشگران کمک می‌کند بررسی کنند یک برنامه مشخص، در عمل چه اثری بر زندگی مردم می‌گذارد. او با همکاری بانرجی، آزمایشگاه اقدام علیه فقر عبد‌اللطیف جمیل یا «جی‌پال» را در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) بنیان گذاشت؛ مرکزی که هدف آن گسترش استفاده از شواهد علمی در طراحی و ارزیابی سیاست‌های اجتماعی است.
پژوهش‌های دوفلو طیف گسترده‌ای از موضوعات، از آموزش و سلامت تا دسترسی مالی، رفتار خانوارها و نابرابری جنسیتی را در بر می‌گیرد. او به‌ویژه بر این پرسش تمرکز دارد که کدام مداخله‌ها واقعاً می‌توانند زندگی افراد کم‌درآمد را بهبود دهند؛ نه صرفاً روی کاغذ، بلکه در میدان عمل.
در «چهره روز» با مسیر حرفه‌ای و ایده‌های استر دوفلو آشنا می‌شویم؛ اقتصاددانی که می‌خواهد مبارزه با فقر بیش از هر چیز بر شواهد و نتایج قابل‌اندازه‌گیری تکیه کند.
