دروغ بزرگ معافیت غذا و دارو از تحریم‌ها

معافیت‌های تحریمی کاذب آمریکا

به گفته پنج منبع بازرگانی و مالی، علیرغم معاف شدن چنین مبادلاتی از تحریم‌ها، بانک‌ها و دولت‌ها تمایلی به داد و ستد پول ایران ندارند، زیرا می‌ترسند ناخواسته محدودیت‌های پیچیده ایالات متحده را نقض کنند.

بر اساس گزارش اقتصادنیوز،  جاناتان سائول، آنا مانو و ژوری روح، خبرنگاران رویترز گزارش داده‌اند: یک کانال تجاری تایید شده که توسط دولت سوئیس و با حمایت واشنگتن راه اندازی شد - موافقتنامه تجارت بشردوستانه سوئیس (SHTA) - در فوریه پس از بیش از یک سال کار برای تسهیل خریدهای ایرانی از شرکت‌های سوئیسی فعال شد.

این پنج منبع آگاه به رویترز گفتند، با این حال، بانک مرکزی ایران (CBI) نتوانسته است میلیاردها دلار پول نقد صادرات نفتی را که بین سال‌های 2016 تا 2018 جمع‌آوری کرده بود، به حساب‌های بانکی کار با SHTA منتقل کند.

این پول در سال‌های پس از امضای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، اما قبل از خروج دولت ترامپ و تحمیل مجدد تحریم‌ها در سال 2018، در حساب‌های بانکی کشورهایی که ایران به آن‌ها نفت فروخت، به ویژه در آسیا، با بزرگترین مشتریانش از جمله کره جنوبی و ژاپن، انباشته شد.

زمانی که تحریم‌ها که بانک مرکزی و همچنین معاملات دلاری با نهادهای ایرانی را هدف قرار می‌داد، دوباره اعمال شدند، این وجوه مسدود شد. به گفته منابع، در نتیجه، بانک‌های بین‌المللی و دولت‌های آن‌ها - که از آنها مجوز می‌خواهند - از اجازه آزادسازی وجوه بدون مجوز خاص از واشنگتن برای هر گونه انتقال محتاط هستند.

این تأثیر در مناطق دیگر نیز احساس شده است، به طوری که رویترز قبلاً گزارش داده بود که بسیاری از شرکت های کشتیرانی خارجی و بیمه گذاران حاضر به ارائه کشتی یا پوششی برای سفرها، حتی برای تجارت تأیید شده نیستند.

ترس کره و ژاپن از خطوط قرمز درهم‌تنیده آمریکا

به گفته این منابع که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری کردند، مقامات کره جنوبی و ژاپن انتقال پول نقد به سوئیس توسط CBI را بدون تایید خاص ایالات متحده رد کردند.

وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را تایید کرد.

یک مقام رسمی به رویترز گفت: «تحت تحریم های فعلی ایالات متحده، بازگرداندن پول نقد غیرممکن است. هر گونه مجوز در مورد وجوه باید به‌طور خاص توسط ایالات متحده مجاز شده باشد».

این مقام وزارت امور خارجه گفت که سئول «مسیر سوئیس را به عنوان راه احتمالی دیگر برای تسویه وجوه مورد بحث قرار داده است» اما افزود که «ایالات متحده. نسبت به چنین پیشنهادهایی مثبت نبوده است».

به نوشته رویترز، مشخص نیست که چرا ایالات متحده ممکن است مجوز خاصی برای این معاملات نداده است.

رویترز می‌افزاید، یک مقام وزارت دارایی ژاپن از اظهار نظر خودداری کرد و موضوع را به مقامات ایرانی ارجاع داد. بانک مرکزی ایران نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

پاسخ آمریکا

سخنگوی وزارت خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سوال که آیا چنین انتقال وجوهی مجاز است و آیا مجوزهای خاصی می دهد، مدعی شد که ایالات متحده متعهد به ارائه کالاها و خدمات بشردوستانه به مردم ایران است.

این مقام گفت: «اتباع غیرآمریکایی می‌توانند بدون مجوز اضافی در صادرات یا صادرات مجدد مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران، خارج از حوزه قضایی ایالات متحده شرکت کنند، مشروط بر اینکه معاملات مربوط به CBI مطابق با دستورالعمل‌های ایالات متحده باشد».

یک سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که ایالات متحده به موفقیت SHTA متعهد است.

این مقام در ادامه مدعی شده است: «سیاست آمریکا برای هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه با ایران هرگز وجود نداشته و اکنون نیز چنین نیست».

یک معامله از کانال سوئیس (SHTA)‌ انجام شد

دولت سوئیس روز دوشنبه گفت که یک شرکت داروسازی سوئیسی اولین معامله تحت کانال جدید تجارت بشردوستانه با ایران را تکمیل کرده است و افزود که معاملات بیشتری در پی خواهد داشت.

دبیرخانه امور اقتصادی (SECO) به رویترز گفت که SHTA برای عملکرد خود به "انتقال منظم وجوه ایران از خارج از کشور" نیاز دارد و افزود که «مقامات ایالات متحده تضمین داده اند که از چنین نقل و انتقالاتی حمایت خواهند کرد».

بیانیه SECO بدون ارائه جزئیات بیشتر می‌افزاید: «ما در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا و سایر شرکا در این زمینه هستیم. با این حال، ما نمی‌توانیم اطلاعاتی در مورد نقل و انتقالات فردی ارائه کنیم». 

دبیرخانه امور اقتصادی این کشور همچنین در مورد نحوه تامین مالی اولین تراکنش تایید شده اظهار نظری نکرد.

یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، گفت که تهران با کشورهایی که منابع مالی برای انتقال پول ذیل ابتکار مالی سوئیس را در اختیار دارند، در تماس بوده است.

به گفته این منابع، بانک سوئیسی BCP تنها مؤسسه مالی است که تاکنون به SHTA متعهد شده و با دریافت وجوه ایرانی تحت این طرح موافقت کرده است. BCP به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

به گفته این منابع، خانه‌های تجاری بزرگ بین‌المللی نیز آماده عرضه کالاهای کشاورزی تحت این طرح به ایران هستند، اما تنها زمانی که معاملات معینی از هرگونه خطر تحریمی دور باشند.

مشکل واردات ذرت برزیلی

افزون بر مشکلات تامین غذای ایران، واردات ذرت از تامین کننده اصلی برزیل کاهش یافته است. ایران دومین خریدار بزرگ ذرت برزیل در سال 2019 بود، اما بر اساس داده های دولت برزیل، واردات ایران از این کشور در ژانویه تا ژوئن، از 2.3 میلیون تن در سال گذشته، به حدود 339000 تن کاهش یافت.

تهران با افزایش رقابت در بازار ذرت برزیل از سوی خریداران دیگر به ویژه تایوان مواجه است. به گفته هفت منبع تجاری و مالی برزیل،  به دلیل خطر محسوس تحریم‌ها، فروشندگان برزیلی همچنین در تلاش هستند تا بانک‌های بین‌المللی را پیدا کنند که مایل به پردازش تراکنش‌ها هستند.

منابع گفتند که معامله گران به دنبال استفاده از بانک های کوچک محلی برای تسویه تراکنش‌های مرتبط با ایران بوده‌اند. آنها همچنین به دنبال استفاده از یورو برای جلوگیری از معاملات دلاری هستند که توسط خزانه داری ایالات متحده نشانه‌گذاری می‌شود.

وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره کاهش فروش ذرت برزیل به ایران از اظهار نظر خودداری کرد.

معاملات مبادله‌ای؛ اوره به‌جای ذرت!

منابع تجاری گفتند، خریداران ایرانی در این ماه برای نیمه دوم سال حدود 600 هزار تن ذرت پیشرفته از برزیل خریداری کرده‌اند که انتظار می‌رود پس از حرکت محموله‌ها، پرداخت‌ها انجام شود. با این حال، اگر ایران نتواند پرداخت کند، فروشندگان می توانند کشتی‌ها را به سوی خریداران دیگر منحرف کنند.

به گفته این منابع، تاجران برزیلی نیز از معاملات مبادله‌ای استفاده می کنند، به عنوان مثال اوره ایران را برای استفاده به عنوان کود در ازای ذرت دریافت می‌کنند.

کارلوس میلنیتز، مدیرعامل شرکت کود شیمیایی برزیلی Eleva Química، به رویترز گفت که «چنین معاملاتی ناقض تحریم‌ها نیست زیرا پولی مبادله نشده است، اما ذرت را برای ایران گران‌تر می‌کند».

وی افزود، با این حال، پس از اینکه سال گذشته دو کشتی از این قبیل برای هفته‌ها در بندری در برزیل سرگردان شدند، شرکت او از کشتی‌های با پرچم ایران برای مبادله کالایی اجتناب کرد، زیرا شرکت نفت دولتی پتروبراس به دلیل تحریم‌های ایالات متحده از سوخت‌گیری به آنها خودداری کرد.