به گزارش اکو ایران، صدرات ریشی سوناک، سومین نخست وزیری بریتانیا در هفت هفته گذشته، پس از یک دوره هرج  ومرج تاریخی در بازارهای سیاسی و مالی با چالش های قابل پیش بینی در باب ثابت روبرو خواهد شد آن هم در شرایطی که وظیفه دیگر او حراست از کشور در برابر رکود به همان اندازه هولناک است.

بازار پرتلاطم؛ میراث تراس

وزیر دارایی پیشین در رقابت برای جانشینی لیز تراس، رقیب پیشینش؛ همانی که عنوان کوتاه ترین دوره ریاست را به نام خود ثبت کرد، پیروز شده است و حال بعد از آن که حکمش توسط چارلز سوم تنفیذ شود، رسما نقش آفرینی اش را آغاز خواهد کرد. سرمایه گذاران فعلا با احتیاط از این خبر استقبال کردند. پوند روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا به سمت قرمز رنگ حرکت کرد. آخرین معاملات با آن  بالاتر از 1.13 دلار بود که حدود 0.1  درصد بالاتر ارزیابی شد. بازده اوراق قرضه 10 ساله بریتانیا که برخلاف قیمت ها حرکت می کنند نیز به 3. 76 درصد کاهش یافت، شاخص اف تی اس ای 250 شرکت های متوسط انگلستان هم به میزان 1.1 درصد افزایش را تجربه کرد.

 سوناک در تابستان برای به دست آوردن عنوان صدرات کمپینی را تعریف کرد و وعده داد که به خانوارها کمک کند تا با افزایش هزینه های زندگی مقابله نمایند؛ مهمی که موجب می شود بسیاری از هزینه ها کاهش یابد. به گفته او مالیات ها کاهش خواهد یافت اما زمانی که از فشار قیمت ها کاسته شود.با این حال چشم انداز اقتصاد بریتانیا به شدت بد است نه صرفا به واسطه آشفتگی حاکم بر بازاری که توسط تراس ایجاد و رها شد و افزایش استقراض دولت.

بی اعتمادی بی سابقه

 شاخص فعالیت اقتصادی که از نزدیک رصد می شود در ماه اکتبر به پایین ترین حد خود در 21 ماه گذشته رسید. اس اند پی گلوبال که داده ها را رصد می کند در این باره گفته که بریتانیا امروز در رکود است.کریس ویلیامسون، اقتصاددان نیز به خبرگزاری سی ان ان گفت: افزایش عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی موجب شده است که فعالیت های تجاری با نرخی کاهش یابد که از زمان بحران مالی جهانی از سال 2009( به غیر از ماه های قرنطینه همه گیری) شاهدش نبودیم.

همانگونه که طرح فاجعه بار کاهش مالیات تراس ثابت کرد، هر محرک اقتصادی فراتر از حمایت فوری از قبوض انرژی می تواند برای سوناک شروع کننده نباشد. کارل امرسون، معاون موسسه مطالعات مالی در بیانیه ای اعلام کرد که تمرکز اصلی نخست وزیر بعدی و صدر اعظم منتخب باید مسئولیت مالی باشد. ما به یک برنامه معتبر نیاز داریم تا اطمینان حاصل شود که بدهی دولت در میان مدت کاهش خواهد یافت. اگرچه یکی از مقام های ارشد بانگ انگلسستان هفته گذشته اشاره کرد، سرمایه گذاران ممکن است در باب افزایش نرخ بهره بیش از اندازه قیمت گذاری کنند، انتظار می رود که بانک مرکزی در کوتاه مدت در کمپین خود برای کنترل تورم سخت گیر بماند.

پیش بینی بازه زمانی انقباض بازارهای مالی

 بانک انگلیس ماه گذشته پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور درگیر رکود است. شواهد برای حمایت از این دیدگاه در حال افزایش است. تولید انگلیس در ماه آگوست به 0.3 درصد کاهش یافته آن هم به دنبال رشد 0.1 درصدی ماه جولای. گزارش دولتی منتشر شده در روز جمعه نشان داد که فروش خرده فروشی ها در ماه سپتامبر 1.4 درصد کاهش داشته که بدتر از حد انتظار بود.

 همزمان اعتماد مصرف کنندگان به شدت رو به کاهش است چرا که تورم به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته بازگشته. دیت ترنر، اقتصاددان چشم انداز هزینه ها را ناگوار توصیف کرده و بر این باور است که اکنون سوال اصلی این است که انقباض تا چه اندازه طول می کشد و چه میزان عمیق می شود. تصویر وضعیت مالی بریتانیا نیز با انتشار داده ها در روز جمعه که نشان می دهد دولت بریتانیا در ماه سپتامبر 20 میلیارد پوند( 22 میلیارد دلار) خالص وام گرفته، تیره تر شد. یعنی 5.2 میلیارد پوند( 5.7 میلیارد دلار) بیش از انتظار ناظر مالی این کشور.

به باور روس گرگوری، اقتصاددان ارشد، تضعیف وضعیت خره فروشی ها و استقراض عمومی بیش از حد معمول در ماه مارس توسط دفتر مسئول بودجه، کار نخست وزیر جدید را در گذار از اقتصاد از طریق بحران هزینه زندگی، بحران هزینه استقراض و بحران هزیته اعتبار آسان تر نمی کند. سرمایه گذاران و اقتصاددان ها انتظار دارند که طرح اقتصادی اصلاح شده توسط جرمی هانت، وزیر دارایی دست نخورده باقی بماند.

 هفته گذشته، هانت فقط چند روز پس از آغاز کار، از بازگشت مالیات ها در طرح پر تنش تراس خبر داد. او همچنین با اشاره به تعهد دوباره به کنترل بدهی کشور گفت که دولت تنها تا ماه آوریل بهای انرژی را در سطح جهانی محدود می کند. او افزود: حمایت بیش از این بازه زمانی برای مالیات دهندگان به شکل قابل توجهی کم تر از برنامه ها، هزینه خواهد داشت.

میراث شوم

 ترنر در این باب گفت که هر کس نخست وزیر شود در مسیر مالی سختی قرار خواهد گرفت، مسیری که هدف سنگ پراکنی ها قرار گرفته، امروز بازارها غیر از آنچه روی میز قرار دارد را تحمل نخواهند کرد. جیمز آتی، سرماهی گذار معتقد است که این مقوله می تواند به کنترل بازارهای مالی کمک کند اگرچه تضمین های شرکت و جزئیات بیشتر در باب برنامه های بودجه در زمانی که بازارهای اوراق قرضه در سراسر جهان نشانه هایی از فشار را نشان می دهد، مورد استقبال قرار می گیرد.او در ادامه خاطر نشان کرد که این گزاره صرفا بار دیگر دکمه مکث را بر روی تعامل سرمایه گذاران بین المللی فشار می دهد.

امروز ابهام هایی هم در باب حرکت های بعدی بانک انگلیس وجود دارد، معاون مدیر سیاست پولی هشدار داده که سرمایه گذاران ممکن است در پیش بینی افزلیش نرخ بهره در میانه هرج و مرج حاکم، دست پیش را بگیرند.او در سخنرانی تاکید کرد، این که آیا نرخ بهره رسمی باید به اندازه قیمت فعلی در بازارهای مالی افزایش یابد، مقوله ای قابل تامل است. انتظار می رود بانک مرکزی همچنان در جلسه های نوامبر و دسامبر از رویکردی سخت گیرانه پیروی نماید.

اگر اقتصاد در سال اینده سیر نزولی یابد، ممکن است این نهاد عقب نشینی کند. گفته می شود دولت در ماه اوریل برخی از حمایت های خود را از صورت حساب های انرژی پس می گیرد، پس این احتمال وجود دارد که فشارهای تورمی دوباره شعله ور شود و محاسبات را پیچیده تر نماید. به باور ترنر، باید صادق بود، ما نمی دانیم بهای انرژی در اوریل چه میزان خواهد بود، بنابراین نمی دانیم چه تاثیری بر بودجه خانوارها خواهد داشت.طبیعتا این ندانستن ها موجب می شود سرمایه گذاران برای مدت طولانی تر گمانه زنی کنند و اقتصاددان ها در انتظار تجدید نظر در پیش بینی هایشان باشند. به همین دلیل متاسفانه امروز صحبت از قطعیت ها ممنوع است.