به گزارش اکوایران، عیسی زارع‌پور، امروز در گفت‌وگویی اظهار کرده که در 11 و 12 سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده، بنابراین امکان توسعه وجود ندارد.

او گفته «بار‌ها در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند؟ چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند؟ هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده، اما درآمد‌ها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رقم‌های 10 هزار تومان شهرستان، 15 هزار تومان مرکز استان و 20 هزار تومان تهران به عنوان هزینه آبونمان تلفن ثابت نیز گفته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران 30 هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز هم 30 هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون 10 هزار تومان پول تلفن می‌داده همچنان 10 هزار تومان می‌دهد، اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود.

زارع‌پور با اعلام رقم 25 تا 30 هزار تومان برای هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات گفته مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند و امکان توسعه آن وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و پس از گذشت چندماه مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

با وجود افزایش حداقل آبونمان تلفن ثابت، وزیر ارتباطات گفته اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتور‌های دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

زارع‌پور درباره ارتباط بین افزایش آبونمان تلفن ثابت و بودجه 1401 گفته که این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

براساس گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اظهارنظر شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد.

زارع پور اظهار کرده که براساس مصوبه شورای رقابت تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا کرده، زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال 1400 بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرگزاری خانه ملت گفته، مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمد‌های آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته، اختلاف بین شورای رقابت و شرکت مخابرات ایران شروع شد که علت آن شکایت تعدادی از مشترکان شرکت مخابرات به دلیل درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن بود. پس از شکایت مشترکان مخابرات، شورای رقابت به ضد رقابتی بودن اقدام مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت رای داد. 

وضعیت نماد مخابرات در بورس

شرکت مخابرات ایران (نماد اخابر) در 29 خرداد ماه سال 1350، با سرمایه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال تأسیس شد. در سال 1372  تلفن همراه در کشور با تلاش‌های شرکت مخابرات ایران راه اندازی شد. این بخش در سال 1383 در قالب شخصیت حقوقی مستقل با نام شرکت ارتباطات سیار ایران از بدنه شرکت مخابرات ایران جدا شد. طبق مصوبه اسفند ماه سال 1385 هیات وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شد که سرانجام در سال 1389 در بورس پذیرفته شد.

این نماد برای بررسی علت عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت، برای مدتی در حالت تعلیق ماند.