به گزارش اکوایران،شورای ششم دیروز دومین لایحه اصلاحیه بودجه شهرداری تهران را در دوره فعالیت خود تصویب کرد، لایحه ای که در میانه های بررسی و تصویب آن بحث های جدی میان اعضاء شورای ششم در گرفت.

 مهدی چمران، رئیس شورای ششم در رابطه با افزایش اعتبار شهر آفتاب و برخی دیگر از پروژه ها بر اولویت  توجه به حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری تاکید داشت، چمران خطاب به اعضاء شورا و مدیران شهرداری گفت: ما با هیچ افزایش بودجه‌ای موافق نیستیم زیرا اولویت ما پرداخت حقوق و دستمزد است. احمد صادقی،عضو و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با اشاره به اینکه در لایحه مشخص نشده که این اختصاص بودجه به حقوق برای ضریب‌های افزایش حقوق است یا جذب نیروی جدید، گفت: این بودجه برای افزایش دستمزد و حقوق است اما نشان نمی‌دهد که این افزایش بابت ضریب‌هایی است که برای افزایش حقوق ابلاغ شده یا برای جذب نیروی جدید است، صادقی در ادامه با اشاره به پیگیری هایی که برای دریافت آمار کارکنان شهرداری انجام داده گفت: با پیگیری که از منابع انسانی انجام شده هیچ آماری از تعداد حقوق بگیران در دست نیست؛ آیا این افزایش برای جذب نیروی جدید است یا برای ضریب‌های افزایش حقوق، این موضوع شفاف نیست و باید تعیین تکلیف شود.علی رغم اظهارات صادقی درباره آمار حقوق بگیران شهرداری،اما مدیران شهرداری در پاسخ های خود به تذکرات اعضاء در صحن شورا واکنشی نشان ندادند و بالاخره در دومین اصلاحیه بودجه ای که شورای ششم تصویب کرد مشخص نشد افزایش ردیف های بودجه برای پرداخت حقوق چند نفر در شهرداری به تصویب شورا رسید.

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در این رابطه به اکو ایران گفت: اینکه رئیس کمیته شفافیت شورای ششم در جلسه رسمی و علنی شورا می گوید هیچ آماری از تعداد حقوق بگیران شهرداری در دست نیست هم احتمالا دستاورد مدیریت شهری است، زیرا این از محالات است که شهرداری نداند به چند نفر و بابت چه چیزی حقوق و حق الزحمه پرداخت می کند و ما بیش از آنکه با مساله نبودن هیچ آماری مواجه باشیم احتمالا با کتمان و عدم دسترسی اعضاء شورا و مشخصا این عضو شورا به آمار و اطلاعات مواجه هستیم،اینکه عضو شورا و نماینده ای که مسئولیت شفافیت و دسترس پذیری اطلاعات و آمار شهرداری برای شهروندان را بر عهده دارد از عدم دسترسی اش به آمار و اطلاعات حقوق بگیران شهرداری می گوید هم از جلوه های شفافیت مورد ادعای شورای ششم است. البته خوب است مدیران شهرداری پاسخ سوال این عضو شورا که احتمالا سوال شهروندان و کارکنان شهرداری هم هست را بدهند و با ارائه اطلاعات و اسناد دسترس پذیر بگویند چقدر از این افزایش ناشی از اعمال ضرایب افزایش حقوق و دستمرد و چه میزان از آن ناشی از جذب و بکارگیری مدیران و کارکنان جدید است؟

98

این کارشناس اقتصاد و مالیه شهری با اشاره به تبصره 21 بودجه سال 1401 شهرداری تهران گفت: مطابق بند 1 تبصره 21 که از قضا تکرار یکی از تبصره ها و تکالیف مصوب در شورای پنجم بدون کم و کاست است ما شاهد آن هستیم که شورای شهر تصویب کرده است « کلیه واحدهای اجرایی اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات موظف به ثبت یا بروزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران و سامانه جامع منابع انسانی می‌باشند. هرگونه تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق کارکنان رسمی، قراردادی، کارگری و غیره در سال 1401 بر اساس اطلاعات "پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران" و "سامانه جامع منابع انسانی" صورت می‌گیرد.» مطابق آنچه در این تکلیف مصرح در بند 1 تبصره 21 بودجه سال 1401 آمده است پس مساله نبود آمار حقوق بگیران وجود ندارد و مساله ای که وجود دارد کتمان اطلاعات و عدم دسترسی عضو شورا به این اطلاعات است. زیرا اولا اطلاعات همه کارکنان با تنوع رابطه های استخدامی مختلف در همه واحدهای اجرایی باید در پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری و سامانه جامع منابع انسانی ثبت شود و هرگونه تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق نیز در این سال بر اساس اطلاعات مذکور انجام شود. البته وقتی این عضو شورا و بقیه اعضاء شورا نسبت به حذف بند 3 تبصره 40 بودجه 1400 و عدم تکرار آنها در سال 1401 بی تفاوت بودند باید فکر این روز را هم می کردند. در شورای پنجم برای دسترسی اعضاء شورا، کمیسیون ها و کمیته ها و مردم به گزارش عملکرد احکام بودجه و تبصره ها توجه جدی وجود داشت و در سه سال این تکلیف برای شهرداری پیش بینی شده بود و شهرداری هم کار را تا جایی پیش برده بود ولی تکمیل نشده بود و با حذف این بند در بودجه 1401 به فراموشی سپرده شده است. مطابق این تکلیف شهرداری باید نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام می کرد و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایرمستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار می داد و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر 15 روز یکبار اقدام می کرد،همچنین دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار می گرفت که خب با حذف این تکلیف و بند ما باید هم شاهد کتمان اطلاعات و عدم دسترسی عضو شورا و بحث های این چنینی و ... باشیم.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه افزود: خوشبختانه آنچه مدیریت شهری دوره پنجم در حوزه کارکنان و نیروی انسانی به مدیریت شهری دوره ششم تحویل داده است، طبق گزارش راستی آزمایی تهیه شده توسط شهرداری تهران که در اجرای مصوبه شورای ششم  ششم در الزام شهرداری برای راستی آزمایی گزارش مدیریت شهری در دوره پنجم روشن است و هرچند بر خلاف مصوبه  این گزارش در صحن علنی شورا ارائه نشده است، این گزارش که خرداد ماه 1401 توسط دفتر پایش برنامه،کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران با عنوان«خلاصه گزارش مدیریتی تحویل و تحول شهرداری تهران در شهریور 1400» تهیه شده در دسترس اعضاء شورای ششم قرار دارد و قابل انکار نیست. بر اساس آنچه در صفحه 10 این گزارش آمده است مدیریت شهری دوره پنجم شهرداری را با 57 هزار و 872 نفر نیروی انسانی در شهریور 1400 تحویل داده است،این عدد و ارقام مشخص است و البته بعد از این تاریخ ما شاهد پایان کار تعدادی به علت تعدیل،پایان ماموریت،بازنشستگی و... بوده ایم. اما آنچه هست تعداد کارکنان در انتهای دوره پنجم و ابتدای دوره ششم بر اساس گزارش راستی آزمایی شده شهرداری مشخص است و این روایت ها که هیچ آماری نیست و... خیلی پذیرفته نیست، با این آمار نبودن ها نمی توانند بهانه ای برای انداختن افزایش تعداد کارکنان به گردن شورای پنجم جور کنند.

شیخ رودی در ادامه افزود:منابع مالی و بودجه شهرداریها از محل عوارض و بهای خدماتی که شهروندان پرداخت می کنند تامین می شود و خرج اداره شهرداری و شهر را نه دولت بلکه مردم و اهالی هر شهر می دهند،این مردم که پول اداره شهر،اداره شهرداری و حقوق شهردار و مدیران شهرداری تا کارمند و کارگر شهرداری را با پرداخت عوارض تامین می کنند مگر غریبه و نامحرم هستند که بدانند شهرداری چند نفر مدیر و کارمند جدید استخدام کرده،یا چند نفر حقوق بگیر دارد و اینها چقدر حقوق می گیرند؟! متاسفانه ما در دوره ششم مدیریت شهری تهران از دسترسی به آمار و اطلاعات پرسنل و... حرف میزنیم در حالیکه در همین دوره حداقل یکسالی می شود که در یک کلانشهر و برخی شهرداریها اطلاعات پرداخت خالص حقوق ماهانه ای که برای شهردار و معاونین شهردار،مدیران،کارکنان و کارگران پرداخت شده در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است،حتی در شورای شهر یک کلانشهر اطلاعات پرداخت ها به اعضای شورای شهر نیز ماهانه منتشر می شود.اما در تهران ظاهرا پنهان از مردم و اعضای شورا پسندیده تر شده است.چرا شهروندان تهرانی نباید بدانند شهردار تهران این ماه چقدر حقوق گرفته یا اعضاء شورا چقدر حق الجلسه یا حقوق گرفته اند بالاخره وقتی مردم تهران پول این حقوق را در قالب عوارض،مالیات ارزش افزوده و بهای خدمات پرداخت کرده اند نباید درباره هزینه کردش نامحرم باشند.خوب است آقای چمران در مجمع روسای شورای مراکز استانها و آقای زاکانی در مجمع شهرداران کلانشهرها از تجربیات کلانشهرهای دیگر در این باره درس بگیرند و در تهران اجرا کنند.