به گزارش اکوایران، روند شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر در مجموع صعودی بود و در تمامی روزهای هفته سبزپوش بود. شاخص در ابتدای هفته رشد 41 هزار واحدی داشت و وارد کانال 1.5 میلیون واحدی شد. شاخص روز یکشنبه 25 هزار و 563 واحد بالا آمد. در سومین روز کاری هفته شاخص 12 هزار واحد مثبت شد و روز چهارشنبه نیز شاخص 70 هزار و 917 واحد بالا آمد تا شاخص کل در آخرین روز کاری هفته 151 هزار واحد بالا‌تر از هفته پیش بایستد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 10 درصد شود. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 34 هزار و 961 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 7.8 درصدی را ثبت کرد.

اما در این هفته معاملاتی بورس تهران شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. در 4 روز کاری اولین هفته دی ماه که شاخص رشد چشمگیری را رقم زد، پول حقیقی قابل توجهی نیز وارد بازار شد. 

روز شنبه 378 میلیارد تومان و روز یکشنبه 198 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. روز دوشنبه 184 میلیارد تومان ورودی سرمایه ثبت شد و در آخرین روز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 867 میلیارد تومان بود.

همچنین در این هفته ارزش معاملات خرد رشد کرد و میانگین روزانه آن نسبت به هفته قبل 59 درصد افزایش یافت. در روز چهارشنبه که شاخص بیشترین رشد سال را ثبت کرد، ارزش معاملات خرد نیز به قله 11 هزار میلیارد تومانی صعود کرد. 

در این هفته نیز، همسو با رشد شاخص کل، شاخص هم وزن در 4 روز معاملاتی هفته روند صعودی داشت و در پایان هفته 34 هزار و 961 واحد بالاتر از هفته قبل ایستاد و به کانال 480 هزار واحد رشد کرد. 

بنابراین همسو با رونق معاملات سهام، ورو د پول به بازار تداوم داشت و شاخص‌ها نیز صعود کردند. شاخص در این هفته نه تنها توانست مرز روانی یک میلیون و 500 هزار واحد را با قدرت پشت سر بگذارد، بلکه یک کانال دیگر نیز بالا بیاید و در کانال یک میلیون و 600 هزار واحد نیز پیشروی کند. 

روز چهارشنبه شاخص تا نزدیکی نیمه کانال 1.6 میلیونی بالا آمد و توانست عقب ماندگی بازار نسبت به بازارهای موازی را جبران کند. 

بورس

در شرایطی که قیمت‌‌ها در بازارهای ارز و طلا و سکه به ارقام بی‌سابقه رشد کرد، شاخص بورس نیز بازدهی 10 درصدی را در هفته اخیر ثبت کرد. برخی از تحلیلگران رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه را همسو با افت ارزش پول ملی و رشد قیمت دلار می‌دانند و افزایش ورود سرمایه به بورس را در چارچوب تمایل سرمایه‌گذاران برای تبدیل وجوه بانکی به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، سکه و در نهایت سهام تحلیل می‌کنند. در چنین شرایطی تورم انتظاری نیز افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها نیز روند رو به رشدی دارد، هرچند نرخ آن با افت و خیزهایی مواجه است. روز گذشته دولت سیزدهم در واکنش به رشد افسارگسیخته قیمت ارز، محمدرضا فرزین را به ریاست کل بانک مرکزی منصوب کرد تا علی صالح آبادی نیز همانند معاونت ارزی بانک مرکزی قربانی قیمت دلار شود. با آن که تحلیلگران و اقتصاددانان تغییر مدیران و گرایش به سیاست‌هایی برای تثبیت نرخ ارز و اعلام قیمت رسمی که پائین‌تر از قیمت بازار است را روش‌های کارآمدی نمی‌شناسند، با این حال به نظر می‌رسد دولت سعی دارد به هر طریقی نرخ دلار را کنترل کند، ولو با روش‌های پلیسی. 

مدل ارزی احمدی‌نژاد برای رئیسی

فرزین، که پیش از این رئیس کل بانک ملی بود و دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، در اولین اقدام نرخ دلار را 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد. اعلامی که خاطره دلار هزار و 226 تومانی محمود بهمنی و دلار 4 هزار و 200 تومان دولت روحانی را زنده کرد، زنده شدن این خاطرات نشان می‌دهد که دولت‌ها بر تکرار سیاست‌های گذشته اصرار دارند، سیاست‌هایی که پیش از این ناکارآمد بوده‌اند و جز سرکوب مقطعی قیمت‌ها نتیجه دیگری نداشته‌اند. 

بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز، برخی از معامله‌گران را به بورس سوق داده باشد. ورود هزار و 627 میلیارد تومان سرمایه حقیقی در 4 روز کاری اخیر گواه روشنی است. اما همچنان ریسک‌ها در بازار سرمایه پابرجاست. اگر دولت بر این ریسک‌ها نیفزاید و سیاست ارزی مناسبی در پیش بگیرد می‌تواند بی‌اعتمادی سهامداران را تا حدی کاهش دهد و بخشی از سرمایه‌ها جذب بازار سهام شود. در غیر اینصورت با خروج سرمایه از بازار، روند رو به رشد قیمت‌ها متوقف خواهد شد.