وضعیت مطالبات بازنشستگان، کالابرگ و اشتغال از زبان وزیر کار

به گزارش اکوایران، سیدصولت مرتضوی در  برنامه تلویزیونی صف اول شبکه یک سیما گفت: «۵۵ درصد از جامعه ایران بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی و خدمات‌گیرنده از وزارت تعاون هستند و بر اساس سیاست‌های دولت، عدالت‌محوری، فسادستیزی و کارآمدی را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.»

مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲

مرتضوی یکی از طلبکارهای عمده دولت را صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد و گفت که در سنوات گذشته تعهدات گسترده‌ای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تامین نشده است اما در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد. وی همچنین گفت: «۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت بوده که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت اراک را بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص داده است.»

به گفته وزیر رفاه، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیش‌بینی شده است.

وضعیت صدور مجوزها و رصد اشتغال

وزیر کار می‌گوید سرعت صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی افزایش یافته و صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور بخصوص بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، طبق گفته مرتضوی، سامانه رصد اشتغال تعبیه شده و بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی و سایر حوزه‌ها با همکاری نهادهای مختلف بوده است. او می‌گوید این وضعیت اشتغال، مطلوب است و ابراز امیدواری کرده که این وزارتخانه بتواند به تعهداتش در این زمینه عمل کند.

مرتضوی تاکید کرد: سامانه رصد اشتغال از سه طریق پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی قابل راستی‌آزمایی است و مشخصات افراد با کد ملی، موضوع اشتغال و محل اشتغال قابل بررسی است.

او همچنین گفته، بر اساس گزارش مرکز آمار «در تابستان امسال کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته داشته‌ایم و ۱.۲ درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا کرده است.»

توافق برای کاهش مدت سربازی به ازای هر فرزند

مرتضوی درخصوص وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: «شرح وظایفی مشخص شده است ما در وزاتخانه کار، ستادی تحت عنوان جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌ایم و تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شده‌اند.»

او همچنین گفته «فرزندان را تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار می‌دهیم تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تامین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوج‌های جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامه‌هایی با نهادهای مربوطه انجام شده است.»

کالابرگ الکترونیکی «اختیاری» است

وزیر کار درمورد کالابرگ الکترونیکی هم توضیح داد: «برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تامین زیرساخت‌ها داشتیم که در چهار شهرستان به‌صورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا می‌شود.»

وی همچنین می‌گوید سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت «صد درصد اختیاری» است و «چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه می‌شود؛ چنانچه افراد تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید می‌کنند و در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه همزمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه به‌حساب واریز و قابل برداشت است.»

به گفته او محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد و خانواده‌ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان می‌توانند خرید کنند؛ ضمن اینکه اجباری به خرید کالا وجود ندارد و خرید به صورت اختیاری است.

بنا به گفته مرتضوی، طرح کالابرگ الکترونیکی، ارزیابی می‌شود و اگر از آن اسقبال شود، به صورت سراسری عملیاتی خواهد شد.

کاهش تولید و افزایش مصرف، علت اصلی کمبود دارو

وزیر کار همچنین درخصوص کمبود دارو، آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور گفته «بخش قابل توجهی از دارو و مواد اولیه در شرکت تاپیکو از شرکت‌های زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) در حال تامین است.»

مرتضوی کاهش تولید در سنوات قبل و افزایش مصرف را علت کمبود دارو عنوان کرد و گفت: «در همین شرکت میزان تولید آنتی‌بیوتیک را در یک بازه زمانی ۴۵ روزه، سه میلیون واحد افزایش دادند و خط جدید سرم را راه‌اندازی کردند. همچنین تا دو ماه آینده از سه میلیون واحد تولید سرم به شش میلیون واحد خواهیم رسید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور حل و امکان صادرات به وجود می‌آید.»

تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تنها 10 درصد سهم دارند

وزیر کار با استناد به سیاست‌های ابلاغی گفته ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مبتنی بر تعاونی شود اما «متأسفانه یکسری نقطه‌ضعف‌هایی در گسترش اقتصاد تعاونی وجود داشت و زیرساخت‌ها فراهم نبود و باید با فرهنگ‌سازی، اعتقاد به تعاونی به وجود می‌آمد.»

او با تاکید بر اینکه "سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران ۱۰ درصد است"، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم.