قیمت خودرو در بازار ایران و کیفیت پائین آن به خصوص در مورد خودروهای داخلی سال‌ها است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. با این حال کوتاه کردن دست رانتخواران از این بازار در چند سال گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و برای آن راهکارهایی هم ارائه شده، راهکارهایی که بیشتر آنها نظیر قرعه کشی و ایجاد سامانه های مختلف برای به فروش رساندن این محصول نمود قیمت گذاری دستوری است. لازم به گفتن نیست که چنین سیاست شکست خورده ای تاکنون بارها از سوی اقتصاددان‌ها نکوهش شده و اما در ایران هر بار به بهانه‌های واهی به خصوص حمایت از مصرف کننده جانی تازه گرفته است. 

پافشاری مسئولان بر این سیاست طی سال های اخیر زیان انباشته سنگینی را به خودرو سازان تحمیل کرده و سبب شده تا سهامداران خودرویی طی سال های اخیر از حق مسلم خود که دریافت سود نقدی یا عواید غیر نقدی است بهره مند نشوند. 

همین امر سبب شد تا بورس کالا کم کم  مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد تا از این رهگذر هم  زیان انباشته سنگین خودروها به تدریج  آب شود و هم با بریده شدن دست رانتخواران مردم عادی نیز در صورت متناسب بودن عرضه خودرو را ارزان‌تر از بازارسیاه تهیه کنند. در ادامه اما خودرو به بورس کالا آمد و هر بار به معاملات محدود و البته ناکارای آن (که ناشی از محدودیت‌های وزارت صمت بود) ایرادات مختلفی گرفته شد؛ ایراداتی که عمدتاً ناشی از عدم آگاهی از ساز و کار قیمت‌ها بود.

با این حال امروز خبری عجیب از شورای رقابت در خصوص بازار خودرو منتشر شد که نمادهای مربوطه را در بورس به صف فروش کشاند و به نوعی نماگر ریسک‌های غیر معمول سرمایه گذاری در بازار سهام ایران شد. آنطور که در بندهای مختلف این دستور العمل آمده تمامی خودروهای داخلی و خارجی که در بازار ایران معامله می شوند مشمول آن شده و بر اساس ماده سه آن برای تعیین قیمت هر خودرو قرار است بهای آن با سه رقیب مشابه و بر مبنای میانگین نرخ بازار متشکل ارزی به دست آید. اما نکته عجیب تر آن است که بر اساس این دستور خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند و در آن حرفی از بورس کالا به میان نیامده است. تمامی اعضایی که مخالف قرعه‌کشی بودند، به قرعه‌کشی رأی دادند.

انتظار می‌رود که در صورت اجرای چنین تصمیمی نه تنها زیان خودرویی‌ها کم نشود بلکه در سال های آتی بیش از گذشته افزایش یابد.