به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه، 2 اسفند) با ارایه گزارش مالی یازده‌ماهه دولت در سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای واریزی به خزانه دولت بوده که معادل ۹۰ درصد مبلغ مصوب بودجه مجلس است.

وی اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد درآمدهای واریزی دولت رشد داشته است. در بخش هزینه‌های بودجه نیز در این مدت ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

خاندوزی درباره پرداخت‌های عمرانی دولت نیز توضیح داد: در این مدت میزان پرداخت‌های عمرانی به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه امسال به صفر رسیده است. به طور متوسط ماهانه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق  سال های گذشته شده است.

رشد نقدینگی: ۳۴.۱ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: با توجه به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۴/۱ درصد رسیده است که مثل سه ماهه پاییز امسال دارای کاهش بوده است. دولت در در شبکه مالی و نقدینگی دارای انضباط پولی است و از محل کسری بودجه و رشد فزاینده کشور سال آینده شاهد شرایط بهتری در تورم خواهیم بود.

وی اضافه کرد: میزان تولید صنایع در دی‌ماه امسال نسبت به سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد برخلاف برخی نگرانی‌ها، تراز بودجه ضدتورمی بوده، به طوری که شدت رشد نقدینگی نیز کاهش یافته است.

وضعیت تولید در ۱۰ ماه نخست امسال

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با ارایه آماری از میزان تولید در واحدهای بزرگ صنعتی، گفت: میزان تولید صنایع بزرگ در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد داشته و رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۶.۷ درصد بوده است.

خاندوزی ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال بیشترین رشد تولید برای بخش خودرو و قطعات با ۳۴.۵ درصد بوده است. منسوجات ۳۰.۹ درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات ۲۹.۴ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد و دارو ۱۰.۷ رشد داشته‌اند.

عامل اصلی نوسان در بازار ارز

وزیر اقتصاد درباره تورم نیز اظهار کرد: ما در زمینه تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی داریم که نیازمند اجرای همزمان آنها بودیم و دولت تا ابتدای سال ۱۴۰۱ توانست کنترل خوبی روی تورم داشته باشد. از فروردین و اردیبهشت سال جاری در یک شرایط تورمی جدید جهانی قرار گرفتیم. 

وی در ادامه گفت: اما در سیاست‌های پولی و کسری بودجه، از ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، به صفر رسیدیم. 

خاندوزی افزود: در عین اینکه سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک می‌کند، در سه‌ماهه اول سال سه درصد رشد اقتصادی داشتیم؛ اما با توجه به شرایط شکل گرفته موثر بر شرایط سیاسی و اجتماعی، انتظاراتی شکل گرفت که باعث نوسان ارز و سایر دارایی‌ها شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایرن، ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این مرکز و تدابیری که رئیس کل بانک مرکزی با آن اشاره کرده است، تورم کنترل شود.

مبادلات مالی با چین، به سمت یوآن

خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حداکثری از ارزهای محلی است تا نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد، گفت: تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن صورت می‌گرفته است و استفاده از ارزهای محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: بانک مرکزی برای استفاده حداکثری یوآن به جای دلار و یورو مذاکرات لازم را با طرف های چینی انجام داده در صورت قطعی شدن توافقات اعلام می شود.

ثبت اطلاعات دستمزد مدیران و کارکنان دولت

در ادامه، خاندوزی درباره عدالت و شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزدها گفت: مساله حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های دولتی باید از سامانه پاکنا استفاده شده و اطلاعات نمان کارکنان، از مدیران عامل تا سایر کارمندان در این سامانه ثبت شود. نزدیک به ۳۴۰ شرکت دولتی در این زمینه مکلف شده‌اند و الان اطلاعات حقوق و دستمزد آنها در این سامانه ثبت می‌شود؛ البته نواقصی وجود دارد اما در مجموع این اطلاعات دارای شفافیت بیشتری نسبت به سال گذشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه در مورد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های دولتی دچار نقصان هستیم. نکته دوم شرکت‌هایی هستند که از نظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند، اما دولت تنها سهامدار است. اگر بتوانیم با همکاری مجلس شورای اسلامی، احکامی در این زمینه تنظیم کنیم، خلاءها برطرف خواهد شد.

خاندوزی درباره نظارت بر دستمزد کارکنان و مدیران دولت اظهار داشت: اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و مدیران عالیرتبه دستگاه‌ها در سامانه پاکنا ثبت می‌شود. مسأله شفافیت و عدالت در پرداخت دستمزد ها توسط دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان مجدد اینکه در شش‌ماهه اول سال سه درصد رشد اقتصادی داشتیم، اظهار کرد: رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصدی سال گذشته به ۳۴.۱ درصد کاهش یافته و کنترل شده است. افزایش قیمت‌ها در حوزه ارز، مسکن و طلا ناشی از انتظارات تورمی است و از این رو بانک مرکزی به دنبال کنترل آن است.

نظر موافق دولت با عرضه خودرو در بورس کالا

سخنگوی اقتصادی دولت در برابر پرسشی درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز پاسخ داد: نظر فعلی وزارت صمت، شورای عالی بورس و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است.

خاندوزی توضیح داد: روش قرعه‌کشی در مقایسه با روش‌های دیگری چون عرضه رقابتی در بورس کالا هرکدام مزایا و معایبی دارد و سیاست‌گذار باید به تناسب اینکه در چه مقطع زمانی کدامیک از این روش‌ها بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت، انتخاب کند.

تصمیم‌گیری درباره FATF با مجمع است

خاندوزی درباره تصمیم‌گیری درباره عضویت ایران در گروه ویژه مالی (FATF) با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجه تصمیم گیر کشور، در این زمینه تصمیم گیری لازم را داشته باشند، افزود: دولت نیز با در نظر گرفته همه جهات روابط تجاری خود را چه در همکاری 25 ساله با چین چه عضویت در شانگهای و بریکس و سایر پیمانها انجام خواهد داد.

جنگ ارزی با شبکه‌های تلگرامی و کانال‌های قماربازی

در ادامه، سخنگوی اقتصادی دولت درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت اظهار کرد: بدخواهان مردم ایران در ماه‌های اخیر از طریق هراس‌آفرینی و القاء انتظارات تورمی اقداماتی را صورت دادند که منجر به تغییر رفتارها در داخل کشور شد.

وی افزود: ما شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران هستیم که شبکه‌های تلگرامی و کانال‌های قماربازی و قاچاق ارز عددهایی را ساختند که اساسا با واقعیت‌های صادراتی و وارداتی کشور هیچ تناسب نداشت.

خاندوزی افزود: مجموع اتفاقات داخلی و خارجی که در سال ۱۴۰۱ افتاد، شرایط را به‌طور مشخص از اردیبهشت برای ما متفاوت کرد؛ بسیاری از کشورهای جهان از جمله ما از فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ در یک شرایط تورمی جدیدی قرار گرفتیم. برای اینکه بتوانیم در مقابل این موج تورمی جهانی و داخلی سریعتر واکنش نشان دهیم.

خاندوی ادامه داد: از یک جهت سیاست‌های کنترلی و طرف نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای بلند مدت تورم‌زا در اقتصاد ایران بود که رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ امروز به حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده و کنترل شده است. در حوزه سیاست‌های پولی و کسری بودجه، از حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه بانک مرکزی که به معنای کسری در تراز دولت در میانه سال گذشته است توانستیم این کسری را به صفر برسانیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عددی که به عنوان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری چند هفته گذشته در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود، گفت: تصریح رئیس سازمان برنامه بودجه این بود که مسأله کسری تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها به دلیل درآمدهای وصولی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در کشور کاهش پیدا کرده است.

خاندوزی ادامه داد: مسافرت‌های داخلی، افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و سایر سوخت‌ها در داخل مسأله‌ای است که تاثیری روی منابع عمومی دولت و بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی ندارد و هر اتفاقی که در تبصره ۱۴ رخ می‌دهد موجب کاهش مصارف خود تبصره ۱۴ می‌شود و از آنجا که منابع تبصره ۱۴ کمتر محقق شده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منبع وجود داشته است و به تناسب آن دولت ناچار است که غیر از پرداخت‌های مربوط به یارانه‌ها و مواردی که قطعی است و به اصطلاح به آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر می‌گوییم، از مصارف خود کم کند.