کاهش اعتماد به نفس اقتصادی پکن

به گزارش اکوایران، در حالی که اقتصاددان‌ها رشد اقتصادی چین را بالاتر از ۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند، پکن رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) هدف خود را حدود ۵ درصد قرار داده است.

رهبران چین با توجه به اعتماد پایین مصرف‌کننده، کاهش صادرات و بحران بازار مسکن، نسبت به بازیابی اقتصاد کشور نگران هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، «لی که چیان» - نخست‌وزیر چین - در گزارش کار نهایی دولت خود در نشست سالانه پارلمان، رشد اقتصادی کشور را ۵ درصد پیش‌بینی کرد؛ اما اقتصاددان‌ها انتظار نرخی بالاتر را دارند.

انتظار تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) سال گذشته حدود ۵.۵ بود که به خاطر تشدید محدودیت‌های کرونایی و بحران مسکن، به ۳ درصد رسید.

پیش‌بینی رشد اقتصادی بیانگر نحوه سیاست‌گذاری رهبران چین برای سال ۲۰۲۳ است. با پایان محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرونایی، پکن در حال بازیابی اعتماد به اقتصاد کشور است. سرمایه‌گذاران نیز با دقت، رویکرد مقامات نسبت به سیاست‌های مالی و اقتصادی را دنبال می‌کنند که می‌تواند در رشد و قیمت جهانی کامودیتی‌ها اثرگذار باشد.

شی جین‌ پینگ و تیمش به دنبال حفظ جایگاه چین کمونیستی به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند؛ به همین دلیل وضعیت اقتصاد و رشد، اهمیت بالایی برای آن‌ها دارد.

وضعیت اقتصاد و پیشرفت مداوم آن برای تیم رهبری جدید رئیس‌جمهور «شی جین پینگ» از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود زیرا او به دنبال تحکیم بیشتر نگه داشتن حزب کمونیست بر دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

به گفته «ژانگ ژیووی» - اقتصاددان چینی - با تعدیل سیاست‌های کرونایی، دیگر ضرورتی برای تدارک بسته‌های کمک‌ اقتصادی بزرگ وجود ندارد.

بر اساس گزارش کار دولت و همچنین بودجه منتشرشده، حمایت‌های مالی امسال محدود خواهند بود. انتظار رسمی از کسری بودجه از ۲.۸ سال گذشته به ۳ درصد افزایش یافته است. منظور از کسری بودجه، تنها درآمدها و مخارج عمومی است.

با این حال، دولت‌های محلی مجبورند از پروژه‌های بزرگ خود بکاهند. سهم این دولت‌ها از اوراق قرضه محلی که اکثرا برای پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شود به ۳.۸ یوآن (۵۵۰ میلیارد دلار) کاهش یافته است.

پکن قبلا نیز اعلام کرده که حمایت‌های اقتصادی‌اش را محدود می‌کند. بانک خلق چین نیز می‌گوید از صدور بی‌رویه بسته‌های کمکی خودداری کرده که به معنی عدم کاهش شدید نرخ سود بهره در سال جاری خواهد بود. وزیر اقتصاد چین نیز با وعده تعدیل مخارج دولت گفت که با احیای شرایط اقتصادی، اوضاع مالی به تدریج بهبود می‌یابد.

در این گزارش با توجه به سیگنال‌های حزب حاکم کنگره در سال گذشته، بر اهمیت امنیت ملی تأکید شده است. بودجه نظامی چین در بزرگ‌ترین رشد خود در چهار سال گذشته، با ۷.۲ درصد افزایش به ۱.۵۵ تریلیون یوان می‌رسد.

بر اساس گزارش، تمرکز سیاست‌های فناوری بر «خودکفایی و تقویت داخلی» بوده و دولت برنامه دارد که نقش اساسی در پیشرفت‌های مهم فناورانه بازی کند.

در این زمینه همچنین به بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی چین و جهان، از جمله همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین اشاره شده است.

نخست‌وزیر این کشور گفت: به عنوان کشوری بزرگ و متعهد، چین نقشی مهم و سازنده در همکاری‌های جهانی علیه کرونا و مسائل مهم روز ایفا می‌کند.

دولت قصد دارد امسال ایجاد مشاغل جدید را افزایش دهد. به گفته «ژائو هائو» - اقتصاددان چینی - این بدان معنا است که مقامات علاوه بر سرعت رشد اقتصادی، توجه بیشتری به کیفیت آن نیز دارند.

وی افزود: از آنجایی که اشتغال‌زایی در بحث مصرف داخلی نیز اهمیت دارد، نرخ بیشتر آن در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که مقامات چینی از اهمیت افزایش مصرف، که به رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌شود، آگاه هستند.

امسال احیای اقتصادی چین شروع خوبی داشت؛ هرچند کمی در ماه ژانویه به خاطر پایان محدودیت‌های کرونایی با هرج‌ومرج روبرو شد. از آن زمان، مسافرت‌ها افزایش یافته و بخش تولید و خدمات در ماه فوریه شاهد رشد سریعی بوده‌اند. البته بازگشت یک اقتصاد پایدار همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.