اکوایران - پویا جبل عاملی: با تلاش گروه‌های تندرو مذهبی پروتستان در سال 1919 متمم هجدهم قانون اساسی ایالات متحده به تصویب رسید که به موجب آن تولید، واردات، نقل و انتقال و فروش نوشیدنی‌های الکلی در این کشور ممنوع شد. این گروه‌ها بر آن بودند تا برای مقابله با خشونت خانوادگی و ارتقاء اخلاق، جامعه را از شر این محصولات پاک کنند. در واقع، آنان نفس حمایت از خانواده را انگیزه‌ای «متعالی» برای حرکت اجتماعی اقتصادی خود می‌دانستند؛ اما این قانون در جامعه‌ای وضع شده بود که بخش قابل توجهی از جمعیت آن به شکل سنتی، مصرف‌کننده این نوع از نوشیدنی‌ها بودند.

نتیجه آشکار بود: مردم، بواسطه قانون، مطلوبیت‌ها، خواسته‌ها و سبک زندگی خود را به طور کلی تغییر نمی‌دهند. حکومت جایگاه خویش را برای مداخله در زندگی مردم، اشتباه تعریف کرده بود. در حالی که حکومت در امر قانون‌گذاری باید حیطه شخصی و خصوصی افراد را محترم می‌دانست اما عملا با این قانون، حکومت بنا بر یک بهانه «متعالی» انتخاب‌کننده سبک زندگی برای مردم بود و این موجب شد تا در مقابل شهروندان بایستد. از این رو، عملی شدن خواسته مردم به شکلی غیرقانونی میسر بود و باندهای تبهکار با دامن زدن به فسادهای زیرزمینی و خشونت، ضامن تقاضایی بودند که در سطح جامعه برای این نوشیدنی‌ها وجود داشت. 

اما نکته آنجاست که در طول دوره «ممنوعیت» مشروبات الکلی، عموم مردم برای داشتن زندگی عادی خود مجبور بودند قانون را زیر پا بگذارند. به عبارت دیگر، نفس متمم هجدهم به گونه‌ای تعریف شده بود که بخش قابل توجهی از مردم را قانون‌گریز و گناهکار قلمداد می‌کرد. البته در این بین، وقتی همه گناهکار شوند، نهاد قدرت می‌تواند انتخاب کند که به کدام گروه از شهروندان فشار بیاورد و برایشان پرونده‌سازی کند. بدین ترتیب، در دوره «ممنوعیت» بیشترین فشار ناشی از این قانون بر گروه‌های سیاه‌پوست بود. این ضربه‌ای عمیق برای حاکمیت قانون (Rule of law) بود. وقتی هیمنه قانون به دلیل ضدیتی که با زندگی شهروندان دارد، در ذهن آنان شکسته شود، قبح قانون‌گریزی خواهد شکست و حاکمیت قانون به عنوان رکن اساسی جامعه مدرن، رنگ می‌بازد. از همین رو بود که قانون‌گذاران آمریکا بر آن شدند تا وضعیت را تغییر دهند و در سال 1932، متمم بیست و یکم قانون اساسی، متمم قبلی را ملغی کرد و متمم هجدهم که برای حفظ خانواده و متکی بر اخلاق متعالی نوشته شده بود، تنها بند در قانون اساسی آمریکا شد که به طور کل کارکردش را از دست داد.

دست یافتن به سطح بالایی از رفاه تنها بواسطه حفظ حق مالکیت و محافظت از حیطه خصوصی رقم خورده و این امر با حاکمیت قانون در دنیای توسعه‌یافته محقق شده است. قوانینی که نسبت به حیطه فردی بی‌اعتنا باشند و در عین حال مخالف انتخاب بخش قابل توجهی از جامعه باشند،‌ با مقصر دانستن کسر مهمی از شهروندان، آنان را به تخطی از قانون تشویق کرده و لذا خود به عامل ضد ارزش تبدیل می‌شوند. در کشوری اقتصاد شکوفا خواهد شد که برای همه بالاخص نهادهای بالای جامعه، حیطه خصوصی شهروندان، محترم و مقدس شمرده شود و در عین حال حاکمیت قانون جزء لاینفک زندگی عموم مردم و حاکمان باشد.