تذکر سازمان بازرسی به وزیر بهداشت بابت ویزیت‌های نقدی یا کارت به کارت

به گزارش اکوایران، ذبیح‌الله خداییان درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه توضیح داد.

وی با اشاره به نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت گفت: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند. یکی از این موارد، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است.

، رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

خداییان با بیان اینکه این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی بایستی بر این عمل نظارت کنند، گفت: چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند مجازات دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: نکته دیگری که به وزیر بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قراداد با بیمه های پایه درمانی است؛ در بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه مقرر شده که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل مراکز پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم هستند که با بیمه های پایه درمانی قراداد منعقد کنند و این موضوع جنبه تکلیفی دارد و دل به خواهی نیست.

وی افزود: برای این موضوع هم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده و کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی که با بیمه‌ها قراداد منعقد نمی‌کنند، خودداری کنند.

در همین رابطه، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری میزان گفته است: حدود 40 تا 50 درصد از پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند و برخورد نهادهای نظارتی با افراد فاقد کارتخوان مانع از این اقدام برای فرار مالیاتی می‌شود.