خبرنگار؛ وجدان بیدار

چهره روزِ امروز، چهره یک فرد نیست؛ چهره نحیفی از قلم است؛ قلمی که نمادی از رسانه، آگاهی و آزادی بیان است. خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در ایران در ماه‌های اخیر یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی بوده که اغراق نیست اگر بگوییم مورد توجه عموم مردم نیز قرار گرفته است. تعقیب قضایی و بازداشت خبرنگاران نه‌تنها در داخل، بلکه در رسانه‌های کشورهای دیگر نیز بازتاب داشته است. این موضوع به طور خاص در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، واکنش‌های بیشتری برانگیخته است؛ چراکه حدود هفت ماه از بازداشت آن‌ها می‌گذرد و نه تنها فرمان عفو شامل حالشان نشده بلکه هنوز فرایند دادرسی آن‌ها به فرجام نرسیده است. هشتگ‌های «روزنامه‌نگاری جرم نیست» و «خبرنگاری جرم نیست» از هشتگ‌های پرتعداد در شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر بوده است.

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شوند؛ اما یک نهاد اجتماعی نمی‌تواند رکنی از دموکراسی باشد و از آزادی بیان بهره‌مند نباشد. می‌توانند به آزادی بیان قید و بندهایی مانند عدم نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا عدم توهین و افترا بزنند، اما دقیقاً در چنین وضعیتی است که مطبوعات با محدودیت‌هایی دست به گریبان می‌شوند که خط و مرز روشن و مشخصی ندارد. برخورداری از آزادی بیان برای اهالی رسانه نمی‌تواند همواره با استرس و ترس از نداشتن ثبات شغلی، بازداشت یا تعطیلی و تعلیق رسانه‌ها مواجه باشد.

رکن چهارم دموکراسی

اگر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را شعار اصلی و محوری انقلاب اسلامی بدانیم، آزادی سیاسی را می‌توانیم یکی از ارکان چهارگانه این شعار قلمداد کنیم. یکی از وجوه اصلی آزادی‌های اجتماعی - سیاسی، «آزادی بیان» است. آزادی بیان، لازمه امر به معروف و نهی از منکر است، چراکه در دنیای امروز، جامعه، تنها از طریق رسانه‌ها، مطبوعات و انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌تواند خواسته‌های خود را بیان کند. میزان پاسخگویی دولت به جامعه، ملاک و شاخص سطح مردم‌سالاری در هر جامعه است. 

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه از حق پرسشگری و نقد دولت برخوردار است. علاوه بر این، یکی از ویژگی‌های نظام‌های مردم‌سالار، شفافیت، علنی بودن و صراحت است. آزادی بیان برای آن است که شهروندان با صراحت و به‌طور شفاف بتوانند درباره تمامی مسائل و موضوعات اظهارنظر کنند. بدون شفافیت و نظارت شاهد شکل‌گیری فساد و تبانی در ساختار دستگاه‌ اجرایی خواهیم بود. از این رو نباید صراحت لهجه، شفافیت و نقد، خشونت و تندی تلقی شود.

بدیهی است که هر روزنامه‌نگار یا خبرنگار در کار خود در تهیه، تنظیم، تفسیر و انتشار مطالب مرتکب اشتباه شود. راه درست مواجهه با هرگونه خطا، راه‌هایی مانند تکذیب، توضیح یا پاسخ‌دهی است. می‌توان از رسانه پاسخ خواست و می‌توان مطابق قانون مطبوعات رسانه را حتی مجبور به درج و انتشار اصلاحیه یا پاسخ مکتوب ذی‌نفعان کرد؛ اما بستن رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران مواجهه درستی با مسأله نیست. از این رو همواره منتقدین بر این نکته تأکید دارند که جرایم مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران نباید با عینک امنیتی دیده شود و باید در دادگاه مطبوعات، ذیل قانون مطبوعات و با حضور هیأت منصفه بررسی شود. 

وظیفه رسانه

یکی از وظایف مطبوعات و نخبگان، علنی کردن عرصه سیاسی است. علنی بودن به معنای زدودن سانسور است، به معنای امکان حضور خبرنگار - که چشم بینا، گوش شنوا و وجدان بیدار جامعه است - در همه‌جا و آزادی او در خبر دادن است. «دانستن» حق مسلم شهروندی هر انسان است. نظام‌های مردم‌سالار نماینده‌ انتظارات مردمند. این نظام‌ها از طریق احزاب، سندیکاها و مطبوعات به‌طور مداوم از مطالبات مردم مطلع می‌شوند و سعی می‌کنند آن مطالبات را عملی سازند؛ اما باز هم شاهد بازداشت خبرنگاران هستیم. بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران - فراتر از نام‌ها و خط و ربط‌ها - در واقع بازداشت نمایندگان افکار عمومی است. 

باید یادآوری کرد که ادامه تهدید و تحدید رسانه‌ها تنها دامن‌گیر عده‌ای معدود نخواهد شد و چنین نگاهی درصورت تداومش، وضعیتی پیش‌رونده دارد. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد شکایت فرماندهی انتظامی کشور از ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران یعنی روزنامه همشهری بودیم؛ آن هم در شرایطی که شهرداری در اختیار جریان سیاسی نزدیک‌تری به حاکمیت قرار دارد که منتقد دولت و حکومت محسوب نمی‌شود و مدیرمسئول روزنامه همشهری هم از نگاه همین جریان، فردی انقلابی است؛ و بدتر این‌که شکایت فراجا که البته بعداً آن را پس گرفت، به‌خاطر کارتونی بود که مطابق قانون ممنوعیتی هم ندارد و جالب‌تر اینکه کارتون در پیشانی مطلبی درج شده که نویسنده از عملکرد فرماندهی انتظامی به وضوح تعریف و تمجید کرده است. مورد اخیر نشان می‌دهد که سیاست محدودسازی رسانه و آزادی بیان لزوماً دامن بخشی از رسانه‌ها را نمی‌گیرد و می‌تواند همه فعالان رسانه‌ای را درگیر کند. از سوی دیگر، محدودیت رسانه‌های داخلی، مرجعیت رسانه‎‌ای را به خارج از کشور منتقل می‌کند و اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی را کاهش می‌دهد؛ مسأله‌ای که به زیان مردم، رسانه‌ها و البته خود جریان حاکمیت است.