به گزارش اکو ایران، مدیران خودروساز خصوصی روز گذشته به دیدار رییس شورای رقابت رفتند و خروجی جلسه آنها با شورای رقابت سبب شد که قیمت محصولات مونتاژی به روال سابق بازگردد.  به این ترتیب خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید این امکان را یافتند تا محصولات خود را به مدت یک سال  با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به بازار عرضه کنند.

 جلسه‌ خودروساز ان خصوصی و شورای رقابت علاوه بر محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا)، محمود دودانگه (قائم مقام شورا) و دو عضو دیگر هیات مدیره شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران ارشد وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی (مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت) و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت کرمان‌موتور  به ایسنا گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.

سامان فیروزی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

البته اظهارات فیروزی در حالی مطرح شد که روز گذشته سخنگوی شورای رقابت بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل قمیتی این شورا تاکید کرده است. مدیرعامل کرمان موتور نیز از اظهارات اخیر سخنگوی شورای رقابت، تعجب کرده و در این ارتباط گرفت این اظهارنظرها با توافق‌های صورت گرفته در جلسه صبح روز گذشته کاملا مغایر بود؛ اگر شورای رقابت نظر خود را تغییر داده است، حرف ما همان است که در جلسه گفته شد؛ بنابراین شورا در صورت پافشاری بر مواضع غیرکارشناسی خود بایستی، مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.

باید منتظر واکنش شورای رقابت به اظهارات مدیرعامل کرمان موتور ماند. متقاضیان در این میان بیشترین آسیب را خواهند خورد زیرا نمی دانند بالاخره قیمت محصولات مونتاژها قرار در مبدا چه سمت و سویی به خود بگیرد.