علی اصغر قائمی، در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای ششم، با اشاره به انتشار فیش های حقوقی نامتعارف در شبکه های اجتماعی متذکر شد: همانطور که می‌دانید هر از چند گاهی یک فیش حقوقی از مجموعه مدیریت شهری منتشر می‌شود که حاشیه‌هایی را در پی دارد که چندان زیبنده مدیریت شهری و این دوره از شورا نیست؛ ممکن است ماهیت مسئله قابلیت بررسی مستقل را داشته باشد اما عدم اجرای تکالیف بالادستی در اجرای شفافیت باعث شده که این فضایی که آن را افشا گری می‌نامند، پدید آید که اگر شفافیت بود اساسا افشاگری معنا نداشت.

 قائمی ادامه داد: در سوم آبان ماه گذشته تذکری را در مورد بنده (ه) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به شهرداری تهران ارائه دادم مبنی بر اینکه که شهرداری مکلف است خود را به سامانه پاکنا در مورد آمار نیروی انسانی و حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند، متصل کند که پس از ۲۵ روز شهرداری تهران در پاسخ به این نامه رسما اعلام کرد که خود را مشمول این قانون نمی‌داند؛ متعاقب این پاسخ شهرداری درخواست اعلام نظر رسمی معاون از معاونت قوانین مجلس کردیم که آن‌ها به صراحت پاسخ دادند که شهرداری مشمول این قانون می‌شود و به این ترتیب مجموعه این روند برای شهرداری تهران در اوایل بهمن ماه سال گذشته ارسال شد و در حال حاضر با گذشت ۴ ماه باز پاسخ از سوی شهرداری همچنان دریافت نشده است. 

عضو شورا در خصوص دلیل طرح این موضوع توضیح داد: علت اینکه این موضوع مطرح شد این است که مجددا در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذیل تبصره ۲۰ جز الف بند ۲ به صراحت شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانست که متن این بند به شرح زیر است: « اینجانب در ۳ آبان ۱۴۰۱ (ثبت شده به شمارۀ ۱۵۴۵۳/۱۶۰) تذکری در بارۀ عدم اجرای تکالیف مقرر در بند (ه‍)، تبصرۀ (۲) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبنی بر ضرورت اتصال شهرداری تهران به سامانۀ پاکنا را در صحن شورا مطرح کردم که جنابعالی طی پاسخی به شمارۀ ۱۰/۸۹۵۴۱۸ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ اعلام کردید شهرداری مشمول قانون فوق‌الذکر نیست.متعاقب آن اینجانب طی مکاتبۀ شمارۀ ۱۸۸۳۱/۱۶۱ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱ از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر کردم که در پاسخ آن که طی نامۀ شمارۀ ۹۹۰۷۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ واصل شد، به صراحت اعلام شده است شهرداری تهران مشمول قانون مورد اشاره می‌شود.پس از آن طی نامۀ شمارۀ ۹۹۱۰۹۹۰ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۱ مراتب به انضمام پیوست‌های مورد اشاره، به استحضار رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید که ایشان نیز طی نامۀ شمارۀ ۹۹۱۱۳۲۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ کلیۀ موارد فوق و مکاتبات صورت گرفته را برای جنابعالی ارسال کردند که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.از آنجا که در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۲ ذیل تبصرۀ (۲۰)، جزء (الف)، بند (۲) به صراحت شهرداری‌ها مشمول رعایت قانون فوق اعلام شده است، به جنابعالی تذکر داده می‌شود، دستور اجرای قانون فوق‌الذکر در بازۀ مهلت قانونی مقرر را صادر کنید.

مهدی چمران، رئیس شورا در تکمیل و تایید اظهارات و تذکر قائمی بیان کرد: درخواست من این است که شهرداری در این زمینه در صحن شورا یا هر جای دیگر توضیح کافی را ارائه دهد و آن تصمیماتی که گرفته شده مبنی بر اینکه از یک سطح و یا حدی بالاتر نباشد، به صورت روشن و واضح توضیح داده شود تا این مسئله به طور کلی حل شده و دیگر هر روز شاهد انتشار یک فیش حقوقی جدید نباشیم.

چمران در ادامه در خصوص معوقات نیز اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که معوقات دیگر جزو حقوق محسوب نمی‌شود و چرا باید در حقوق و یکجا حساب شده و درج شود؟ بارها نسبت به این موضوع تذکر داده شده اما باز هم به دلیل سهل انگاری و تنبلی شاهد این اقدام هستیم در صورتی که درست این است که معوقات به صورت جداگانه پرداخت شود نه اینکه در فیش حقوقی درج شده و عنوان دریافتی کامل را داشته باشد؛معلوم است که مشاهده چنین فیش حقوقی خون هر کسی را به جوش آورده و او را وادار به واکنش می‌کند.

رئیس شورا در ادامه تصریح کرد: برای مردمی که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین چیزی بسیار سخت است و هر اندازه که ما تلاش کنیم برای پاکسازی و توضیح، بازهم از ذهن مردم و حتی نویسندگان و سیاستمداران پاک نمی‌شود، لذا درخواست ما این است که این موضوع پیگیری شود و مانند موضوع مسافرت‌های خارجی در صحن شورا ارائه شده و مورد بررسی قرار بگیرد، اگر همه این جزئیات و حقوق‌ها در سایت بارگذاری شود برای همه قابل رویت و دسترسی خواهد بود و دیگر شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود و در صورت وجود معوقه وجوه عقب افتاده پرداخت می‌شود که به صورت جداگانه باید انجام شود.