به گزارش اکو ایران، دبیر انجمن خودروسازان گفت برخی خودروسازان تعدادی از استانداردهای تعلیقی را به‌روی محصولات اجرایی کرده‌اند که همین امر باعث افزایش هزینه تولید خودرو شده است.

احمد نعمت بخش اصرار سازمان ملی استاندار به اجرای استانداردهای 85 گانه در تولید خودرو را ژست سوئیسی این سازمان دانست در حالی که بودجه ای که در اختیار استاندار قرار می گیرد بنگلادشی است.

دبیر انجمن خودروسازان از توافق وزارت صمت با سازمان ملی استاندارد در سال گذشته برای اجرای استانداردهای تعلیقی روی محصولات تولیدی شرکت های خودروساز از اول تیر سال جاری خبر داد.

آن طور که نعمت بخش می گوید همین مساله سبب شده تا خودروسازان مجبور به دریافت هزینه اضافی از خریداران بابت نصب تجهیزات شوند که از مسیر رعایت استانداردهای اجباری به آن تحمیل شده است.

دبیر انجمن خودروسازان گفت برخی استانداردهایی که توسط سازمان ملی استاندارد به مدیران خودروساز تحمیل شده با شرایط کشور ما هماهنگ نیستند و کارایی چندانی ندارد.

نعمت بخش ادامه داد به‌عنوان نمونه چراغ دی‌لایت (daylight) برای شهرها و کشورهایی که مدام بارانی یا مه‌آلود هستند استفاده می‌شود که این موضوع در ایران آن‌چنان سنخیت ندارد.

این مدیر خودرویی به سازمان ملی استاندارد هشدار داد اگر ما بخواهیم استانداردهای تعلیقی را از اول تیرماه اجرایی کنیم تولیدات جاری با اختلال روبه‌رو می‌شود و حتی قابل شماره‌گذاری نخواهند شد.

نعمت بخش تاکید کرد به‌عنوان نمونه استاندارد انحراف از مسیر یا ترمز اضطراری برای خودروهای تجاری آن‌هم در خیابان‌های کشور قابلیت اجرا شدن ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است شرکت های خودروساز در شرایط جدید برای تامین ارز مورد نیاز تولید با شرایط فعلی نیز با چالش جدی روبرو است حال مشخص نیست چرا سازمان ملی استاندارد هزینه اضافی ارزی به این صنعت تحمیل ‌کند.

به نظر می رسد صنعت خودرو بیش از هر چیز از جزیره ای عمل کردن سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه سیاست گذاری برای این صنعت رنج می برد.

سازمان ملی استاندارد در شرایطی به اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو اصرار دارد که قیمت گذاری دستوری به خودروسازان اجازه اجرای این استانداردها را نمی دهد. اما مدیران استاندارد بی توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی و زیان دهی آنها بر اجرای استانداردها تاکید می کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی صنعت خودرو به جای دفاع از شرکت های خودروساز و تشریح وضعیت بغرنج مالی آنها با مدیران سازمان ملی استاندارد بر اجرای این استانداردها توافق می کند. اگر مدیران ارشد صمت قصد توافق با سازمان ملی استاندارد را دارند  مشخص نیست چرا زمانی که شورای رقابت قیمت های جدید خودرو را اعلام کرد با معاون اول رییس جمهور که اصرار بر کاهش قیمت های اعلام داشت وارد مذاکره نشدند تا حداقل قیمت های شورای رقابت در فاکتورهای خودروسازان اعمال شود. این اتفاق ها تنها فیلتیه تولید خودرو را پایین می کشد و جاده عرضه خودرو به بازار را باریک می کند. دود کاهش عرضه به چشم مصرف کنندگان می رود.