به گزارش اکوایران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است، گفت: این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، اظهارنظر هیأت تطبیق مجلس به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بلاوجه است؛ چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمیتوان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.
سخنگوی دولت گفته نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سالهای گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین شده بود. دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند که قیمتهای جعلی و ساختگی کانالهای تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمیشناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخسازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، بیان کرد: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم میکند. رهاشدگی بازار ارز علاوه براینکه برخلاف قانون است، موجب میشود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.
وی افزود: مصوبه دولت درباره نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی در چارچوب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد.
اوایل خرداد، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - در نامهای به ابراهیم رئیسی، مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
