به گزارش اکوایران، پارلمان عراق پس از ماه‌ها اختلاف درباره نحوه تقسیم درآمدهای نفتی میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان در شمال عراق، بودجه ۱۵۲ میلیارد دلاری این کشور را برای سال ۲۰۲۳ تصویب کرد.

بر اساس خبر بلومبرگ، درگیری‌های داخلی احزاب کردستان عراق هم در اختلاف بوجود آمده بی‌تاثیر نبوده است. بودجه عراق پس از گذشت شش ماه از سال مالی و بعد از چهار جلسه رای‌گیری پر هرج و مرج در اواخر شب گذشته تصویب و مقرر شد تا۱۲.۶ درصد از درآمد دولت به اقلیم کردستان اختصاص پیدا کند. این بودجه نشان‌دهنده تقویت دست بغداد در بودجه نفتی است.

دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان سال‌هاست بر سر درآمدهای نفتی اختلاف دارند. این در حالی است که احزاب کرد نیز با یکدیگر بر سر میزان سهام خود اختلاف دارند.

در غیاب یک قانون الزام‌آور که جزئیات نحوه اشتراک وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز را مشخص کند، اقلیم کردستان به تنهایی صادرات را پیش می‌برد، در حالی که دولت بغداد تاکید کرده که تمام صادرات باید از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت سومو با حفظ سهم اربیل انجام شود.

بر اساس بودجه جدید، اقلیم کردستان می‌تواند نفت خود را به بازار عرضه کند اما باید درآمد آن را در یک حساب بانکی که مقامات دولت مرکزی توانایی نظارت بر آن را داشته باشند واریز کنند و بغداد پس از آن به تخصیص درآمدها خواهد پرداخت.

رای‌گیری بودجه برای چند روز به تعویق افتاد که بخشی از آن به دلیل اعتراضات بزرگترین حزب کرد، یعنی حزب دموکرات کردستان، به خاطر مقررات مربوط به فرایند تقسیم درآمد و سازوکار حل اختلاف مربوطه بود.

ایالات اکثریت شیعه با ۲۲۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان بیشترین کرسی را در پارلمان عراق دارند و پس از آن‌ها کردها که دومین گروه قومی بزرگ عراق هستند حدود ۶۰ کرسی در مجلس عراق دارند اما همان‌ها هم به دو حزب اصلی تقسیم شده‌اند: حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، که اغلب با یکدیگر دچار اختلاف هستند.

نهایی شدن بودجه در روز دوشنبه برای دولت نخست‌وزیر محمد شیعه السودانی یک پیروزی است زیرا او پس از یک خلاء سیاسی طولانی به این سمت منصوب شد.

مجلس عراق سال قبل به دلیل گرفتاری در بن بست سیاسی بودجه‌ای را تصویب نکرد. با بودجه‌ای که اکنون برای سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است، دولت السودانی امیدوار است بتواند با فقر مبارزه کند و ثبات اقتصادی به ارمغان بیاورد.

با این حال برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که بودجه با یک چشم‌انداز بسیار خوب ترسیم شده و می‌تواند یک کسری حباب‌گونه داشته باشد.

در بودجه سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰۳.۳ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی بر اساس قیمت ۷۰ دلاری برای هر بشکه نفت انجام شده که منبع اصلی درآمد و صادرات عراق محسوب می‌شود. عراق روزانه به طور متوسط ۳.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که شامل ۴۰۰ هزار بشکه از اقلیم کردستان است. کسری بودجه حدود ۴۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

مضار محمد صالح، مشاور السودانی در امور مالی، گفت که بودجه جدید ایجاد نگرانی می‌کند زیرا به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است و اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند کسری بودجه افزایش خواهد یافت که همین مسأله دولت را مجبور به استقراض خواهد کرد، زیرا می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.‌

صندوق بین‌المللی پول در ماه قبل نسبت به امور مالی عراق هشدار داد که عدم قطعیت در بودجه پیشنهادی می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تورم و نوسانات نرخ ارز شود و در بلندمدت نوسانات قیمت نفت می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را به خطر بیندازد.

در این گزارش آمده که در صورتی که از افزایش زیاد قیمت نفت جلوگیری شود بودجه فعلی می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه شود و فشارهای مالی را در سال‌های آینده تشدید کند.

در رای‌گیری روز دوشنبه احتمالا برای جلوگیری از چانه‌زنی درباره این موضوع در دو سال آینده، همان بودجه ۱۵۲ میلیارد دلاری برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز تصویب شد.