مصوبات کدام شورا برای خودرو قانونی‌تر است؟

به گزارش اکوایران، یک منبع آگاه از رد و بدل شدن نامه‌ بین رییس شورای رقابت و شرکت بهمن موتور به اکو ایران خبر داد که جوابیه‌های این شرکت خودروسازی تامل‌برانگیز است.

در حالی که از ظهر امروز نامه‌ای منتسب به رییس شورای رقابت در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن خطاب به مدیرعامل گروه بهمن اخطار داده شده که عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا را متوقف کند، یک منبع آگاه به اکوایران از جوابیه بلند بالا و اعتراضی این شرکت خودروساز خصوصی به شورای رقابت خبر داده است.

بر اساس مستندات این منبع آگاه، شرکت خودروسازی بهمن موتور خطاب به رییس شورای عالی رقابت ادعا کرده که تاکنون نامه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا دریافت نکرده است.

مدیرعامل شرکت بهمن موتور در این نامه به مصوبه 543 شورای رقابت (در 11/11/1401) اشاره می‌کند که در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ساماندهی صنعت خودرو صادر شده در حالی که زیرساخت‌های لازم جهت اجرای آن فراهم نبوده و تولید و فروش خودروسازان را به مدت 5 ماه در بلاتکلیفی قرار داده و بهای فروش تمامی محصولات مشخص نشده، از این جهت نحوه اجرای قوانین جمعیت جوانی و ساماندهی خودرو همچنان مبهم است.

در نامه ارسالی شرکت بهمن موتور همچنین با اشاره به اینکه آیا سامانه صمت و قرعه‌کشی صمت همان سامانه فروش یکپارچه است؟ عنوان شده: «بر اساس بند 5 ماده 5 مصوبه 543 عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش اعلام گردیده است. به عبارت دیگر هر تعداد خودرو در هر مرحله از عرضه به صورت فروش فوری و قطعی صورت پذیرد. در حالی که سامانه فعلی بر مبنای نوبت دهی و سپس تعیین اولویت قرعه کشی طراحی شده است و مغایر با قانون حمایت از مصرف کننده و دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه‌کشی است».

شرکت بهمن موتور در این نامه نسبت به اقدامات شورای رقابت که برخلاف مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده انتقاد و نسبت به تبعات منفی آن در آینده هشدار داده است. در بخشی از نامه آمده: «مجموعه اقدامات شورای رقابت در 5 ماه گذشته اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تامین تدارک به موقع مواد و قطعات شده است که اثرات آن در ماه‌های آتی به شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود».

شرکت بهمن موتور در این نامه تاکید کرده که تصمیمات شورای رقابت در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید متضمن حقوق تولیدکنندگان و سهامداران میلیونی آن باشد در غیر این صورت موجب زیان می‌شود و این خسارت چگونه باید جبران شود؟

در بخش دیگری از این نامه آمده که بر اساس مصوبه شورای رقابت، اساسا نقش هیات مدیره در مدیریت فروش و بازار نادیده گرفته شده است.

بهمن موتور عرضه خودرو در بورس را نه تنها متخلفانه نمی‌داند بلکه آن را در چارچوب قانون بازار سرمایه، دستورالعمل حاکمیت شرعی، قانون ابزارها و نهادهای مالی، قانون احکام دائمی توسعه و مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرده و با انتقاد نسبت به تصمیمات فراقانونی شورای رقابت این سوال را مطرح می‌کند که آیا یک مصوبه شورا می‌تواند همه قوانین را ملغا کند؟

شرکت بهمن موتور در این نامه به شورای عالی رقابت پیشنهاد داده که ضروری است تصمیماتی که با شورای عالی بورس مغایرت دارد، مستقیما و از طریق مذاکرات فی‌مابین حل و فصل شود.