تورم منطقه یورو؛ چشم‌انداز آلمان و تورم سرسخت بریتانیا

به گزارش اکوایران، تورم منطقه یورو احتمالا در سه اقتصاد از چهار اقتصاد اصلی آن در ماه گذشته کاهش یافته است؛ البته به استثنای بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه یعنی آلمان.

بر اساس تحقیق بلومبرگ، قیمت مصرف‌کننده در سراسر منطقه یورو در ماه ژوئن 5.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

چه در سراسر منطقه یورو و چه در قلب آن، ممکن است مقامات بانک مرکزی اروپا به رهبری کریستین لاگارد پس از تقریبا یک سال اتخاذ سیاست انقباض پولی برای تحت کنترل درآوردن قیمت‌های مصرف‌کننده، ناامید شده باشند.

سیاست‌گذاران منطقه یورو هفته آینده در پرتغال برای نشست سالانه «سینترا» گرد هم می‌آیند که در آن می‌توانند نگرانی خود را با همتایان جهانی که با چالش‌های مشابه روبرو هستند، در میان بگذارند؛ از «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو گرفته تا «اندرو بیلی» رئیس بانک انگلستان.

تورم آلمان ممکن است تقریباً نیم درصد جهش کرده و به 6.7 درصد رسیده باشد، زیرا در تابستان گذشته حمل و نقل عمومی بسیار ارزان عرضه شد. بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زند که این اثر 0.2 درصد به میانگین تورم کل منطقه یورو اضافه کرد.

بطور کلی، چشم‌انداز آلمان نسبت به مابقی منطقه یورو، کمتر خوش‌خیم به نظر می‌رسد. در حالی که پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا در این ماه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورم برای سال 2025 به طور متوسط به ۲.۲ درصد کاهش یافته است، پیش‌بینی بوندس‌بانک برای اقتصاد خود ۲.۷ درصد است. یواخیم ناگل - رئیس بوندس بانک - از جمله کسانی است که برای ادامه افزایش نرخ بهره تلاش می‌کند.

اریک نیلسن - مشاور ارشد اقتصادی در گروه UniCredit - در این باره نوشت: «باید تعدادی بانک مرکزی ملی، از جمله حداقل یکی از بانک‌های بزرگ، وجود داشته باشند که با اصرار بر بانک مرکزی اروپا، چشم‌انداز تورم را عقب بیاندازند». 

برخلاف آلمان که داده‌های آن در روز پنجشنبه منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود سه اقتصاد بزرگ بعدی منطقه یورو همگی کندی قابل توجهی را نشان دهند.

اولین کشور ایتالیا خواهد بود؛ جایی که برآورد میانه آن برای گزارش روز چهارشنبه است و نشان می‌دهد رشد قیمت با 1.2 درصد کاهش به 6.8 درصد رسیده است. در فرانسه که داده‌های آن روز جمعه منتشر شده است، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش 0.6 درصدی، تورم آن را به 5.4 درصد برساند.

قابل‌توجه‌ترین کشور، اسپانیا است که داده‌های خود را در روز پنجشنبه منتشر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به 1.4 درصد کاهش پیدا کند که بسیار کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است.

نادیا کالوینو - وزیر اقتصاد اسپانیا - در حالی که برای نخست‌وزیر، پدرو سانچز، معطوف به انتخابات ماه آینده کمپین برگزار می‌کرد، به یک تلویزیون محلی گفت: «ما در شرایطی هستیم که شاید نباید به افزایش نرخ‌های بیشتری نیاز داشته باشیم؛ اما من می‌دانم که بانک مرکزی اروپا بطور کلی به کل اروپا نگاه می‌کند.»

تورم سرسخت بریتانیا و بحران وام مسکن

به گزارش اکوایران، تلاش‌های بانک مرکزی انگلستان برای مهار رشد قیمت‌ها با خطر رکود مواجه می‌شود. افزایش ارقام وام مسکن، منابع مالی میلیون‌ها وام‌گیرنده در بریتانیا را تحت فشار قرار داده و تهدیدی برای تضعیف هزینه‌های خانوار است.

این برنامه که بانک مرکزی انگلستان را وادار کند تورم را بدون رکود کاهش دهد، به طور فزاینده‌ای دور از دسترس به نظر می‌رسد. تورم به آرامی در حال کاهش است و بانک مرکزی را مجبور می‌کند با افزایشی بیش از حد انتظار که نرخ کلیدی را به 5 درصد برساند، به‌سختی پیش برود.

بازارها بر این باورند که تنها راه برای محدود کردن قیمت‌ها، فراتر رفتن و رساندن نرخ‌ها به سطوحی است که در بیش از دو دهه گذشته مشاهده نشده بود.

پس از کاهش قیمت انرژی که خوش‌بینی کوتاهی را به همراه داشت، بریتانیا دوباره در تنگنای سیاسی و اقتصادی بحران هزینه‌های زندگی قرار گرفت. این فشار باعث کاهش درآمد می‌شود. پولی که در حالت عادی ممکن است در فروشگاه‌ها، بارها و رستوران‌ها خرج شود، از بین می‌برد و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری را تنها 0.2 درصد کاهش می‌دهد. در میان اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته تنها آلمان است که انتظار می‌رود عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.

تاثیر انقباض بانک مرکزی بر بازار وام مسکن چشمگیر بوده است. از مارس سال گذشته، میانگین قرارداد ثابت دو ساله سه برابر شده و به 6 درصد رسیده است. برای صاحبان خانه که از معاملات ثابت خارج می‌شوند، دردناک خواهد بود.

موسسه مطالعات مالی تخمین می‌زند که با نرخ‌های فعلی، هزینه متوسط وام مسکن 280 پوند در ماه افزایش می‌یابد. این دو برابر افزایش میانگین قبوض انرژی است که پس از حمله به اوکراین مشاهده شد. طبق گزارش UK Finance، طی یک سال و نیم آینده 2.4 میلیون خانوار در معرض خطر هستند، زیرا قراردادهای ثابت آنها منقضی می‌شود که 800 هزار نفر از آنها در شش ماه آینده خواهد بود.

مارک کارنی، فرماندار سابق BOE در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «این برای خانواده‌های بریتانیا سخت است. آنها تحت تاثیر شوک انرژی قرار گرفته‌اند، قیمت مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و نرخ وام مسکن نیز به شدت در حال افزایش است.»

اندرو بیلی، جانشین مارک کارنی نیز روز پنجشنبه وجود این مشکلات را تصدیق کرد، اما افزود که سیاست‌های پولیِ سخت‌تری لازم است.

او گفت: «می‌دانم که این سخت است. بسیاری از افرادی که وام مسکن یا وام دیگری دارند به درستی نگران این هستند که این تغییرات برای آنها چه معنایی دارد. اما اگر اکنون نرخ‌ها را افزایش ندهیم، تورم بالاتر می‌تواند مدت بیشتری با ما باقی بماند.»

نظرسنجی‌های اقتصادی نشان داد که تولید بریتانیا در ماه ژوئن کاهش یافته و خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد، بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است.

در همین حال، سرمایه‌گذاران سیگنال‌های هشدار رکود را در بازار اوراق قرضه به صدا درمی‌آورند و نگرانی‌ها در مورد رشد آنقدر شدید است که حتی افزایش نیم واحدی نرخ بهره نیز برای بالا بردن پوند در روز پنجشنبه کافی نبود.

با توجه به اینکه مسکن در قلب مشکلات اقتصادی قرار دارد، سهام سازندگان مسکن نسبت به اوج اخیر در اوایل ماه می تقریبا 20 درصد کاهش یافته و در سال جاری به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. Berkeley Group Holdings Plc در این هفته گفت که معاملات فعلی حاکی از آن است که فروش خانه در سال مالی جاری 20 درصد کاهش خواهد یافت.

شاخص فلاکت اعلامی بلومبرگ اکونومیکس که تورم، بیکاری و هزینه‌های وام مسکن را ترکیب می‌کند، هم‌اکنون در سطوح بالایی قرار دارد و تاثیر وام مسکن در حال افزایش است.