فرصت دوباره بانک برای بازپرداخت بدهی‌های چند هزار میلیاردی

به گزارش اکوایران، در خرداد ماه امسال بانک‌های کشور با بیش از 1500 نفر بدهکار قرارداد جدید بستند و به آنها فرصت دادند تا بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند.

بر اساس قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی مکلف به انتشار اطلاعات مجموع تسهیلات پرداختی امهالی و غیرامهالی شده که در همین راستا بانک مرکزی سومین گزارش خود را در این خصوص به تفکیک بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده است.

در گزارش اولیه بانک مرکزی تنها آمارهای تسهیلات امهالی 9 بانک از کل بانک‌های کشور منتشر شده بود که در سومین گزارش این تعداد به 12 بانک رسیده است.

فرصت دوباره به 4600 بدهکار بانکی

میزان تسهیلات پرداختی این 12 بانک در خرداد ماه امسال حدود 256 همت بوده که از این میزان حدود نیم درصد آن مربوط به تسهیلات امهالی بوده است.

در سومین ماه امسال بانک‌های ملی، پست بانک، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، صادرات، تجارت، رفاه، شهر، ایران زمین و خاورمیانه تعداد 1530 فقره تسهیلات به ارزش 1.3 همت را اهمال کردند، به بیان دیگر به بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات بدون لحاظ کردن جریمه تاخیر، فرصت دوباره‌ای داده شده است. 

طبق قانون این فرصت تنها یک‌بار و به مدت 5 سال امکان‌پذیر بوده و بانک‌ها می‌توانند به دو حالت این فرصت را به بدهکار بدهند، یکی ادامه قرارداد فعلی با کمک تقسیط یا تمدید قرارداد و حالت دوم به صورت انعقاد قرارداد جدید، در قالب تجدید یا تبدیل قرارداد.

تعداد تسهیلات امهالی بانک‌های یاد شده نسبت به ماه قبل حدود 11 درصد کاهش یافته است. در مجموع طی سه ماهه نخست امسال به بیش از 4600 بدهکار بانکی فرصت دوباره‌ای برای بازپرداخت تسهیلات (به میزان 4.2 هزار میلیارد تومان) داده شده است.

رأفت بانک شهر با مشتریان

آمارها نشان می‌دهند طی سه ماهه نخست سال جاری به لحاظ ارزش تسهیلات امهالی، بانک‌های شهر و تجارت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک شهر از مجموع کل تسهیلات پرداختی خود طی سه ماهه نخست امسال که معادل 31.2 همت بوده، 7.3 درصد آن را (معادل 2.3 همت) در فهرست تسهیلات امهالی به ثبت رسانده است.

همچنین از نظر تعداد تسهیلات امهالی، پست بانک ایران و بانک تجارت هرکدام به ترتیب با 2578 و 1256 فقره تسهیلات در صدر قرار دارند.

آنطور که بانک مرکزی عنوان کرده، جدول اولیه گزارش اطلاعات از سامانه سمات برگرفته شده که رأسا توسط بانک‌ها و از طریق خطوط الکترونیکی به این سامانه ارسال می‌شود و مسئولیت آن بر عهده مرجع ارسال کننده است.