به گزارش اکوایران: شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در کنفرانس حزب کمونیست چین در اکتبر 2017، اعلام کرد: «زمان آن فرا رسیده است که در مرکز جهان قرار بگیریم». با این حال، یک اتفاق خنده‌دار در راه تاج‌گذاری چین به‌عنوان یک ابرقدرت رخ داد: همان سیاست‌هایی که شی برای تبدیل کشورش به یک غارتگر جهانی اجرا کرد، دقیقاً همان چیزی است که چین را به تدریج به سمت یک فروپاشی اقتصادی سوق می‌دهد.

 طبق آنچه در گزارش  نشنال اینترست آمده، همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه متعاقب آن، رشد داخلی چین - که شریک تجاری نزدیک به ۱۲۰ کشور است - را مانند سایر نقاط جهان کند کرد. 

نشانه‌های فروپاشی

اول، ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) یک جاه‌طلبی تریلیون دلاری زیرساختی که قرار بود نقش چین را در سراسر جنوب جهانی تثبیت کند خود تبدیل به یک فشار عمده شده است. سیل فساد افسارگسیخته، فرودگاه‌های خالی، سدهای شکست خورده، وابستگی عمیق به بدهی و مسائلی از این دست واکنش‌های گسترده‌ای را در میان تحلیل‌گران به راه انداخته است. . فساد چینی به جای گسترش وفاداری به پکن در میان رهبران سراسر جهان، باعث شده است که نامزدهای مخالف چین ناباورانه در مکان‌هایی مانند مالزی، سریلانکا و اندونزی به قدرت برسند - رهبرانی که بر موجی از احساسات ضد چینی سوار هستند. چین در حال حاضر به مراتب کمتر از گذشته در سراسر جهان محبوب است.

دوم، شی یک سری قوانین «امنیت ملی» را به مرحله اجرا گذاشته است که سرمایه‌گذاری و عملیات تجاری در چین را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. به عنوان مثال، قوانین «ضد جاسوسی» چین، جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد چین یا شهروندان چینی را برای شرکت‌های بین المللی غیرقانونی می‌کند. اینجا به یک تعارض آشکار قوانین بر می‌خوریم. قوانین آمریکا، مانند قانون اقدامات ضدفساد و قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، الزام می‌کند که شرکت‌ها بررسی دقیقی انجام دهند و این اطلاعات مستقیماً با مدیریت شرکت به اشتراک گذاشته شود. شرکت‌هایی که در مورد استفاده از رشوه یا برده‌داری مدرن اطلاعاتی کسب می‌کنند، یا باید قوانین چین را با گزارش دادن اطلاعات به مدیریت خود نقض کنند، یا قوانین آمریکا را با انجام ندادن بررسی عرفی نقض کنند. مقامات ضد جاسوسی ایالات متحده هشدارهای جدیدی به مشاغل آمریکایی در مورد خطراتی که این قوانین برای عملیات اساسی و ایمنی برای شرکت‌ها و مدیران اجرایی در چین ایجاد می کند، صادر کرده‌اند.

علاوه بر این، سیل اخیر حملات به شرکت‌های غربی و بازداشت کارمندان ارشد نشان می‌دهد که پکن قصد دارد به طور تهاجمی علیه شرکت‌های چندملیتی عمل کند. ناسازگاری بین قوانین چین و رویه‌های تجاری جهانی هنگامی که اتحادیه اروپا دستورالعمل مورد انتظار پایداری شرکتی را تصویب کند - دستورالعملی که شرکت‌های چندملیتی را ملزم می‌کند در زنجیره‌های ارزش خود بررسی‌های جامع حقوق بشر، محیط‌زیست و حقوق کار را انجام دهند - شدیدتر خواهد شد. با گذشت زمان، این تضادهای حقوقی به طور فزاینده‌ای امکان فعالیت یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در چین یا مسیریابی زنجیره تامین خود را از طریق چین غیرممکن می‌کند.

قانون پکن که ادعا می‌کند حق بررسی اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده توسط هر تجارت چینی در هر نقطه از جهان را دارد به همان اندازه آسیب‌زا است. این قانون نه تنها در مورد نهادهای دولتی، بلکه برای هر کسب و کار مادر که توسط شهروندان چینی در هر کشور اداره می شود، اعمال می شود - در واقع حضور جمعیت چندده‌میلیونی چینی ساکن خارج از کشور را به یک عملیات جاسوسی عظیم تبدیل می‌کند. نتیجه این قانون باعث می‌شود شرکت‌ها و دولت‌های چندملیتی کمتر به کسب.‌کارهای چینی اعتماد کنند و با آن‌ها وارد تجارت شوند، با توجه به اینکه این گونه کسب‌وکارها از نظر قانونی موظف هستند تمام اطلاعات حاصل از معامله را مستقیماً به حزب کمونیست چین منتقل کنند.

سوم، بدیهی دانستن نقش چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان. شی نظریات رهبران کشورهایی که بیشتر کالاهای چین را می‌خرند، نادیده گرفته است. در مورد حقوق بشر، در مورد برچیدن دموکراسی هنگ کنگ، در مورد جنگ روسیه، در مورد تولید فنتانیل، و در مورد موضوعات بی‌شماری دیگر، دولت‌های غربی پکن را تحت فشار قرار داده‌اند تا از رویه‌های بحث‌برانگیز خود عقب‌نشینی کند - طرح‌هایی که چین به‌کلی آن‌ها را به‌عنوان تلاش‌هایی برای مداخله در امور داخلی رد کرده است. این نگرش نادیده می‌گیرد که مشتریان اصلی چین همین کشورها هستند - و هرگز ایده خوبی نیست که مشتریان خود را نادیده بگیرید.

اکنون، قوانین جدید و پیشنهادی در ایالات متحده و اروپا، شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا از کشورهایی مانند چین که به استفاده گستاخانه‌ای از کار اجباری ادامه می‌دهند، جدا شوند. علاوه بر این، پکن که به طور فزاینده‌ای متخاصم شناخته می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های غربی را به جدایی فعال از چین یا دنبال کردن استراتژی «چین پلاس وان» با حفظ برخی از عملیات‌ها در چین و ایجاد تعدیل زنجیره تامین در مکان‌های جایگزین، سوق داده است. اقتصاد چین همچنان به صادرات وابسته است و بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن از صادرات و 40 درصد آن به آمریکای شمالی و اروپا ارسال می‌شود. از قضا، این بیماری همه‌گیر وابستگی به صادرات را برای جبران کند شدن رشد داخلی افزایش داده است و هدف حزب کمونیست چین برای گذار به اقتصاد مبتنی بر مصرف را مختل کرده است.

مسیرهای ممکن

در ابتدایی‌ترین سطح اقتصادی، چین به ایالات متحده نیاز دارد - واقعیتی که شی به وضوح یا هنوز متوجه نشده است یا از اعتراف آن امتناع می ورزد. به عنوان یک اقتصاد ضعیف صادرات‌محور، در بحبوحه ترکیدن حباب املاک و مستغلات، با جمعیت سالخورده، حرکت شتابان شرکت‌های غربی و زنجیره های تامین حیاتی به خارج از چین به نقطه اوج می‌رسد که چین به آرامی قدرت اقتصادی خود را از دست می‌دهد و سپس تمام می‌شود.

باید پرسید با در نظر گرفتن این شرایط چه مسیر جایگزینی برای چین باقی می‌ماند؟ 

راه اول: مماشات

با توجه به سیاست‌های شی تا به امروز، خلق و خوی او و محبوبیت داخلی در دشمنی با غرب، تقریباً به طور قطع این مسیر برای حزب کمونیست چین روی میز نیست. و با این حال، بهترین و ساده‌ترین راه برای چین برای تحکیم ادعای واقعی جایگاه خود در جهان به عنوان یک ابرقدرت، بازی خوب با دیگران است.بهتر است که چین مشارکت سازنده و معنادار در مورد حقوق اویغور، تایوان و هنگ کنگ؛ اقداماتی را برای مهار فساد، پولشویی، تولید فنتانیل و سرقت مالکیت معنوی انجام دهند. در این صورت شکی وجود ندارد که ایالات متحده و اروپا به راحتی و با خوشحالی از چین برای بازگشت به عرصه اقتصادی استقبال خواهند کرد. این راه تنها راه نجات واقعی مشکل اقتصادی چین است. چین می‌تواند ادعا کند که این همه قلدری مبتنی بر ارزش‌های غربی است، اما واقعیت این است که ما مشتری آنها هستیم و به خوبی از حقوق خود برای امتناع از خرید کالا از کشورهایی که درگیر برده‌داری هستند و فعالانه به دنبال برهم زدن اوضاع جهانی هستند، خودداری می‌کنیم. 

راه دوم: تقسیم

مسیر ترجیحی شی، تقسیم و تسخیر دموکراسی‌های غربی است که اساساً بین منافع ایالات متحده و اروپا به امید بهره‌برداری از هر یک، شکاف ایجاد می‌کند. اظهارات اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه فرانسه و اروپا باید مسیر «خودمختاری استراتژیک» بین چین و ایالات متحده را در پیش بگیرند، امید چینی‌ها را تقویت کرده است که اروپای متفرق و تجزیه‌شده را می‌توان به راحتی از آمریکا جدا کرد. 

با این حال، اشتباه محاسبات شی این است که انگیزه‌های یک بخش خصوصی چندملیتی را دست کم گرفته است که یک هدف واحد، فراگیر و متحدکننده دارد: مدیریت ریسک. دستورالعمل قریب الوقوع سازمانی اتحادیه اروپا است که شرکت های خصوصی را مجبور می‌کند به دنبال جایگزین‌هایی برای رژیمی باشند که در پذیرش قواعد تجاری معقول ناکام است. هنگامی که این اتفاق بیفتد، چین قادر نخواهد بود سطوح بالاتری از سرمایه گذاری و تعامل اقتصادی غربی را جذب کند.

راه سوم: مقاومت

چین مد‌ت‌هاست که از نظم جهانی چندقطبی برای به چالش کشیدن ایالات متحده دفاع می‌کند.  اگر چین به دنبال ایجاد جایگزینی برای اقتصاد و نظم جهانی است، به خوبی از حقوق خود برخوردار است که این کار را انجام دهد. با این حال، بعید است که سایر اقتصادهای بزرگ با امضای آن چیزی به دست آورند. در عوض، چین به‌طور فزاینده‌ای خود را محدود به مجموعه‌ای سرکش متشکل از خودکامگان می‌بیند که اقتصادهای ضعیف را رهبری می‌کنند. روسیه که هر روز به تبدیل شدن به یک کشور شکست‌خورده نزدیک می‌شود، در حال حاضر بزرگترین متحد چین است. و مطمئناً، ایران، سوریه، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا دوست دارند به همسویی با چین ادامه دهند – اما همه این کشورها مجموعاً تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به هلند دارند. غیرممکن است که این محور بتواند اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.

راه چهارم: بازگشت به جایگاه اصلی

در نهایت، چین می‌تواند اقتصاد خود را سر و سامان دهد و به جایگاه اصلی و ریشه‌های خود به‌عنوان تولیدکننده کالاهای ارزان‌قیمت برای صادرات به اقتصادهایی که هنوز در مدار آن هستند-اقتصادهای نوظهور جنوب جهانی- بازگردد. و در حالی که شهروندان کنیا و اکوادور ممکن است از نقش چین در ساختن زیرساخت‌های بسیار گران یا غیرقابل استفاده در شرایط مبهم و مملو از فساد ناراحت باشند، اما هنوز هم ممکن است مایل باشند برای محصولات مصرفی ارزان‌قیمت چینی ثبت نام کنند.

همه چشم‌ها به شی

در نهایت چیزهای زیادی در مسیر دستیابی چین به جاه‌طلبی‌هایش تغییر خواهد کرد. آیا او به‌دنبال نقشی شبیه ولادیمیر پوتین به‌عنوان یک پادشاهی در حال فروپاشی است یا به‌عنوان یک تکنوکرات باهوش که با تعامل مجدد با غرب، کشورش را از فاجعه دور می‌کند؟ همانطور که تغییر سیاست اخیر چین در برابر ویروس کرونا نشان داد، تغییر ناگهانی مسیر برای شی غیرممکن نیست.

چین، به عنوان کشوری متشکل از شهروندان، نیز باید مسیر خود را انتخاب کند – آیا می‌خواهد توسط یک حزب کمونیست کوته‌بین به سمت محوری از دولت‌های مستبد ضعیف هدایت شود که مطمئناً در سراشیبی تاریخ هستند یا می‌خواهد دوباره با نظم جهانی به‌عنوان یک رهبر اقتصادی که تعامل سازنده‌ای با جهان غرب دارد، وارد تعامل شود؟

اگر امروز، پکن وضعیت موجود را با تایوان حفظ کند، حقوق اساسی برای اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی فراهم کند، و قوانین طاقت‌فرسا را حذف کند، شی می‌تواند چین را دوباره به نظم جهانی برگرداند و در پنجاه سال آینده همتای ایالات متحده باشد. در عوض، مرغ او یک پا دارد و ظاهرا می‌خواهد به دشمنی با غرب ادامه دهد.