سرنخ‌های حزب کمونیست برای اقتصاد چین

به گزارش اکوایران، جلسه ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این کشور به رهبری رئیس‌جمهور شی جین پینگ، معمولاً سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌کند.

البته مقامات ارشد چین معمولاً برنامه خاصی را در این جلسات اعلام نمی‌کنند، اما لحن و ادبیات بیانیه‌هایشان سرنخ‌های مهمی در مورد چگونگی واکنش پکن در ماه‌های آینده ارائه می‌دهد.

در همین راستا بلومرگ گزارش داده که اقتصاددانان می‌گویند این نشست احتمالا سیگنال‌هایی برای حمایت از رشد بیشتر را ارائه می‌دهد که ممکن است منجر به هزینه‌های مالی بیشتر، کاهش متوسط نرخ بهره و تسهیل بیشتر در بخش املاک شود. آن‌ها می‌گویند حمایت از بخش خصوصی می‌تواند پس از تعهدات اخیر پکن در دستور کار قرار گیرد.

«بروس پانگ» - اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات چین بزرگ در Jones Lang LaSalle Inc - گفته که این نشست احتمالاً از دادن «داروی قوی» به اقتصاد خودداری خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظارات را تعدیل کرده و برای تیرگی طولانی‌مدت در بازار سهام آماده می‌شوند. با وجود چندین وعده اخیر پکن برای افزایش مصرف و حمایت از کسب و کار، شاخص معیار به بدترین هفته خود در چهار هفته گذشته رسید.

مقامات برای جلوگیری از تحریک بیش از حد بازار املاک و افزایش بدهی برای دولت‌های محلی که دارای اهرم بالایی هستند، در برابر محرک‌هایی که در رکودهای گذشته راه انداخته‌اند، مقاومت می‌کنند. پکن به جای سرعت، بر بهبود کیفیت رشد متمرکز است و یک هدف نسبتاً محافظه‌کارانه حدودا 5 درصدی را برای امسال تعیین کرده است که البته هنوز تا حد زیادی در مسیر دستیابی به آن است.

انتظارات اقتصاددانان از جلسه دفتر سیاسی

سیاست مالی

حمایت بیشتر از سیاست‌های مالی به طور گسترده برای تقویت تقاضای ضعیف داخلی ضروری است، اما احتمال روی آوردن پکن به ابزارهای غیرمتعارف - مانند اوراق قرضه دولتی خاص، همانطور که قبلاً انجام شده - بسیار اندک است. «وو جی»، اقتصاددان ارشد Changjiang Securities که قبلاً با رهبران ارشد مشورت کرده است، گفت که این نوع ابزار فقط در شرایط شدید یا شرایط اضطراری ملی استفاده می‌شود.

به گفته «اریک پانگ» - مدیر ارشد شرکت خدمات املاک و مستغلات JLL در چین - رهبران ارشد به جای افزایش هدف کسری مالی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی، احتمالاً خواهان انتشار سریعتر اوراق قرضه ویژه دولت محلی هستند که بیشتر برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شود. او گفت که آنها همچنین می‌توانند ابزارهای شبه‌مالی مانند تامین مالی بانکی برای پروژه‌های زیربنایی را اعلام کنند.

همچنین به گفته «سیتیک مینگ» - اقتصاددان ارشد در Citic Securities - حل خطرات مربوط به بدهی دولت محلی احتمالاً یکی دیگر از تمرکزهای کلیدی است.

سیاست‌های پولی

مقامات بانک مرکزی اخیراً اعلام کردند که آماده‌اند سیاست‌های پولی را بیشتر برای کمک به اقتصاد تسهیل کنند و به اقداماتی از جمله کاهش مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید در ذخیره خود نگه دارند، اشاره کردند. به گفته اقتصاددانان، نشست دفتر سیاسی احتمالاً پیش‌بینی گام‌های ساده‌تری از سوی بانک خلق چین خواهد بود.

بانک چندملیتی UBS Group AG انتظار دارد در نیمه دوم سال 10 واحد کاهش نرخ بهره سیاستی و 25 واحد کاهش نسبت ذخایر الزامی را کاهش دهد. «وو» از Changjiang Securities کاهش نرخ را در سه ماهه سوم یک احتمال می‌بیند. رسانه‌های دولتی روز دوشنبه همچنین بر فضای کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ بهره و همچنین نیاز به اقدامات بیشتر برای افزایش تقاضای داخلی در نیمه دوم سال جاری تاکید کردند.

سیاست اموال

بازار املاک و مستغلات پس از یک جهش کوتاه‌مدت دوباره در حال کاهش است که نشان می‌دهد به کمک بیشتری نیاز دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سیاست‌گذاران در حال بررسی کاهش برخی از محدودیت‌های خرید خانه در بزرگترین شهرهای کشور هستند. UBS می‌گوید تسهیلات تهاجمی ممکن است در شهرهای سطح اول محتمل نباشد، اما مقامات می‌توانند برخی از محدودیت‌های خرید را در شهرهای کوچک‌تر کاهش دهند، نسبت‌های پیش‌پرداخت را برای خریدارانی که قبلا وام مسکن دارند، کم کنند و تامین مالی پروژه‌های متوقف‌شده مسکن و توسعه‌دهندگان ملک را افزایش دهند.

افزایش مصرف

همچنین «سیتیک مینگ» می‌گوید تمرکز اصلی جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست، سیاست‌های پیرامون موضوع افزایش مصرف خواهد بود و برای تقویت شتاب هزینه‌های مصرف‌کننده به یک استراتژی جامع نیاز است.

خرده‌فروشی در ماه ژوئن بیش از حد انتظار کاهش یافت و پایداری بهبود اقتصادی را تهدید کرد. دولت تاکنون تنها اقدامات افزایشی را اعلام کرده و تعهدات متعددی برای افزایش مصرف لوازم خانگی، مبلمان و خودرو داده، اما سرمایه‌گذاران مشتاق سیاست‌های اساسی‌تر هستند.

مشاغل خصوصی

پکن اقدامات نظارتی تقریباً دوساله خود را در مورد صنعت فناوری به پایان رسانده و هفته گذشته متعهد شد که شرایط را برای شرکت‌های خصوصی بهبود بخشد. «لری هو» - رئیس بخش اقتصاد چین در Macquarie Group Ltd - گفت: «برای احیای اعتماد به سیگنال‌های قوی‌تری نیاز است».

کسب‌وکارهای خصوصی هنوز درگیر سال‌ها کنترل‌های سختگیرانه کووید و سرکوب‌های نظارتی هستند. وو از Changjiang Securities گفت که اکنون لازم است نقش شرکت‌های خصوصی و مالکیت خصوصی در سیاست‌های حزب کمونیست روشن شود. او گفت که یک چارچوب قانونی و نهادی روشن که مبین حوزه‌هایی باشد که مشاغل خصوصی نمی‌توانند در آن‌ها فعالیت کنند، مورد نیاز است تا بتوانند بدون ترس گسترش یابند.

این اقتصاددان گفت که مقامات چین فوریت بیشتری برای افزایش محرک‌ها در سه ماهه سوم خواهند داشت، زیرا رشد اقتصادی - که در هر دو دوره سالانه و سه‌ماهه اندازه‌گیری می‌شود - ممکن است کند شود و نرخ بیکاری افزایش یابد. او انتظار دارد که سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی، دارایی و صنعتی تشدید شود.

وو گفت: «رهبران ارشد چین نسبت به وضعیت واقعی اقتصادی آگاه هستند. آنها به یک سیاست واحد تکیه نخواهند کرد، زیرا امسال باید به رشد 5 درصدی دست پیدا کنیم.»