به گزارش اکو ایران، وزیر صمت از هماهنگی با رییس کل بانک مرکزی برای واردات خودرو خبر داد. آن طور که عباس علی آبادی گفت قرار شده در بحث واردات خودرو اولویت با ورود خودروهای برقی باشد و با همراه سیاست گذار پولی و بانکی شرایط ساده تری برای واردات خودروهای برقی فراهم شود.

وزیر صمت تاکید کرد اولویت صمت برای واردات تاکسی های برقی است.

آن طور که تسنیم خبر داد، علی آبادی درباره بحث ایین نامه واردات خودروهای نو و کاکرده برقی گفت نوآوری هایی را در تدوین این آیین نامه مد نظر قرار خواهیم داد، زیرا اولویت ما واردات خودرو‌های برقی است.

براساس اظهارات وزیر صمت این وزارتخانه قصد دارد تحولی در تولید و عرضه خودرو ایجاد کند. به نظر می رسد تمرکز وزارت صمت در دور جدید مدیریت روی واردات خودروهای برقی و ایجاد زیر ساخت ها برای محصولات برقی خودروسازان بین المللی است.

وزیر صمت دولت سیزدهم تاکید کرد نوآوری در حوزه خودرو‌های برقی بحث بسیار مهمی است که قرار است در کشور اتفاق بیفتد و منافع سرشاری را نصیب کشور کند از این حیث ما در موضوع محیط زیست هم وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد ضمن اینکه درآمدی که ناشی از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی نصیب کشور می‌شود.

با توجه به هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی این امیداوری وجود دارد تا در جلسه ای که برگزار شده بحث تامین ارز برای واردات خودرو که بانک مرکزی به نوعی دست انداز در آن ایجاد می کند نیز بر طرف شده باشد.

البته علی اباد از اولویت واردات خودروهای برقی در بحث واردات خبر می دهد و به نظر می رسد در دوره وزارت او چرخی در بحث واردات خودرو اتفاق بیفتد و به جای توجه به واردات خودروها بنزینی تمرکز روی واردات خودروهای برقی قرار گیرد.

از شهریور سال گذشته که آیین نامه واردات خودروی صفر کیلومتر در هیات دولت تصویب شد، بازار چشم انتظار ورود خودروهای خارجی است اما این مساله در مرحله ثبت سفرش متوقف مانده و هنوز خودروی وارداتی مدل 2022 و مدل 2023 در بازار رویت نشده است. این امیدواری وجود دارد که با گفت و گویی که میان وزارت صمت و بانک مرکزی در این زمینه شکل گرفته به نوعی مانع تامین ارز برای واردات خودرو نیز مرتفع شده و طرفین به راه حلی برای تامین ارز دست یافته باشند. چنانچه این اتفاق افتاده باشد ابتدا خودروهای برقی با محوریت تاکسی و حمل و نقل عمومی وارد خواهد شد و به تدریج خودروهای بنزینی نیز در صف واردات به کشور قرار خواهند گرفت. البته فراموش نکنیم تغییر اولویت های سیاست گذار در حوزه واردات خودرو می تواند شرکت های واردکننده را به دردسر بیندازد.