کانون صرافان: بانک مرکزی برای انحلال کانون وجاهت قانونی ندارد

1) تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه با رعایت تمامی ضوابط  و مقررات اساسنامه مصوب و قانون تجارت تعیین و برگزار گردید که در نوبت اول به دلیل عدم رسیدن به حدنصاب قانونی برای نوبت دوم تجدید شده است و هیچ تخطی از قانون و مقررات  در این خصوص صورت نگرفته است و مقررات اساسنامه در این خصوص در فصل دوم به صراحت بیان شده است. از این رو کانون با ادامه حرکت خود در مسیر قانون و مجاری قانونی، تأکید می‌نماید که جای موضوعات قانونی و حقوقی و ادعای عدم رعایت مقررات، در رسانه و تشویش اذهان عمومی نمی‌باشد -کما‌اینکه مقصر جلوه دادن صرافی‌ها در افزایش قیمت ارز، حربه‌ای نخ‌نما شده و قدیمی است-، هرچند که حق قانونی صرافان برای پیگیری در این خصوص محفوظ است.

2) متأسفانه در دوره جدید بانک مرکزی بر خلاف صریح دستورات مقام معظم رهبری در حمایت از بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در حوزه اجرا و همین طور سیاست ها و وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، با اتخاذ رویکرد تقابلی نسبت به صرافان مجاز و همین طور کانون صرافان ایرانیان، اقدام به تعلیق، ابطال و قطع دسترسی صرافان به سامانه سنا با توسل به بهانه‌های غیرقانونی گردیده است. به گونه‌ای که در مدت کوتاه یک ساله گذشته بیش از نیمی از شرکت‌های صرافی مجاز در کشور تعطیل شده‌اند و این مسأله تا جایی ادامه یافته است که در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها هیچ صرافی مجازی دیگری وجود ندارد و تمام بازار ارز به دلالان و اشخاص غیرمجاز فعال در حوزه ارز تحویل شده و موجب بیکاری بیش از 5000 نفر به صورت مستقیم شده است.

3) سیاست تقابلی مزبور باعث تعلیق مجوز شرکت مدیریت بازار متشکل ارزی ایران و تحمیل زیان غیرقانونی و غیرمنطقی به سهامداران آن گردید و در اقدامی بدیع، بانک مرکزی نسبت به تشکیل شرکت مبادله ارز و طلای ایران با سهامداری 100 درصدی خود (مستقیم و غیرمستقیم) و خرید و فروش ارز اقدام نمود و عملاً نقش ناظر بازار را به نقش مجری و ناظر (به صورت همزمان) ارتقا داده است.

4) کانون صرافان ارزی در تمامی این ناملایمات و اقدامات غیرقانونی و زیانبار برای کشور و مردم، با توصیه به تمامی صرافی‌ها به پیگیری حقوق خود صرفاً از طرق مجاری قانونی، خود نیز نسبت به پیگیری حقوق صرافان عضو از طرق قانونی  و مراجع قضایی طی یک سال گذشته اقدام نموده است و هیچ‌گاه موضوعات را - به دلیل احتراز از ایجاد فضای نا‌امیدی در کشور - رسانه‌ای ننموده است.

5) انحلال کانون صرافان در ماده 21 اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد و طبیعتاً هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است و از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد شد. 

6) متأسفانه در ادامه اقدامات مزبور و پس از نا‌امیدی در مسیر قانونی، بانک مرکزی با انتشار اختلافات در فضای رسانه‌ای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان دارد و هم‌اندیشی سالیانه یک صنف را برنمی‌تابد؛ در حالی که اگر بانک مرکزی بر مبنای قانون حرکت می‌نماید، نیاز به رسانه‌ای نمودن موضوعات نخواهد داشت.

کانون صرافان ایرانیان»