دولتیها برای اصلاح تبصره (۶) بند (ح ) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحهای را به مجلس ارسال کردهاند تا به واسطه آن برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کالا را به کشور بازنمیگردانند، تنبیهات و محدودیتهایی در نظر گرفته شود.
چرا که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 به تصویب رسیده، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیتهای بانکی و تجاری در قبال صادرکنندگانی که از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی یا سایر اشخاص سر باز میزنند، وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان در سال های اخیر نسبت به دست اندازهای قانونی صادرات گله داشته اند.